---

دحض الإدعاء

❓ما الإجراءات التي اتخذتها مصر في بعض القطاعات للحد من انتشار فيروس كورونا؟ ◾️ وقف حركة الطيران من وإلى مصر حتى نهاية مارس الجاري. تعليق الدراسة لمدة أسبوعين. ◾️ تخفيض عدد العاملين في مؤسسات الدولة باستثناء العاملين بالمرافق الحيوية التي تحددها السلطة المختصة بكل جهة مثل (خدمات النقل، الإسعاف، المستشفيات، خدمات المياه، الصرف الصحي، الكهرباء). ◾️ تأجيل النشاط الرياضي لمدة أسبوعين. ❓هل تؤثر تلك الإجراءات اقتصاديًا على مصر؟ ◾️ "هذه القرارات لها تبعات اقتصادية ولها خسائر الدولة تتحملها عن نفس راضية" ➖ حسب مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء. ◾️ قال اقتصاديون إن تداعيات الفيروس على الاقتصاد قد تكون كارثية في أسوأ الأحوال. ➖ حسب تقرير نشرته "رويترز". ◾️ خصصت الدولة تمويل بقيمة 100 مليار جنيه للتعامل مع التداعيات المحتملة لفيروس كورونا. ❓كيف تأثرت السياحة بعد ظهور كورونا في مصر؟ ◾️ قد يكون القطاع الأكثر تضررًا جراء الإجراءات التي اتبعتها دول العالم ومصر. ◾️ قطاع السياحة يمثل 15% من الناتج المحلي، وحقق أرقامًا قياسية العام الماضي بلغت 12.6 مليار دولار. ◾️ بعد انتشار كورونا انخفضت السياحة إلى مصر لأقل من الثلث. ◾️ نسبة إلغاء الحجوزات تخطت 60% بسبب الفيروس. ◾️ خسائر قطاع السياحة نتيجة الإجراءات بلغت مليار دولار على الأقل شهريًا ➖ حسب وزير السياحة والآثار خالد عناني. ❓كيف تأثر قطاع الطيران بالإجراءات المتخذة للحد من انتشار الفيروس؟ ◾️ أعلن رئيس الوزراء، في 16 مارس، تعليق حركة الطيران في كافة المطارات اعتبارًا من 19 مارس وحتى نهاية الشهر الجاري. ◾️ خسائر الشركة الوطنية "مصر للطيران" ستتجاوز 2.250 مليار جنيه. ➖ حسب رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي. ❓ما تأثير ظهور فيروس كورونا على البورصة؟ ◾️ مع تعاملات بداية الأسبوع، الأحد 15 مارس، خسرت البورصة نحو 40 مليار جنيه. ◾️ تراجع مؤشرها الرئيسى EGX 30 بنسبة 9.34%. استمرت الخسارة لليوم الثاني على التوالي في 16 مارس ووصلت إلى نحو 33 مليار جنيه. ◾️ تراجع مؤشر EGX30 بنسبة 7.09%. ❓كيف أثر ظهور الفيروس على سعر الصرف في مصر؟ ◾️ لم يسلم سعر الصرف من تأثيرات كورونا بعد أشهر من ارتفاع الجنيه مقابل الدولار. ◾️ في عام 2019 حقق الجنيه المصري مكاسب أمام الدولار، وارتفعت قيمته إلى 3%. ◾️ تحول الدولار للصعود في آخر أسبوع من شهر فبراير الماضي، الذي أعلن فيه ظهور أول حالة كورونا في مصر. ◾️ سجل الدولار في 20 فبراير الماضي، أقل سعر له منذ قرار تحرير الصرف 2016، عند 15.52 للشراء و15.62 للبيع. ➖ حسب البنك المركزي. ◾️ مع تصاعد أزمة كورونا وتأثر تدفقات العملة الأجنبية، عاد سعر الدولار ليرتفع أمام الجنيه مرة أخرى. ◾️ في 15 مارس ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه 3 قروش، ليسجل 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع، بعد زيادة 7 قروش الأسبوع الماضي. ❓كيف تأثرت حركة الاستيراد في مصر بعد فيروس كورونا؟ ◾️ قبل أسبوع، توقع محمد معيط، وزير المالية أن يؤدي انتشار الفيروس، إلى اضطراب حركة التجارة وسلاسل التوريد في مصر. ◾️ الاتحاد العام للغرف التجارية، توافق مع وزير المالية وتحدث عن توقف سوق الاستيراد خاصة مع قرار دول عدة إيقاف الاستيراد وغلق منافذها. ◾️ طلبات فتح اعتمادات الاستيراد في البنوك المصرية سجلت تراجعًا خلال فبراير الماضي. ◾️ المستوردون قللوا من فتح الاعتمادات بسبب صعوبة الشحن والإفراج عن البضائع واستمرار إغلاق المصانع والشركات الصينية. ➖ حسب مسؤول في قطاع الخزانة في البنوك. ❓ما مدى تأثير ظهور الفيروس على قناة السويس؟ ◾️ حركة الملاحة بالقناة منتظمة ولم تتأثر بفيروس كورونا. ➖ حسب هيئة قناة السويس. ◾️ التأثيرات فى قطاع النقل البحري "بطيئة" وتظهر على الساحة خلال فترة تصل إلى 3 أشهر لملاحظة أي تغير في حركة الملاحة. ➖ حسب المتحدث باسم الهيئة، جورج صفوت. ◾️ تراجع حركة التجارة العالمية قد يضر بإيرادات قناة السويس التي بلغت 5.9 مليار دولار في 2019. ➖ حسب محللين تحدثوا لوكالة رويترز ❓ما التوقعات بشأن تحويلات المصريين في الخارج؟ ◾️ تحويلات المصريين العاملين في الخارج تعد واحدة من أهم مصادر تدفقات العملة الأجنبية في مصر، إذ بلغت في العام المالي 2018-2019، نحو 25.15 مليار دولار. ◾️ يتوقع محللون انخفاض التحويلات من دول الخليج، التي بها أكبر سوق للعمالة المصرية، خصوصًا بعد تشديد تلك الدول إجراءات دخول المصريين إليها وطلب فحص خلو من فيروس كورونا، وقطع بعضها الرحلات مع مصر. ❓ما توقعات تأثير ظهور الفيروس في مصر على معدل النمو الاقتصادي؟ ◾️ بلغت تقديرات الحكومة لمعدل النمو في السنة المالية الحالية نحو 5.9%، و6% في 2020-2021 وهي تقديرات تتفق مع تقديرات الاقتصاديين. ◾️ مع الانخفاض المتوقع في حركة التجارة العالمية وتراجع سوق السياحة المتوقع، يرجح محللون انخفاض معدل النمو في حدود 3.5%. ➖ حسب فاروق سوسة، كبير الاقتصاديين في "جولدمان ساكس". ❓ما الإجراءات التي اتخذتها مصر لمواجهة الآثار الاقتصادية السلبية بعد انتشار الفيروس في مصر؟ ◾️ خفّض البنك المركزي المصري سعر الفائد الرئيسية 3%. ◾️ خفضت الحكومة المصرية سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية. ◾️ خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش، مع الإعلان عن تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 – 5 سنوات قادمة. ◾️ توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وإبريل 2020، لسداد جزء من مستحقاتهم وفقاً للآليات المتفق عليها (مبادرة الاستثمار والسداد النقدي المعلن عنها للمصدرين)، مع سداد دفعة إضافية بقيمة 10% نقداً للمصدرين في يونيو المقبل، وبما يُسهم في استمرار التأكيدات حول جدية الحكومة لحل وسداد متأخرات المصدرين ومساندتهم. ◾️ تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر، والسماح بتقسيط الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية عن الفترات السابقة، من خلال أقساط شهرية لمدة 6 أشهر. ◾️ رفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد 10% من الضريبة المستحقة عليهم وإعادة تسوية ملفات هؤلاء الممولين من خلال لجان فض المنازعات. ◾️ التنسيق مع مجلس النواب لسرعة إقرار قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتعديلات قانون الضريبة العقارية، لتفعيل حزمة الحوافز الواردة بقانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للشركات. ◾️ خفض ضريبة الدمغة على غير المقيمين لتصبح 1.25 في الألف بدلا من 1.5 في الألف، وخفض ضريبة الدمغة على المقيمين لتصبح 0.5 في الألف بدلاً من 1.5 في الألف، لحين تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية عليهم بداية عام 2022. ◾️ خفض سعر ضريبة توزيعات الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50% لتصبح 5%.. ◾️ الإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة لتنشيط حجم التعامل وزيادة عمق السوق المصري. ◾️ إعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائياً وتأجيل هذه الضريبة على المقيمين حتى 1/1/2022.