حقيقة توزيع مياه النيل بين مصر والسودان: الحصة المحددة والتحديات المستقبلية

(توضيح - معدل- صورة معدلة- تصريح صحيح قديم- صورة صحيحة قديمة- مجتزأ- زائف جزئيًا- خادع)

الكاتب

Saheeh Masr

ليس صحيحًا أن مصر لا تحصل على النسبة الأكبر من مياه النيل، وإنما تحصل بمقتضى اتفاقية عام 1929 على 55.5 مليار متر مكعب سنويا وهي أكبر حصة من المياه المتدفقة في النهر وتبلغ 84 مليار متر مكعب.وتم التأكيد على تلك الحصة في اتفاقية 1959 التي وقِّعَت بين مصر والسودان في القاهرة، وجاءت مكمّلة لاتفاقية 1929. ومن أهم بنودها، المحافظة على الحصص المحدَّدة لكل دولة، ومصادقة الدولتين على إنشاء السد العالي في مصر وسد الروصيرص في السودان.وتحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب من النيل، بينما يضيع الـ ‏10‏ مليارات المتبقية أثناء الاندفاع من الجنوب إلى الشمال بسبب البخر والتسرب‏.‏لا يمثل الإيراد الكلي للنهر ‏(84‏ مليار)‏ سوى ‏5%‏ فقط من مياه السيول التي تهطل علي الهضبتين ـ الاستوائية والأثيوبية ـ،‏ أي أن الفاقد يصل إلى ‏95%‏ من المياه غير المستغلة‏، وحسب هيئة الاستعلامات المصرية فإن حجم السيول والأمطار التي تهطل علي الدول العشر التي يضمها حوض نهر النيل يصل إلى ‏7000‏ ـ سبعة آلاف ـ مليار متر مكعب ـ من المياه خارج الحوض أي نحو خمسة أضعاف مجموع ما يهطل علي مصادر النهر داخل الحوض في الهضبتين.تصريح محمد عبد العاطي جاء خلال كلمته في افتتاح جلسة المياه في مؤتمر تحديات الزراعة المصرية في عصر كورونا.

الإدعاء

ليس صحيحًا أن مصر لا تحصل على النسبة الأكبر من مياه النيل، وإنما تحصل بمقتضى اتفاقية عام 1929 على 55.5 مليار متر مكعب سنويا وهي أكبر حصة من المياه المتدفقة في النهر وتبلغ 84 مليار متر مكعب.وتم التأكيد على تلك الحصة في اتفاقية 1959 التي وقِّعَت بين مصر والسودان في القاهرة، وجاءت مكمّلة لاتفاقية 1929. ومن أهم بنودها، المحافظة على الحصص المحدَّدة لكل دولة، ومصادقة الدولتين على إنشاء السد العالي في مصر وسد الروصيرص في السودان.وتحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب من النيل، بينما يضيع الـ ‏10‏ مليارات المتبقية أثناء الاندفاع من الجنوب إلى الشمال بسبب البخر والتسرب‏.‏لا يمثل الإيراد الكلي للنهر ‏(84‏ مليار)‏ سوى ‏5%‏ فقط من مياه السيول التي تهطل علي الهضبتين ـ الاستوائية والأثيوبية ـ،‏ أي أن الفاقد يصل إلى ‏95%‏ من المياه غير المستغلة‏، وحسب هيئة الاستعلامات المصرية فإن حجم السيول والأمطار التي تهطل علي الدول العشر التي يضمها حوض نهر النيل يصل إلى ‏7000‏ ـ سبعة آلاف ـ مليار متر مكعب ـ من المياه خارج الحوض أي نحو خمسة أضعاف مجموع ما يهطل علي مصادر النهر داخل الحوض في الهضبتين.تصريح محمد عبد العاطي جاء خلال كلمته في افتتاح جلسة المياه في مؤتمر تحديات الزراعة المصرية في عصر كورونا.

دحض الإدعاء

❓ما الاتفاقيات التي تم توقيعها بشأن مياه نهر النيل؟ 1- اتفاقية روما (15 أبريل 1891): وقّعتها بريطانيا وإيطاليا، وقد نصَّت على عدم المساس بحقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل، وعدم إقامة مشاريع من شأنها إحداث خلل في المياه، أو التقليل من الكمية التي تجري في الأراضي المصرية. 2- اتفاقية أديس أبابا (15 مايو 1902): وقَّعتها بريطانيا وأثيوبيا، وتضمَّنت تعهدًا من ميلينك الثاني، ملك أثيوبيا وقتذاك، بعدم إنشاء أو السماح بإنشاء أي منشآت على النيل الأزرق أو بحيرة تانا أو نهر السوباط، من شأنها اعتراض جريانه، إلّا بموافقة الحكومتين البريطانية والسودانية. 3- اتفاقية لندن (13 ديسمبر 1906): وقَّعتها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا، وتنص في بندها الرابع على تعاون الموقّعين لتأمين دخول مياه النيل الأزرق وروافده إلى مصر. 4- اتفاقية 1929: طرفا هذه الاتفاقية هما مصر والسودان، وهي تُشدّد على التشاور مع الحكومة المصرية قبل إقامة أي مشروع (على النيل أو أحد روافده أو منابعه)، من شأنه إنقاص مقدار المياه الذي يصل إلى مصر، أو تعديل وقت وصولها، أو تخفيض منسوبها، أو إلحاق أي ضرر بمصالح مصر، وأي مخالفة تُعتبر بمنزلة إعلان حرب على مصر. 5- اتفاقية لندن (23 نوفمبر 1934): وقعتها بريطانيا (نيابة عن تنزانيا) وبلجيكا (نيابة عن رواندا وبوروندي)، لتنظيم استخدام نهر كاغيرا أحد روافد النيل. 6- اتفاقية 1953: بين مصر وبريطانيا (نيابة عن أوغندا) لإنشاء خزان عند مخرج بحيرة فكتوريا، وذلك وفق روحية نص اتفاقية 1929. 7- اتفاقية 1959: وقِّعَت بين مصر والسودان في القاهرة، وجاءت مكمّلة لاتفاقية 1929. من أهم بنودها، المحافظة على الحصص المحدَّدة لكل دولة، ومصادقة الدولتين على إنشاء السد العالي في مصر وسد الروصيرص في السودان. 8- اتفاقية 1991: بين مصر وأوغندا، وهدفها التأكيد على اتفاقية 1953 التي وقعتها بريطانيا نيابة عن أوغندا، وقد وقَّعها الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك والرئيس الأوغندي يوري موسيفيني. وتُعَد هذه الاتفاقية اعترافًا ضمنيًا باتفاقية 1929 أيضًا. ❓ما وضع مصر المائي؟ 🔹 يبلغ نصيب الفرد في مصر حاليًا 570 متر مكعب سنويًا. 🔹 خط الفقر المائي يقدر بـ 1000 متر مكعب من المياه سنويًا للفرد يقدّر حد الندرة المائية بـ 500 متر مكعب للفرد سنويًا. ➖ حسب منظمة الأمم المتحدة. ❓متى دخلت مصر مرحلة الفقر المائي؟ 🔹 مصر دخلت الفقر المائي منذ عام 1996. 🔹 انخفض حينها نصيب الفرد من المياه إلى أقل من 1000 متر مكعب سنويًا، وتراوح ما بين 950 إلى 960 متر مكعب فقط. ❓كيف انخفض نصيب الفرد من المياه سنويًا في مصر؟ ◀️ بسبب عدة أسباب أبرزها الزيادة السكانية: 🔹 حصة مصر من المياه 55.5 مليار متر مكعب وهي ثابتة حتى الآن. 🔹 في الخمسينات كان تعداد المصريين 25 مليون مواطن، ونصيب الفرد من المياه أكثر من 2000 متر مكعب سنويًا. 🔹 انخفضت على مدار 40 سنة لتصل 1500 متر مكعب سنويًا. 🔹 عام 1996 وصل عدد السكان إلى 60 مليون نسمة، ونصيب الفرد من المياه 950 متر مكعب سنويًا. 🔹 فى 2008 وصل عدد السكان إلى 75 مليون نسمة، ونصيب الفرد من المياه 800 متر مكعب سنويًا. 🔹 حاليا انخفضت حصة المياه للفرد إلى 570 متر مكعب فقط سنويا.

متابعة القراءة