---

دحض الإدعاء

❓لماذا لم يسجل كل مواطني بورسعيد في منظومة التأمين الصحي؟🔹 فيه فئة لاتريد التسجيل في منظومة التأمين الصحي "لانعرفها"، بحسب مستشار الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل الدكتور محسن جورج.🔹 وجود نقص في الأطباء والأدوية، وعدم وجود تغطية كاملة لكل الأمراض في منظومة التأمين الصحي.🔹 خطة تطبيق منظومة التأمين الصحي ببورسعيد، تقضى بالتعاقد مع 10 مستشفيات و35 وحدة صحية؛ لكن حتى الآن لم يتم التعاقد إلا مع 8 مستشفيات و31 وحدة صحية، وهي نسبة لاتتماشى مع الخطة الموضوعة مسبقًا.🔹 عماد منظومة التأمين الصحي هي الشمولية، لكن حتى الآن المنظومة اختيارية، ذلك لأنّه متروك لاختيار المواطن، وغير مربوط بقاعدة بيانات السكان بالمحافظة. بحسب النائبة إيناس عبد الحليم عضو مجلس النواب.❓ما هي منظومة التأمين الصحي الجديد؟🔹 في ديسمبر 2017، وافق مجلس النواب على قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وهو نظام تكافلي اجتماعي، تقدم من خلاله خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، وتتكفل الدولة من خلال تلك المنظومة بغير القادرين، وتكون الأسرة هي وحدة التغطية.🔹 المنظومة تشمل حزمة متكاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية، كما تتيح للمنتفع الحرية في اختيار مقدمي الخدمة الصحية.🔹 تعمل على تقليل الإنفاق الشخصي من المواطنين على الخدمات الصحية والحد من الفقر بسبب المرض.🔹 تساهم في تسعير الخدمات الطبية بطريقة عادلة، وحصول المريض على الخدمة دون اللجوء إلى إجراءات إضافية.❓ما هو الهدف من المنظومة؟◀️ على لسان وزير المالية، محمد معيط، فالمنظومة تهدفُ لخفض معدلات الفقر والمرض، وتركز على توفير الحماية الطبية الكاملة للأسرة بالكامل، مقابل تسديد الاشتراكات للأسر القادرة؛ أما الأسرة غير القادرة فتتحمل الموازنة العامة العبء المالي للتغطية الصحية نيابة عن تلك الأسر.❓كيف يتم العمل على تلك المنظومة؟◀️ العمل يتم على عدة محاور، بالتعاون بين وزارات الاتصالات، والصحة، والإنتاج الحربي، والمالية، ومحافظة بورسعيد، وبمشاركة كيانات طبية من القطاع العام، والقطاع الخاص، والمستشفيات الجامعية.❓ما هي مراحل تطبيق القانون؟◀️ يطبق القانون على 6 مراحل على مدار 15 عاما، كانت من المفترض أن تبدأ في عام 2018، لكن تم تأجيلها حتى بدأت في يوليو 2019، ومن المتوقع أن تستمر حتى 2032، حيث تشمل:🔹 المرحلة الأولى: محافظات "بورسعيد، والسويس، وجنوب سيناء، وشمال سيناء، والإسماعيلية". وحتى الآن وبعد مرور عام من بدء تشغيل المنظومة، لم يطبق إلا في محافظة بورسعيد.🔹 المرحلة الثانية: محافظات "أسوان، الأقصر، قنا، مطروح، والبحر الأحمر".🔹 المرحلة الثالثة: محافظات "الإسكندرية، البحيرة، دمياط، سوهاج، وكفر الشيخ".🔹 المرحلة الرابعة: محافظات "أسيوط، الوادي الجديد، الفيوم، والمنيا، وبنى سويف".🔹 المرحلة الخامسة: محافظات "الدقهلية، الشرقية، الغربية، والمنوفية".🔹 المرحلة السادسة: محافظات "القاهرة، الجيزة، والقليوبية".❓ما هي طرق تقديم الخدمة بمنظومة التأمين الصحي الشامل؟🔹 يتم التقديم عن طريق الكول سنتر.🔹 أو التوجه إلى وحدات الرعاية الأولية (الوحدة الصحية أو المركز الطبي) التابع له المواطن أو الأسرة، بحيث تقوم تلك الوحدات بإجراء الفحوصات الطبية، والإحالة إلى المستشفى في حالة الاحتياج إلى فحوصات متقدمة.❓ما هي الخدمات الطبية التي سيغطيها التأمين الصحي؟🔹 تغطي منظومة التأمين الصحي الشامل جميع الخدمات الطبية للمنتفعين والخاضعين لها، بداية من الكشف الطبي المبدئي، مرورًا بالأشعة والتحاليل الطبية، وصولاً إلى كبرى التدخلات الطبية والجراحية الحرجة والعاجلة.🔹 احتفظت وزارة الصحة والسكان ببعض الخدمات الطبية التي لا تغطيها المنظومة الجديدة، ومنها التطعيمات الدورية للأطفال والمواليد والحملات القومية ضد الأمراض والأوبئة، إلى جانب برامج وخدمات تنظيم الأسرة، بمختلف أنواعها، وجميعها تقدم مجانًا.❓ما شروط الانتفاع بخدمات التأمين الصحي الشامل الجديد؟◀️ يشترط أن يكون المنتفع من قانون التأمين الصحي الشامل، مشتركاً في النظام ومسدداً للاشتراكات، وإذا لم يشترك أو تخلف عن السداد يربط انتفاعه بخدمات التأمين الصحي الاجتماعي الشامل بسداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط، فيما عدا حالات الطوارئ.❓هل سيتم إلغاء برامج العلاج على نفقة الدولة مع بداية تطبيق القانون؟◀️ تدريجيا سيتم إلغاء العلاج المجاني، حيث يتم الإلغاء التدريجي للعلاج على نفقة الدولة في كل مرحلة يتم تطبيق التأمين الصحي الاجتماعي الشامل بها، وسيتم إلغاؤه كلياً مع تعميم تطبيق النظام على الجمهورية، وتحال ميزانياته للتأمين.❓هل تطبيق القانون يُعد إلزاميًا؟◀️ القانون يُلزم جميع المواطنين المقيمين داخل جمهورية مصر العربية، واختياريا على المصريين العاملين بالخارج، وكذلك المقيمون مع أسرهم بالخارج، وتسري قواعد التأمين الصحي والرعاية الطبية المقررة بالقوات المسلحة على أفرادها بالخدمة أو بالمعاش وأسرهم المقرر علاجهم على نفقتها.❓ما هي نسبة اشتراك الفرد في قانون التأمين الجديد؟◀️ في القانون الجديد تتراوح ما بين 1% للموظف من الأجر التأميني، و3% من صاحب العمل شهرياً، فضلاً عن دفع رب الأسرة اشتراكات المسؤول عنهم، وهم: الزوجة غير العاملة وباقي أفراد العائلة، بينما تدفع خزانة الدولة اشتراك غير القادرين.❓من هم غير القادرين؟◀️ حدد قرار رئيس الوزراء الصادر في أغسطس الماضي 6 فئات اعتبرهم غير قادرين وهم :"مستحقو الدعم النقدي من تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، والأسر المتعطل عائلها عن العمل، وقاطني مؤسسات الرعاية الاجتماعية والصحية ممن ليس لهم عائل أو دخل، وذوي الإعاقة العاجزين عن الكسب وليس لهم مصدر دخل وأسرهم، والقاطنون في مناطق جغرافية متعرضة مؤقتا لكارثة طبيعية أو من صنع الإنسان، والفرد الذي لا يكفى متوسط إجمالي داخله للوفاء باحتياجاته أو احتياجات الأسرة الأساسية".❓ماذا عن التحاليل والأشعة؟◀️ ينص القانون الجديد على أن يدفع المشترك نسبة تصل إلى 10% و20% للتحاليل، التابع للتأمين الصحي الجديد، وذلك بنسبة "مساهمات" رمزية، وقت إجراء الأشعة، لعمل "كنترول" في تقديم الخدمة، بينما تكون العمليات الجراحية مجانية، حيث تجرى بدون أي مساهمات سوى دفع الاشتراك الأساسي.❓ما هي الهيئات المسؤولة عن تطبيق القانون؟◀️ تنشأ 3 هيئات تكون معنية بتطبيق القانون الأولى هيئة الرعاية الصحية وتكون معنية بمنافذ تقديم الخدمة والثانية هيئة الجودة والاعتماد وتمنح المستشفيات الاعتماد وفق معايير الجودة المعمول بها والثالثة هيئة التأمين الصحة تتولى إدارة وتمويل التأمين الصحي.❓ما دور وزارة الاتصالات في المنظومة الجديدة؟◀️ على لسان عمرو طلعت، وزير الاتصالات يتمثل دور الوزارة في:🔹 تنفيذ البنية المعلوماتية لربط جميع المستشفيات ووحدات الرعاية الطبية بكابلات ضوئية سريعة.🔹 كما يجرى بناء المنظومة التأمينية لبيانات المواطنين بعد إدراجها.🔹 محور التدريب والتوطين والتوعية لكافة العاملين في المنظومة وتغطية خدماتها.🔹 ميكنة إنشاء سجل صحي متكامل لمواطني بورسعيد.🔹 ميكنة المطالبات والتسويات المالية والتعاملات بين مقدمي الخدمة ومتلقيها، وإدارة الشكاوى والتظلمات، وتوعية المواطنين بإمكانية التعامل مع المنظومة.🔹 الرقابة على الخدمة بشكل مميكن للاطمئنان على جودتها.❓ماهي طرق تمويل منظومة التامين الصحي غير اشتراكات ومساهمات المواطنين؟🔹 حصة أصحاب الأعمال: يلتزم أصحاب الأعمال المحددين بقوانين التأمينات الاجتماعية بأداء حصتهم عن اشتراكات العاملين لديهم بنسبة 4% شهريا من أجر الاشتراك للعامل المؤمن عليه وبما لا يقل عن خمسون جنيها شهريًا نظير خدمات تأمين المرض والعلاج وإصابات العمل.🔹 عائد استثمار أموال الهيئة: العائد الناتج من استثمار الاموال والاحتياطيات المتاحة لدي الهيئة وفقا للإستراتيجية الاستثمارية التي تحدد قواعدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.🔹 التزامات الخزانة العامة عن غير القادرين: قيمة اشتراك المؤمن عليهم من فئات غير القادرين، بما فيهم المتعطلون عن العمل غير القادرين وغير المستحقين أو المستنفذون لمدة استحقاق تعويض البطالة، وكذلك كل فرد من أفراد الأسرة المعالون، حيث تتحمل الخزانة العامة 5% من الحد الأدنى للأجور المعلن عنه بالحكومة علي المستوي القومي شهريًا.🔹 مقابل الخدمات الأخرى التي تقدمها الهيئة بخلاف ما يتضمنه هذا القانون وذلك وفقا لما يحدده مجلس ادارتها.🔹 المنح الخارجية والداخلية والقروض التي تعقدها الحكومة لصالح الهيئة.🔹 الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة الهيئة. 🔹 مصادر أخرى: يتم تحصيل المبالغ التالية طبقا لهذا القانون لصالح تمويل النظام:📍 75 قرشا من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلى سواء كانت محلية أو أجنبية الإنتاج، على أن يتم زيادتها كل ثلاث سنوات بقيمة خمسة وعشرون قرشا أخري حتي تصل إلي جنيه ونصف.📍 %10 من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ غير السجائر.📍 جنيه واحد يحصل عند مرور كل مركبة على الطرق السريعة التي تخضع لنظام تحصيل الرسوم.📍 20 جنيهًا عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة.📍 50 جنيها سنويا عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي سعتها اللترية أقل من 1.6 لتر.📍 150 جنيها عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي تزيد سعتها اللترية 1.6 وأقل من 2 لتر.📍 300 جنيه عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسير السيارات التي سعتها اللترية 2 لتر أو أكثر.📍 مبلغ يتراوح من 1000 إلى 15000 جنيه عند التعاقد مع النظام بالنسبة للعيادات الطبية ومراكز العلاج والصيدليات وشركات الأدوية، وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.📍 1000 جنيه عن كل سرير عند استخراج تراخيص المستشفيات والمراكز الطبية.📍 0.2.5 في الألف من الشركات أي كان طبيعتها والنظام القانوني الخاضعة له والمنشآت الفردية والهيئات العامة الاقتصادية والمهنيين.📍 50% من قيمة الإيرادات المحصلة عن لوائح تنمية الموارد الذاتية لتحسين كفاءة المستشفيات والصادر بالقرارات الوزارية رقم 239 لسنة 1997، و200 لسنة 2002.📍 يُصدر طابع دمغة بفئة خمسة جنيهات باسم النظام يلصق على الطلبات التي تقدم إلى الهيئة وهيئة الرعاية وهيئة الاعتماد والرقابة ووزارة الصحة والجهات التابعة لها،، وتحدد اللائحة التنفيذية الطلبات التي يتم فرض الطابع عليها.❓ هل حصلت وزارة الصحة على قروض لصالح منظومة التأمين الصحي؟◀️ حصلت مصر على قرض من البنك الدولي بـ 510 مليون دولار أمريكي بدأت في تلقيه منذ مارس الماضي.❓ ما هي مشاكل منظومة التأمين الصحي؟🔹 تُعاني من نقص التمويل المنصرف، وبحسب الدستور واللائحة الأساسية للتأمين الصحي، يتم تمويله من اشتراكات المواطنين التي تعدّ الرافد الأول للمنظومة، ثم الضرائب الموجهَّة أو ما يُطلق عليه "الرسوم المفروضة على الصناعات المُلوثة للبيئة"، لكنه حتى الآن هذه القوانين واللوائح لاتُنفذ، ويوجد هناك صعوبة جمعها سواء بالنسبة لاشتراكات المواطنين أو الرسوم على الصناعات.🔹 عدم تخارج وزارة الصحة من المنظومة الجديدة، يُؤثر على عمل هيئات التنظيم الصحي الجديد، في ظل وجود 3 هيئات هي المسؤولة عن منظومة التأمين الصحي الجديد؛ الأولى هيئة الرعاية الصحية وتكون معنية بمنافذ تقديم الخدمة، والثانية هيئة الجودة والاعتماد وتمنح المستشفيات الاعتماد وفق معايير الجودة المعمول بها، والثالثة هيئة التأمين الصحة تتولى إدارة وتمويل التأمين الصحي.🔹 من المُفترض أن يحصل المواطن المؤَّمن عليه على كل الخدمات التي تُوفرها منظومة التأمين الصحي، بصرف النظر عن قدرة الشخص المالية، لكن منظومة التأمين الصحي تُصر على أن يدفع المواطن الاشتراك السنوي، و10% مُساهمات بحد أقصى 1000 شهري بالنسبة للأدوية، و10% بالنسبة للتحاليل الطبية بحد أقصى 750 جنيهًا، و10% بالنسبة للأشعات بحد أقصى 750 جنيهًا، عدا الأمراض المزمنة والسكر.🔹 بالتالي يتكلف المواطن في المتوسط نحو 1000 جنيه شهريًا نظير علاجه، وهذا ينسف فكرة التأمين الصحي، فالتأمين الصحي يعني تكافل الدولة لأجل علاج المواطنين، كما أنّ المرحلة الأولى لا تُمثل 10% من سكان مصر، بعكس المرحلة الأخيرة التي يكون فيها التطبيق في محافظات تُمثل نحو 70% من سكان مصر، وهذا سوء توزيع