مجتمع التحقق العربي
هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
حقيقة حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر ونسبته إلى الاقتصاد القومي
Mar. 22, 2020
(توضيح - معدل- صورة معدلة- تصريح صحيح قديم- صورة صحيحة قديمة- مجتزأ- زائف جزئيًا- خادع)
يمثل الاقتصاد غير الرسمي 40% من حجم الاقتصاد في مصر، حسب الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، في 2018. وهو ما أكده رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في أكتوبر 2019.
وكان رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل قدّر حجم الاقتصاد غير الرسمي بـ1.8 تريليون جنيه، ما يمثل 40% من الناتج القومي.
تصريح حسن السيد جاء في تصريح لموقع "البوابة نيوز".
الإدعاء
الاقتصاد غير الرسمي يشكل 60% من الاقتصاد القوميدحض الإدعاء
ما هو الاقتصاد غير الرسمي؟ -جميع الأنشطة الاقتصادية التي يمارسها الأفراد و/أو المؤسسات ولا يتم إحصاؤها بشكل رسمي. لا تعرف الأجهزة الحكومية قيمتها الفعلية، ولا تدخل في حسابات الناتج القومي، وبالتالي لا تدخل في الحصيلة الضريبية ولا يخضع العاملين فيها لأي نظام ضمان اجتماعي. ما مكونات الاقتصاد غير الرسمي؟ - 47 ألف مصنع "بئر سلم" لم يستخرجوا سجلًا صناعيًا. -8 ملايين مواطنًا يعملون في 1200 سوق عشوائية. -الباعة الجائلون. -العقارات غير المسجلة. وفقًا لدراسة أعدها اتحاد الصناعات في عام 2015. ما حجم الاقتصاد غير الرسمي؟ تجاوزت تعاملاته السنوية 2.2 تريليون جنيه. حسب إحصائيات البنك الدولى في 2015. تبلغ قيمة الضرائب الضائعة على الدولة، طبقا لنسب التحصيل، 15% أى ما يقارب من 330 مليار جنيه. حسب دراسة اتحاد الصناعات. كيف حاولت الحكومة دمج الاقتصاد غير الرسمي؟ - ناشد المسئولون في الدولة أكثر من مرة المشتغلين في الاقتصاد غير الرسمي إلى الاندماج في الاقتصاد الرسمي. - في 2018، طالب الرئيس السيسي العاملين في الاقتصاد غير الرسمي، الانضمام تحت مظلة الدولة للاستفادة من التسهيلات التي تقدمها البنوك لزيادة إنتاجها. - تعهد السيسي بإعفاء العاملين في الاقتصاد غير الرسمي من الضرائب لمدة 5 سنوات حال عملهم تحت مظلة الدولة. - طالب السيسي بإيجاد حلول لإعفاء أو تقليل قيمة التأمينات الاجتماعية للاقتصاد الغير رسمي. - منحت الحكومة أولويات في تخصيص الأراضي الصناعية والمجمعات الصناعية الجاهزة لمشروعات التحول من القطاع غير الرسمي للمنظومة الرسمية. - مبادرة البنك المركزي لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغيرة من خلال إتاحة تمويل لتلك المشروعات بفائدة منخفضة. - البرلمان أقر قوانين لتشجيع ضم الاقتصاد غير الرسمى، منها تعديلات قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وتعديلات أحكام قانون إشغال الطرق العامة، والخاص بمنح تصاريح لعربات المأكولات. لماذا تسعى الدولة لدمج الاقتصاد غير الرسمي؟ - يساهم في زيادة الضرائب. - يؤثر إيجابيًا على الميزان التجاري وميزان المدفوعات. - يؤدي إلي تحسن المؤشرات الاقتصادية. - المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم في إحلال المنتج المحلي بدل المنتج الأجنبي وتساعد في توفير النقد الأجنبي. - العاملون في القطاع غير الرسمي أكثر عرضة للمعاناة من الفقر مقارنة بالعاملين في القطاع الرسمي.آخر الأخبار
المزيد من Saheeh Masr
