---

دحض الإدعاء

راجع فريق (بيم ريبورتس) التقرير المقصود الذي نٌشر على موقع معهد السلام الأمريكي (باللغة الإنجليزية) بتاريخ 9 ديسمبر 2021 م، بعنوان “إعادة الانتقال السياسي في السودان إلى المسار الصحيح”، ويمكن أن يكون أقرب محتوى لما نقلته الصحيفة قد جاء ضمن الفقرة الموضحة على لقطة الشاشة أدناه التي تترجم للغة العربية على النحو الآتي: “يجب أن يكون التمويل مصحوبًا بعملية سياسية تصوغ وتحافظ على اتفاق حول المسار والتقدم نحو الانتقال السياسي. واليوم يواصل السودانيون النزول إلى الشوارع للمطالبة بالتغييرات الموعودة خلال الثورة. هنالك حوجة لإيجاد مساحة لهؤلاء المواطنين – صغارًا وكبارًا، رجالًا ونساءً، عبر جغرافيا السودان الشاسعة – للاستماع إليهم واشراكهم. أخيرًا، الكلمات مهمة. نميل إلى الحديث عن الأشياء من حيث ما نأمل أن تصبح عليه. اعتبارًا من عام 2019 ، أشارت الولايات المتحدة إلى “الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية”. كان هذا هو الطموح والالتزام – لكنه لم يكن حقيقة واقعة بعد. بالطريقة نفسها ، قد يكون الاتفاق بين البرهان وحمدوك أفضل صفقة يمكن التوصل إليها في تلك اللحظة. لكن لا يفيد حالة الانتقال السياسي في إعلان “انتهاء” الانقلاب أو إعلان أن الانتقال “يعود إلى المسار الصحيح” حتى يكون هناك شيء مختلف نوعيًا. سوف تتطلب إعادة بدء الانتقال السياسي كلمات على الورق؛ والأهم من ذلك، أنه سيتطلب إجراءات واضحة وتغيير القوة. يتطلب الأمر محادثة صريحة حول ما كان يعمل وما لا يعمل قبل 25 أكتوبر وما هو المطلوب للمضي قدمًا.” تم انتقاء بعض المحتوى في هذه الفقرات الاخيرة من التقرير كمحاولة لاختزال التحليل المطروح في التقرير في بضع جمل خالية من الصحة. ايضا بعد ان دققنا في باقي محتوى التقرير لاحظنا ان كثير من المحتوى مترجم بطريقة خاطئة أو مأخوذ خارج السياق، مثل الفقرة التالية والتي تترجم للغة العربية على النحو الآتي: “في حين أن العناوين الرئيسية حول الانقلابات تشير غالبًا إلى “تراجع” الديمقراطية أو فشل الانتقال السياسي، فإن هذا يحجب الرواية القوية بنفس القدر حول رد القوى المعارضة للانقلابات. وتغيب عن العناوين الرئيسية قصص القيادة الشجاعة للشباب السوداني والنساء والجماعات المدنية والسياسية التي تنتظم وتحتج وتحمي مجتمعاتهم من العنف. تتضمن هذه القصص التي غالبًا ما لا تُروى المفاوضات المكثفة بين الخبراء والدبلوماسيين ورؤساء الدول لدعم معايير الاتحاد الافريقي ضد الانقلابات العسكرية والتغييرات غير الدستورية للحكومات. ونادرًا ما تُنقل اخبار عن الوسطاء السودانيون الذين يسعون لفتح المجال لاتفاق سياسي جديد يسمح للبلاد بالمضي قدمًا وإعادة تعريف “الأمن” كشيء يتمحور حول المواطنين وليس النظام .باختصار، غالبًا ما نتجاهل روايات العمل الجاد من أجل السلام والديمقراطية.” هذه الفقرات التي ذكرت أعلاه توضح أن ما ورد في الخبر و المانشيت الرئيسي للصحيفة بخصوص أن المظاهرات لا تساعد في الانتقال الديمقراطي هو محتوى مفبرك، و قد تم تدعيمه في باقي نص الخبر بمحتوى تضليلي مبني على انتقاء بعض العبارات وعدم ذكر البعض الآخر. فمثلا ذُكر فعلا في تقرير المعهد (أن الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر كان متوقعاً )، ولكن الخبر الوارد في الصحيفة قد أغفل جملة مهمة في نهاية الفقرة المعنية والتي تترجم لـ: “في حين أن الانتقادات الموجهة لضعف الحكم والقيادة لها أساس ما، إلا أنها ليست مبررًا لانقلاب عسكري.” كما موضح في لقطة الشاشة أدناه أيضا ذكرت الصحيفة في الخبر أن تقرير المعهد الأمريكي اعتبر (أن حكومة حمدوك مسؤولة عن فشل التحول الديمقراطي والانقلاب العسكري)، لكن هذه العبارة لم ترد في تقرير المعهد، إنما تم تحليل الفرص الممكنة لزيادة احتمالية أن يصحح الانتقال السياسي مساره، و تم تلخيصها في ثلاث نقاط: يجب أن يوضع التحليل الرصين والأساس و المتجاوب سياسياً في متناول أولئك الذين يقودون السياسة وأن يتصرفوا بناءً عليه. كانت هناك حاجة إلى ضخ سريع وحاسم لرأس المال لمساعدة مجلس الوزراء المدني على تلبية احتياجات الرواتب وتحقيق الاستقرار في الاقتصاد. هذا لا يعني المساومة على الحكم الخاضع للمساءلة والشفافية أو أولويات مكافحة الفساد. لكن لا يمكن معالجة أي من هذه القضايا إذا وقعت البلاد في انقلاب آخر. يجب تعبئة الجهود المستمرة لمساعدة القوى السياسية في البلاد على توطيد علاقاتها وقيادتها – بين مختلف العناصر المدنية ، مع الأمن والعسكري ، والأهم من ذلك ، مع مواطنيها ومجتمعاتهم ودوائرهم الانتخابية. هذا أكثر من مجرد تشكيل تحالفات سياسية أو أحزاب سياسية. يتعلق الأمر بتكوين الثقة ثم الاستفادة من رأس المال السياسي في اللحظات المناسبة لدفع أكثر الإصلاحات صعوبة ، مثل تحويل قطاع الأمن أو استقرار الاقتصاد.