مجتمع التحقق العربي
هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
ما صحة المنشور الرائج حول طلب مجلس الأمن الدولي تسليم انقلابيي 25 أكتوبر في السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية؟
Jan. 25, 2022
(توضيح - معدل- صورة معدلة- تصريح صحيح قديم- صورة صحيحة قديمة- مجتزأ- زائف جزئيًا- خادع)
تداولت العديد من الصفحات والحسابات الشخصية والمجموعات، التي يتابعها عشرات الآلاف من روّاد موقع (فيسبوك) منشورا مفاده أن المدعي العام للجنائية الدولية قدم تقريرا يتضمن إدانة الانقلاب العسكري الذي حدث في السودان في 25 أكتوبر الماضي.
الإدعاء
" أجاز مجلس الأمن الدولي تقرير المدعي العام للجنائية الدولية والذي تضمن ادانة الانقلاب العسكري الذي حدث في السودان في ٢٥ أكتوبر الماضي وانهي الحكم المدني وأن الانقلاب يعتبر انتهاك للقانون الدولي ولحقوق الإنسان ويطالب بتقديم الانقلابيين إلى المحكمة الدولية ان لم تتوفر محاكمتهم داخليا فيما يلي بيان مجلس الأمن".دحض الإدعاء
يشير فريق (بيم ريبورتس) إلى أن الإفادة الإعلامية في الفيديو المتداول، كانت بتاريخ 17 يناير 2022م، وبالفعل أعرب المتحدث في الإفادة، السفير خوان رامون، عن بالغ القلق لما أسماه بـ “الاستيلاء العسكري على السلطة في السودان في 25 اكتوبر”. إلا أن حديث السفير لم يتضمن أية إشارة أو تصريح حول تسليم المسؤولين عن انقلاب 25 أكتوبر إلى المحكمة الجنائية الدولية. حديث السفير خوان بشكل عام كان عن تقرير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الذي قدمه إلى مجلس الأمن، وأشار إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين السودان والمحكمة فيما يتعلق بالمطلوبين لدى المحكمة. وفيما يلي تقدم (بيم ريبورتس) ترجمة للإفادة الإعلامية التي أدلى بها السفير خوان رامون، في الفيديو المتداول: من الترجمة أعلاه، يتضح أن الصفحات التي تداولت المنشور والفيديو قد أوردت بعض الحقائق المذكورة في الفيديو، مثل إبداء الدول قلقها لـ(استيلاء العسكريين على السلطة في السودان)، لكن المنشور أورد عبارات لم تُذكر في الفيديو، وهي مطالبة مجلس الأمن بتسليم قادة انقلاب 25 أكتوبر إلى المحكمة الجنائية الدولية. وتعتبر هذه الممارسة تضليلاً للرأي العام.آخر الأخبار
