---

دحض الإدعاء

❓ حجم الغاز المصري في شرق البحر المتوسط؟ 🔹لا تعوم مصر على بحيرة من الغاز والبترول فوق منطقة شرق المتوسط، إذ أن احتياطات شرق المتوسط من الغاز الطبيعي والمقدرة بـ122 تريليون قدم مكعب توازي نسبة 2% من احتياطات الغاز الطبيعي حول العالم المقدرة بـ 6951.8 تريليون قدم مكعب. 🔹 تمتلك منطقة شرق المتوسط نحو 1.7 مليار برميل من النفط الخام، من إجمالي الاحتياطات العالمية المقدرة بـ1729.7 مليار برميل. ➖ حسب تقديرات المسح الجيولوجي الأمريكي الصادر عام 2010، والتقرير السنوي لشركة بريتش بتريليوم سنة 2019. ❓كم تبلغ احتياطات مصر من الغاز الطبيعي والنفط الخام؟ 🔹 قدرت مجلة النفط والغاز OGJ حجم احتياطات مصر بنحو 77.2 تريليون قدم مكعب عام 2011، لكن شركة بريتش بتريليوم البريطانية قدرت احتياطات مصر عام 2017 بنحو 65.2 تريليون قدم مكعب في 2017. 🔹 مصر ثالث أكبر منتج للغاز الطبيعي في إفريقيا بعد الجزائر ونيجيريا، وتحتل المرتبة 16 من حيث حجم احتياطات الغاز الطبيعي. 🔹 يصل إجمالي إنتاج الغاز في مصر سنويًا إلى 1.7 تريليون، وتحتل المرتبة 20 عالميًا من حيث الإنتاج. 🔹 تستهلك مصر سنويًا نحو 1.6 تريليون قدم مكعب من الغاز، وتحتل المرتبة 17 عالميًا من حيث الاستهلاك. استهلاك الغاز 🔹 يقدر احتياطي مصر من النفط الخام نحو 3.5 مليار برميل بحسب بيانات وكالة الطاقة الأمريكية EIU. 🔹 بلغ متوسط إنتاج مصر من البترول والسوائل الأخرى 666000 برميل يوميًا. 🔹 ارتفع إجمالي استهلاك مصر من النفط الخام بنسبة 16% منذ عام 2006 حتى استقر عند 802000 ألف برميل يوميًا. 🔹 مصر أكبر دولة منتجة للنفط في إفريقيا خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ❓هل حقل ظهر الأكبر في الشرق الأوسط؟ 🔹 حقل ظهر هو الأكبر في البحر المتوسط حتى الآن بإجمالي احتياطات تبلغ 30 تريليون قدم مكعب، اكتشتفه شركة إيني سنة 2015. بينما أكبر حقل في منطقة الشرق الأوسط هو حقل الشمال في دولة قطر والتي تقدر احتياطاته بنحو 900 تريليون قدم مكعب، أي نحو 10% من الاحتياطي العالمي من الغاز حتى الآن. 🔹 يقع حقل ظهر ضمن امتياز "شروق" على بعد 190 كم شمال مدينة بورسعيد. 🔹 تتوزع حصص ملكية امتياز منطقة شروق بين شركة إيني الإيطالية بنسبة 50%، وشركة روزنفط الروسية بنسبة 30%، وبريتش بتريليوم الإنجليزية بنسبة 10%، وشركة مبادلة الإماراتية بنسبة 10%. 🔹 في أغسطس 2019، وصل إنتاج حقل ظهر إلى 2.7 مليار قدم مكعب من الغاز يوميًا، فيما تتوقع الشركة زيادة في الطاقة الإنتاجية خلال العام الجاري إلى 3.2 مليار قدم مكعب غاز يوميًا. ❓ ماهي حصة مصر في حقل ظهر؟ 🔹 أنفقت شركة إيني وشركاؤها 12 مليار دولار حتى وصول حقل ظهر للإنتاج، بحسب وزارة البترول. 🔹 40% من إجمالي إنتاج حقل ظهر يذهب إلى شركة إيني الإيطالية وشركاؤها، وذلك لاسترداد النفقات التي دفعتها في تطوير واستكشاف حقل ظهر، وذلك كل 3 أشهر بحسب المادة السابعة من اتفاقية التزام امتياز منطقة شروق. 🔹 نسبة الـ60% المتبقية سيتم تقسيمها وفق شرائح إنتاجية بحسب الإنتاج اليومي تبدأ من 100 مليون قدم مكعب وصولاً لأكثر من 500 ملين قدم مكعب، بحيث سيتراوح نصيب شركة إيجاس التي تُمثل مصر بين 63% و66% و69% ونصيب إيني وشركاؤها بين 37% و34% و31% على التوالي. ❓من هم أكبر 10 دول منتجة للغاز في العالم؟ 🔹 روسيا بنحو 1688 تريليون قدم مكعب. 🔹 إيران بنحو 1187 تريليون قدم مكعب. 🔹 قطر بنحو 885 تريليون قدم مكعب. 🔹 تركمانستان بنحو 353 تريليون قدم مكعب. 🔹 الولايات المتحدة الأمريكية 334.07 تريليون قدم مكعب. 🔹 السعودية بنحو 290 تريليون قدم مكعب. 🔹 الإمارات بنحو 215 تريليون قدم مكعب. 🔹 فنزويلا بنحو 195 تريليون قدم مكعب. 🔹 نيجيريا بنحو 182 تريليون قدم مكعب. 🔹 الجزائر بنحو 159 تريليون قدم مكعب. ❓متى تم ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص؟ 🔹 وقعت مصر اتفاقية ترسيم الحدود البحرية عام 2003، في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وتم الانتهاء من وضع الإحداثيات الجغرافية، حيث تم الترسيم وفقًا لمبدأ "خط الوسط" –أخر نقطة برية على الشاطئ- الذي حدد في الاتفاقية بنقاط من 1 إلى 8 تبعًا للإحداثيات الجغرافية. 🔹 منذ 2007 تُطالب قبرص مصر، بالتوقيع على الاتفاق التنفيذ لاقتسام النقطة الثامنة والتي تتقاطع فيها حدود المياه الاقتصادية للدولتين، وفي 12 ديسمبر 2013، تم توقيع الاتفاقية الإطارية بين مصر وقبرص للتنقيب والاستكشاف، وهي الاتفاقية التي أصدرها الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي. 🔹 مصر لم ترسّم حدودها البحرية إلا مع دولة قبرص فقط، ولاتزال هناك مشاورات مع دولة اليونان لإبرام اتفاقية لترسيم الحدود، لكن اليونان يجب ترسَم حدودها البحرية مع تركيا في بحر إيجة المتنازع عليه بين الدولتين. 🔹 قبرص هي الدولة الوحيدة في شرق المتوسط التي رسَمت حدودها البحرية مع دول مصر ولبنان وقبرص واليونان. ❓ما هي بنود الاتفاقية البحرية الموقعة بين ليبيا وتركيا؟ 🔹 تتكون مذكرة التفاهم التركية- الليبية، التي وقّعِت في مدينة إسطنبول التركية في 27 نوفمبر 2019، من ستة بنود؛ تختَص الأولى منها بتحديد "الجرف القاري"، وتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلدين، حيث حُددّت بنقطتين على الخريطة تبدأ من A وتنتهي عند B، وهم نقطتي تعبر عن دوائر الطول وخطوط العرض. 🔹 تبدأ النقطة A، عن دائرة عرض 26.19 شرقًا، وخط طول 34.16 شمالًا، فيما تم تحديد النقطة B عند دائرة عرض 26.39 شرقًا، و34.09 شمالًا. 🔹 تم ترسيم الحدود البحرية تبعًا لمفهوم خط الأساس، وحددت ليبيا وتركيا 18 نقطة كل منها تُمثل خط طول ودائرة عرض لتحديد المياه الاقتصادية الخالصة لكل دولة. 🔹 تنص الاتفاقية على تقديم الاتفاق للتسجيل لدى سكرتارية الأمم المتحدة وفقًا للمادة 102 من ميثاقها، وتختص المادة الرابعة بعقد اتفاقيات مشتركة في حال اكتشاف احتياطات نفط وغاز مستقبلية تمتد في المنطقة الاقتصادية للطرف الآخر (ليبيا في هذه الحالة). 🔹 حظرت المادة الخامسة من مذكرة الاتفاق، إجراء أي تعديل أو مراجعة للمادة الأولى الخاصة بخرائط المنطقة الاقتصادية والجرف القاري، والمادة الثانية التي تُوضح الخرائط والإحداثيات. وحددت المادة السادسة، دخول المذكرة حيز التنفيذ فور استلام إشعار خطي من الطرفين مفاده إتمام إجراءات اعتمادها عبر القنوات الدبلوماسية وفق الإجراءات القانونية لكل بلد. 🔹 فرضت المادة الأخيرة على الدولتين التوافق قبل دخول أي منهما في مفاوضات مع دول أخرى لتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة، إذا كانت تمس هذه المفاوضات الإحداثيات الموضحة في المادة الأولى من المذكرة. ❓كيف تدعم اتفاقية الليبية التركية موقف الأخيرة في صراعها مع اليونان وقبرص؟ 🔹 تركيا لاتعترف بدولة قبرص، وتصر على الاعتراض بدولة شمال قبرص التركية. 🔹 تريد تركيا استغلال دولة شمال قبرص في بدء التنقيب واستكشاف الغاز الطبيعي في مياهها الاقتصادية. 🔹 يعود سبب النزاع بين اليونان وقبرص إلى سيطرة الأخيرة على كل جزر بحر إيجة الكثيرة، بحسب اتفاقية لوزان سنة 1923 ومعاهدة باريس 1947، لكن هذا يحرم تركيا من معظم المياه الاقتصادية إلا من شريط ضيق صغير موازي للساحل التركي لبحر إيجة. 🔹 منذ العام 1936، مدت اليونان سيادتها الإقليمية على مسافة 6 أميال بحرية "الميل البحري 1.852 كيلو متر" مما أعطاها السيطرة على نسبة 43.5% من بحر إيجة، بينما لا تُمثل المياه الإقليمية التركية سوى 7.5% فقط. 🔹 في حال وصلت المياه الإقليمية للبلدين مسافة 12 ميلاً بحريًا، طبقًا لاتفاقية الأمم المتحدة للبحار الصادرة سنة 1983، ستسيطر اليونان على 71.5%، وتركيا 8.7% فقط، واعتبار نسبة 19.7% مياه دولية. 🔹 في حال مدت اليونان منطقتها الاقتصادية الخالصة، ستخضع نسبة 19.7% لسلطتها أيضًا. 🔹 في حال تنفيذ الاتفاقية التركية الليبية سيتعين على قبرص واليونان إعادة ترسيم حدودهم البحرية مع تركيا تحديدًا وإمكانية إعادة ترسيم الحدود بين كل دول شرق المتوسط مرة أخرى.