مجتمع التحقق العربي
هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
حقيقة تصريحات السفارة البريطانية والمسؤولين الفرنسيين حول حقوق الإنسان
Feb. 24, 2020
(توضيح - معدل- صورة معدلة- تصريح صحيح قديم- صورة صحيحة قديمة- مجتزأ- زائف جزئيًا- خادع)
نفت السفارة البريطانية في مصر، قبل 7 سنوات، ما نُسب إلى رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، ديفيد كاميرون من قوله "عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي فلا يحدثني أحد عن حقوق الإنسان"، كما لم يصرّح أي مسؤول بريطاني عن عدم أهمية حقوق الإنسان.
وأعربت رئيسة وزراء بريطانيا السابقة، تيريزا ماي، خلال الحملة الانتخابية في 2017، عن نيتها تغيير قوانين حقوق الإنسان إذا كانت "تعترض طريق" التعامل مع المشتبه في كونهم إرهابيين.
وفي فرنسا، لم يربط مسؤولون بين حقوق الإنسان وتعطيل القانون، ووقوفها أمام الدولة.
وأثناء زيارته لمصر، رد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون عن سؤال حول حقوق الإنسان في بلاده بعد القبض على عدد من متظاهري السترات الصفراء، قائلًا: "الفرنسيون يعبرون عن آرائهم وأحيانًا يقولون آراءً ضد الدولة وضد الرئيس والحكومة، وأنا أسف لذلك لكنها الديمقراطية، وبالطبع أنتم رأيتم صور الاحتجاجات في الشوارع، ولاحظتم أنها لم تمنع، رغم دخول المتطرفين فى صفوف المتظاهرين، وتم توقيف المخربين لأنهم دمروا وخربوا واعتدوا على رجال الشرطة، وليس لأنهم عبروا عن آرائهم".
وتحاكم فرنسا شرطي بتهمة العنف ضد المحتجين، إثر إلقائه قطعة من بلاط الرصيف باتجاه متظاهرين.
كما أقيل مستشار الأمن السابق للرئيس الفرنسي، في يوليو الماضي بعد ظهوره في فيديو يضرب محتجًا في يوم العمال.
تصريح سليمان وهدان جاء خلال مداخلة هاتفية أجراها مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على "صدى البلد".
الإدعاء
مش لاقيين حاجة يعملوها إلا إن هم يتكلموا في مواطن تم القبض عليه (..) يعني انجلترا قالت تغور حقوق الإنسان، وفرنسا قالك تقف حقوق الإنسان ويعطل القانون أمام الدولةدحض الإدعاء
كيف تقرأ المنظمات الدولية ملف حقوق الإنسان في مصر؟ الأمم المتحدة -بعد تظاهرات 20 سبتمبر 2019، أعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، عن بالغ قلقها بشأن التقارير التي أفادت عن غياب المحاكمات وفق الأصول القانونية. قالت إن هناك عمليات اعتقال واسعة النطاق مرتبطة بالتظاهرات الحاصلة في مصر. حثت السلطات على احترام الحق في حرية التعبير والحق في التجمع السلمي بما يتوافق مع القواعد والمعايير الدولية توافقا كاملاً. - حثت "السلطات على تغيير نهجها بشكل جذري بالنسبة إلى أي احتجاجات مقبلة". قالت إن أن "أي ردٍّ تقوم به قوات الأمن ينبغي أن يكون متوافقًا مع القواعد والمعايير الدولية في ما يتعلق بالحق في حرية التعبير والحق في التجمع السلمي، فضلاً عن الحق في محاكمة عادلة. وينبغي إطلاق سراح كل الأشخاص الذين جرى اعتقالهم أو احتجازهم لمجرد ممارسة هذه الحقوق فوراً". منظمة العفو الدولية -قيود شديدة فرضتها السلطات في مصر على حرية التعبير والتجمع، والاستخدام الواسع النطاق للاحتجاز التعسفي، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والاختفاء القسري، والمحاكمات الجائرة، وظروف الاحتجاز المزرية، وذلك من بين بواعث قلق أخرى. هيومن رايتس ووتش -تنفذ الشرطة و"جهاز الأمن الوطني" بشكل ممنهج أعمال اختفاء قسري وتعذيب دون محاسبة. -أثرت ممارسات التعذيب أيضًا على نشطاء معروفين مثل علاء عبد الفتاح وإسراء عبد الفتاح. -تحتجز السلطات آلاف السجناء في ظروف مروّعة، حيث يسود الاكتظاظ وعدم كفاية الرعاية الطبية، بصورة ممنهجة، وقد يكون ذلك أسهم في تدهور حالتهم الصحية ووفاة الكثير من المحتجزين. ما رد الحكومة المصرية على التقارير التي تنتقد ملف حقوق الإنسان؟ -دافعت مصر عن ملفها في حقوق الإنسان خلال مراجعته أمام مجلس حقوق الإنسان في الدورة السابقة، على لسان وزير شئون مجلس النواب السابق، عمر مروان. وتضمن التقرير عدة نقاط كان أبرزها: - بعد 30 يونيو تم تنفيذ خارطةِ الطريق السياسية بدءًا من تعديل الدستور، وانتخاب رئيس الجمهورية، وانتهاءً بانتخاب مجلس النواب، وجميعها كانت تحت الإشرافِ القضائي الكاملٍ - صدرت خلال السنواتِ الأخيرة قوانين للتَنظيم المهني والمؤسسي للصحافة والإعلام، نصت على استقلالية الصحفيين والإعلاميين، مع النصِ على حظر توقيع عقوبات سالبة للحرية في جرائم النشر. - تم تعديلُ القانونِ المنظم للحق في التظاهر عام 2017، ليكون بمجرد الإخطارِ، ومنحِ القضاء وحدَه سلطةِ منعِ المظاهرِة أو تأجيِلها أو تعديلِ مسارها، بعد أن كانت مخولةً لوزارة الداخلية. - تم تعديل قانونِ المجلس القومي لحقوق الإنسان مع منحِه الحقَ في زيارةِ السجونِ وسائرِ أماكنِ الاحتجاز والمؤسسات العلاجية والإصلاحية، وإبلاغِ النيابةِ العامة عن أي انتهاك لحقوق الإنسان. - جرت خلال آخر 5 سنوات محاكمات جنائية وتأديبية لوقائع تتعلقُ بممارسة التعذيب.آخر الأخبار
المزيد من Saheeh Masr
