---

دحض الإدعاء

❓ من يُمول سد النهضة؟ 🔶 قروض البنك الإثيوبي: حيث فرضت الحكومة على البنوك القيام بمنحها قروضًا بقيمة 27% من القرض الذي تقدمه للأفراد والشركات بفائدة منخفضة. 🔶 السندات: قدم بنك التنمية الإثيوبي مجموعة متنوعة من السندات لتمويل السد تبدأ من فئة "25 بر إثيوبي وحتى 1 مليون بر إثيوبي، بدون حد أقصى، مع نسبة فائدة 5.5٪ للاستحقاق حتى 5 سنوات و 6٪ للفترات الأطول. 🔹 بلغت قيمة السندات التي تم بيعها حتى نهاية عام 2016 حوالي 306 مليون دولار أمريكي، 47% من قيمة تلك السندات تم تحصيله من الموظفين بالقطاع العام والخاص في الدولة، وحوالي 50% أتت من عرقيتي الأورومو والأمهرا. 🔹 حتى نهاية عام 2018، تمكن البنك الإثيوبي من جمع نحو 460 مليون دولار من خلال هذه السندات رغم أن تكلفة بناء السد تتجاوز 4.8 مليار دولار، وفي 5 مارس 2020، أطلقت إثيوبيا الجولة الثالثة من برنامج جمع التبرعات لاستكمال بناء سد النهضة وملء الخزان، وتستمر هذه الجولة لمدة 6 شهور، بالرغم من عدم التوصل لاتفاق دولي حول الموضوع. 🔶 اليانصيب وجمع الأموال الأخرى: وذلك النظام يقوم على الرسائل الهاتفية تحث الإثيوبيين على التبرع، ووعدهم بمكافآت ومبالغ مالية إلخ..، كما تستخدم الأحداث الرياضية لجمع الأموال من عامة الناس. 🔶 استقطاعات من رواتب الموظفين الحكوميين: حيث يتم خصم جزء من رواتب العاملين بالحكومة الإثيوبية سنويًا. 🔶 قرض الصندوق الصيني: حيث تقوم شركة State Grid of China Electric Power Equipment and Technology Co. ، الصينية بتشييد خط النقل عالي الجهد اللازم لنقل الطاقة إلى سد النهضة الإثيوبي بتكلفة أكثر من مليار دولار. 🔶 السندات الخارجية للإثيوبيين في الخارج: يوجد خارج إثيوبيا نحو 3 ملايين إثيوبي في دول استراليا وأمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط، لذا أقدمت الحكومة على عمل سندات استثمار حاولت بيعها لهم، وحتى عام 2016 تم بيع حوالي 38 مليون دولار من هذه السندات. ❓ ما هي حجم استثمارات دول الخليج في إثيوبيا؟ ◀️ الاستثمارات الخليجية في إثيوبيا سواء تلك التي يقوم بها القطاع العام أو الخاص من دول الخليج لاتذهب مباشرة إلى سد النهضة، ولكنها تكون عبارة عن استثمارات موجهة لأغراض اقتصادية عديدة. 🔶 أولاً الاستثمارات السعودية: 🔹 تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الثالثة بين المستثمرين الأجانب، في إثيوبيا بنحو ٢٩٤ مشروعا، وفقا لوزارة الزراعية السعودية، حيث تستثمر حاليًا نحو 5.2 مليار دولار في إثيوبيا تتركز بشكل خاص في الزراعة والإنتاج الحيواني. وتعتبر أثيوبيا من أهم الدول التي تنصح الرياض مواطنيها بالاستثمار فيها لكونها سوق أفريقي يشهد نمواً مُتزايداً. 🔹 يمتلك رجال الأعمال السعوديون استثمارات كبيرة في مزارع البن في إثيوبيا، الذي تستورد منه الرياض نحو 80 ألف طن سنويًا، مما يجعلها أكبر مستوردي البن الإثيوبي في العالم. 🔹 تشكل واردات الرياض من البن الإثيوبي نحو 18% من إجمالي صادرات البن في دول العالم كافة، حيث يصل حجم الواردات إلى نحو 122.27 مليون دولار، بينما تأتي الإمارات كثاني أكبر الدول المستوردة للبن الإثيوبي. 🔹 تستورد الرياض المواشي الحية واللحوم من إثيوبيا بإجمالي 47.465 مليون دولار، بخلاف منتجات زراعية بقيمة 13.429 مليون، وزهور بقيمة 7.262 مليون ، وسمسم بقيمة 2.404 مليون، وكذلك 1.129 مليون من المعادن. 🔶 ثانيًا: الإمارات 🔹 تحتل الإمارات مرتبة متقدمة في الاستثمار بإثيوبيا فعدد مشروعاتها الاستثمارية المرخص لها بالعمل تصل إلى نحو 92 منها 33 مشروعاً قائماً، إلى جانب 23 قيد الإنشاء، فيما حصلت 36 شركة إماراتية على التراخيص اللازمة للعمل، وهي في مرحلة التجهيز. 🔹 وفقاً لإحصاءات هيئة الاستثمار الإثيوبية ووزارة الاقتصاد الإماراتية، فإن حجم استثمارات الإمارات في إثيوبيا تقدر بنحو 3 مليارات دولار، ومن أشهر الاستثمارات الإماراتية القائمة، مصنع شركة الخليج للصناعات الدوائية “جلفار” الذي تم تدشينه قبل 3 سنوات. 🔹 يمتلك رجال أعمال إماراتيون مصنع رأس الخيمة للسيراميك الذي بدأ إنتاجه في 2015، فإنه من المقرر أن يتم افتتاح فندق “حياة” بأديس أبابا العام الحالي وهو رأسمال إماراتي. 🔹 بحسب سفارة إثيوبيا في الإمارات، فإن قيمة الصادرات الإثيوبية إلى الإمارات تواصل الارتفاع باستمرار، إذ قفزت من 14 مليون درهم فقط في 2002 إلى 300 مليون درهم في 2013، وقفزت الصادرات الإماراتية من 180 مليون درهم إلى 1.5 مليار درهم في الفترة ذاتها. 🔶 ثالثًا: قطر 🔹 في 20 ديسمبر 2016، وقعت قطر مع إثيوبيا 11 اتفاقية تعاون في مجالات اقتصادية عدة، وذلك على هامش زيارة وزير الخارجية القطري إلى أديس أبابا. وتنوعت الاتفاقيات لتشمل قطاعات السياحة، والاستثمار والبنية التحتية ودعم التقارب الثنائي بين رجال الأعمال والمال في البلدين، وسبل تعزيز التعاون في مجال السلم والأمن على المستويين الدولي، والإقليمي. حيث استقبل رئيس الوزراء الإثيوبي قبل شهور، وفدًا من رجال أعمال قطريين تعهدوا بضخ 8.5 مليار دولار استثمارات. 🔹 تعد هذه الاتفاقيات الأولى من نوعها بعد أن زار أمير قطر السابق، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أديس أبابا، في أبريل 2013، وكانت الأولى له إلى إثيوبيا منذ استئناف العلاقات بين البلدين في أكتوبر 2012. 🔶 رابعًا: السودان 🔹 وفقًا لوكالة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبية، بلغ حجم الاستثمارات الرأسمالية للشركات السودانية نحو 2.4 مليار دولار في 2014، إذ تعمل في إثيوبيا أكثر من 800 شركة سودانية في مجالات الزراعة والتصنيع والبناء وغيرها من المجالات. 🔶 خامسًا: المغرب 🔹 وقع "المكتب الشريف للفوسفاط المغربي، وهو أكبر مصدر للفوسفات في العالم، اتفاقية مع إثيوبيا، في 19 نوفمبر 2016، لبناء مصنع لإنتاج الأسمدة بقيمة 3.7 مليار دولار، وتسمح هذه الاتفاقية ببناء مصنع جديد في بلدة ديرة داوا في شرق إثيوبيا. 🔹 في المرحلة الأولى له، يتوقع أن يُنتج هذا المصنع، بحلول عام 2022 نحو 2.5 مليون طن من الأسمدة، ومن المقرر في المرحلة الثانية استثمار 1.3 مليار دولار إضافية لزيادة الإنتاج إلى 3.8 مليون طن، بحلول عام 2025.