---

دحض الإدعاء

وركزت الإشادة على 3 نقاط، أبرزها تعزيز وترسيخ أسس المواطنة والعيش المشترك بين أبناء الوطن الواحد.صفحة #صحيح_مصر تطرح أسئلة تتعلق بوضع المواطنة والحريات الدينية في مصر وموقف الدولة منها.❓كيف يطرح الدستور إشكالية الحريات الدينية؟◀️ في المادة 64 ينص الدستور على أنه: "حرية الاعتقاد مطلقة. وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، حق ينظمه القانون".❓كيف يرى الرئيس عبدالفتاح السيسي قضية الحريات الدينية؟◾️ في نوفمبر 2018 قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إحدى جلسات "منتدى شباب العالم" في شرم الشيخ: "لا تمييز بين دين ودين، الكل سواء، وهذا ليس كلامًا يقال، وإنما ممارسات يجب أن تنفذ، وتتحول إلى سياسات وآليات عمل مستقرة في الدولة لها الاستدامة".◾️ حديث الرئيس لا يُترجم لسياسات عامة تنتهجها الدولة في إدارتها للملف الديني.❓هل يتم تطبيق الدستور فيما يخص الحريات الدينية؟◾️ ليس صحيحًا أن الدولة تطبق الدستور، أو حديث السيسي في عدم التمييز بين الأديان.◾️ البناء التشريعي والقانوني يرفض الاعتراف بأي أفكار دينية خارجة عن الإطار الرسمي الذي حددته الدولة من الأديان المعترف بها.◾️ الأديان المعترف بها في مصر هي الإسلام والمسيحية واليهودية.◾️ حتى داخل الأديان الرسمية هناك أفكار غير معترف بها مثل الشيعة في الإسلام وشهود يهوة في المسيحية.❓هل يمارس المسيحيون المعترف بهم شعائرهم الدينية بحرية؟◾️ تغلق الأجهزة الأمنية مبانٍ كنسية، وتمنع الصلاة الجماعية لكثير من الأقباط في قرى مصر.◾️ في رأس السنة، على سبيل المثال، منع الأمن الأقباط من استكمال الصلوات بمبنى بقرية فاو بحري بمركز دشنا بمحافظة قنا.◾️ برر الأمن الأمر بـ"عدم تقنين المبنى كدار للعبادة".❓ما أزمة أوضاع الكنائس في مصر؟◾️ في 2016، وافق البرلمان على قانون بناء وترميم الكنائس، الذي حدد شكل الكنيسة ومساحتها وكيفية ترخيصها، وعدد من الإجراءات القانونية.◾️ على مدار السنوات الماضية وافقت الحكومة المصرية على تقنين أوضاع مئات الكنائس، وأعلنت في أبريل الماضي توفيق أوضاع 1412 كنيسة ومبنى على مستوى الجمهورية حتى الآن موزعة على النحو التالي: 851 كنيسة، و561 مبنى.◾️ قرارات توفيق الأوضاع صدرت بواسطة اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس التي تم تشكيلها في يناير 2017.◾️ اللجنة يرأسها رئيس مجلس الوزراء، وعضوية 6 وزراء وهم وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والشئون القانونية ومجلس النواب، والعدل، والآثار، بالإضافة إلى ممثل عن الطائفة المعنية، وممثلين عن جهات سيادية.◾️ اللجنة أصدرت 13 قراراً كان أولها في مايو 2018 بعد انتهاء مدة تلقي الطلبات في سبتمبر 2017.❓ما التوزيع الجغرافي للكنائس التي تم تقنينها؟◾️ في محافظة المنيا توفيق أوضاع عدد (236) كنيسة ومبنى◾️ في محافظة الجيزة تم توفيق أوضاع (140) كنيسة ومبنى◾️ في محافظة القليوبية تم توفيق أوضاع (124) كنيسة ومبنى.◾️ محافظة سوهاج بلغ العدد (120) كنيسة ومبنى .◾️ في محافظة الإسكندرية توفيق أوضاع عدد (113) كنيسة ومبنى.◾️ في محافظة أسيوط (91) كنيسة ومبنى.◾️ في محافظة البحيرة تم توفيق أوضاع (83) كنيسة ومبنى.◾️ في محافظة الشرقية (83) كنيسة ومبنى.◾️ في محافظة بني سويف تم توفيق أوضاع (82) كنيسة ومبنى.◾️ في محافظة القاهرة توفيق أوضاع (61) كنيسة ومبنى.◾️ في محافظة أسوان (47) كنيسة ومبنى.◾️ في محافظة الغربية تم توفيق أوضاع (35) كنيسة ومبنى.◾️ في محافظة المنوفية (33) كنيسة ومبنى.◾️ في محافظة الدقهلية (31) كنيسة ومبنى.◾️ في محافظة الأقصر تم توفيق أوضاع عدد (25) كنيسة ومبنى.◾️ في محافظة البحر الأحمر (19) كنيسة ومبنى.◾️ في محافظة قنا (17) كنيسة ومبنى.◾️ في محافظة السويس (17) كنيسة ومبنى.◾️ في محافظة الإسماعيلية تم توفيق أوضاع (16) كنيسة ومبنى.◾️ في محافظة مطروح (13) كنيسة ومبنى.◾️ في محافظة بورسعيد (10) كنيسة ومبنى.◾️ في محافظة كفر الشيخ (8) كنيسة ومبنى.◾️ في محافظة الفيوم (6) كنيسة ومبنى.◾️ في محافظة الوادي الجديد تم توفيق أوضاع عدد (2) كنيسة ومبنى.❓هل ساهم بناء الكنائس في زيادة الحريات الدينية؟◀️ لا، وحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية فإن:◾️ قانون بناء الكنائس فشل بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على صدوره، في وضع حدٍّ لانتهاكات الحق في ممارسة الشعائر الدينية للمسيحيين، ومعالجة التوترات الطائفية المرتبطة بها.◾️ ملف تقنين أوضاع الكنائس أيضًا لا يزال يسير ببطء شديد وبغياب للشفافية، وبالرغم من إعلان الحكومة المصرية انتهائها من توفيق أوضاع 1412 كنيسة ومبنى تابعًا، لكن هذه الموافقات مبدئية ومشروطة بإجراءات الهدم وإعادة البناء واستيفاء حق الدولة والحماية المدنية.◾️ حصلت المبادرة المصرية على إفادات بأن العدد الإجمالي للموافقات النهائية لن يزيد على مئتي كنيسة ومبنى تابع.◾️ العدد الذي وافقت عليه الدولة يمثل نحو 25% من العدد الإجمالي للكنائس والمباني التي قدمت طلبات ويبلغ 5540، وذلك خلال 3 سنوات من بعد صدور القانون في سبتمبر 2016، بما يعني الحاجة إلى تسع سنوات للانتهاء من الموافقات المشروطة لكل الطلبات المقدمة.◾️ يرى عاملون في مجال حقوق الإنسان أن تطبيق القانون "يسير ببطء شديد و يفتقد للشفافية".❓هل توقفت الدولة بعد إقرار القانون عن غلق الكنائس؟◾️ لا، أدت تدخلات مؤسسات الدولة المختلفة منذ إقرار القانون إلى غلق 25 كنيسة ومنع إقامة الشعائر الدينية الجماعية في المناطق التي تقع بداخلها.◾️ نظمت في كثير من هذه الحالات جلسات عرفية أقرَّت بغلق الكنيسة مع وعود بمنح التراخيص اللازمة في حال تقديم أوراقها بشكل رسمي.◾️ عندما قدم مسئولو الكنائس طلبات الترخيص امتنعت أجهزة الدولة عن منحها الترخيص أو السماح لها بتنظيم الشعائر الدينية أو الصلوات الجماعية.❓هل يترتب على ذلك أحداث عنف طائفية؟◀️ نعم، رصدت المبادرة المصرية 36 حادث توتر وعنف طائفي على الأقل منذ بداية تطبيق قانون بناء الكنائس وحتى نهاية عام 2019 وترتبط جميعها بممارسة الشعائر الدينية.❓بعيدًا عن المسيحيين، هل يمارس الجميع في مصر شعائرهم بحرية؟◾️ باستثناء الإسلام الذي ينص الدستور على كونه "دين الدولة"، فإن "الاعتراف" بالنسبة إلى المسيحية واليهودية ليس مطلقًا أيضًا.◾️ الاعتراف مقيد بالطوائف المحددة التي أقرت لها الدولة بشخصية اعتبارية بطريقة ما، وهناك طوائف مسيحية ومسلمة لا تحظى بأي شكل من أشكال الاعتراف الرسمي.◾️ ترفض وزارة الأوقاف أي ممارسة لشعيرة تنتمي للمذهب الشيعي في أي مسجد.◾️ في كل مناسبة الاحتفال بذكرى عاشوراء، تغلق السلطات الأمنية مسجد الحسين، منعًا لممارسة الشيعة شعائرهم داخل المسجد.◾️ تطالب الأوقاف، وزارة الداخلية بمواجهة ذلك، ما يؤدي إلى القبض على أشخاص بسبب مذهبهم الديني.◾️ يرفض القانون المصري البهائيين، وغيرهم، وذلك بموجب القانون رقم 263 لسنة 1960، الذي أصدره الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، حيث تم حل المحافل والجمعيات البهائية ومصادرة ممتلكاتها، مما يعني عدم حقهم في ممارسة شعائرهم الدينية.◾️ يتعرض العديد في مصر إلى الحبس بسبب مذهبه الديني، إذ تم سجن شابين ينتميان للمذهب الشيعي غير المعترف به في مصر، بمشتول السوق بمحافظة الشرقية يوم 27 يونيو الماضي.◾️ وقبلها في 23 يونيو تأييد الحكم على مدوّن بالحبس 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه بتهمة إدارة صفحة "الملحدين المصريين" على فيسبوك.❓هل هناك حقوق ضائعة نتيجة وجود أفكار وأديان خارج الإعتراف ؟◀️ لا يملك من يعتقدون أو يدينون بأفكار ومعتقدات دينية "خارج الاعتراف" أو لا يدينون بأي دين أو معتقد، عدة حقوق، منها:◾️ الحق في استخراج أوراق رسمية مدون بها ديانتهم أو عقائدهم، أو على الأقل غير مكتوب فيها ديانة أخرى لا يدينون بها.◾️ الحق في توثيق الزواج.◾️ الحق في التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.◾️ تيسير إجراءات دفن موتاهم وتخصيص مدافن لهم.❓هل تؤمن الدولة حقًا بتجديد الخطاب الديني؟◀️ المنوط به ملف التجديد هي وزارة الأوقاف المصري، على رأسها الوزير محمد مختار جمعة.◾️ يرى مختار جمعة أنه لا يحق لأحد الاجتهاد في أمور الخطاب الديني من خارج عباءة المؤسسات الدينية الرسمية "الأزهر، والأوقاف، ودار الإفتاء" لأنهم هم المؤهلين لقيادة الفكر الوسطي.◾️ قول مختار جمعة: "التجديد ينبغي ألا يتجاوز ثوابت الشرع ، وأن ينضبط بميزاني الشرع والعقل ، وألا يترك نهبًا لغير المؤهلين وغير المتخصصين".