---

دحض الإدعاء

من يملك السلاح في ليبيا؟ - وصل عدد الفصائل التي تملك السلاح في ليبيا إلى نحو 1600. أبرزها: -القوات الموالية للمشير خليفة حفتر، قائد قوات شرق ليبيا، "الجيش الوطني الليبي": تسيطر على معظم مناطق الشرق من سرت غربًا إلى الحدود المصرية، بالإضافة إلى مناطق الهلال النفطي شمالًا إلى مدينة الكفرة ونواحي سبها جنوبًا. -قوة حماية طرابلس: تحالف يضم مجموعات موالية لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج. -فجر ليبيا المعارضة لحفتر: تضم ميليشيات درع ليبيا الوسطى وغرفة ثوار طرابلس. -كتائب مصراتة -فصائل الزنتان -فصائل الصحراء التي تضم 7 فصائل تنحدر من دول أفريقية. من ينتهك حظر الأسلحة في ليبيا؟ -الأردن وتركيا والإمارات. -الدول الثلاث "وفرت أسلحة بشكل روتيني وأحيانًا بشكل سافر مع قليل من الجهد لإخفاء المصدر". -الأردن متهم بتدريب قوات شرق ليبيا التابعة للقائد العسكري خليفة حفتر. -يُعتقد أن الإمارات، وهي داعم آخر لحفتر، استخدمت طائرات قاذفة لمساندة قواته. سلّمت منظومة روسية للمضادات الجوية (بانتسير أس-1) لقوات حفتر. -قدمت تركيا التي تعلن دعمها لحكومة رئيس الوزراء فايز السراج، إلى قوات حكومة الوفاق المعدات العسكرية بدءًا من العربات المدرعة وحتى الطائرات بدون طيار. بحسب الأمم المتحدة. من المتهم بإرسال "مرتزقة" إلى ليبيا؟ روسيا: -قدمت روسيا مؤخرًا دعمًا عسكرياً إلى خليفة حفتر. -من بين الدعم الروس "مرتزقة" تابعين لمجموعة فاجنر الروسية مسئول عنها مقربون من الرئيس الروسي . حسب حكومة الوفاق، وهو ما نفته روسيا، ولم تؤكده أو تنفيه الأمم المتحدة. تركيا: فصائل سورية موالية لتركيا افتتحت مراكز لتسجيل من يرغب في الانتقال إلى ليبيا، للقتال في صفوف حكومة الوفاق. -تقدم الفصائل رواتب مجزية تتراوح بين 1800 إلى 2000 دولار لكل مسلح شهرياً، فضلًا عن خدمات إضافية تتكفل بها الدولة المضيفة. حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. السودان وتشاد: -هناك آلاف المقاتلين السودانيين والتشاديين الذين ينضمون إلى طرفي الصراع. حسب الأمم المتحدة. كيف تحاول الأطراف الدولية مراقبة حظر السلاح في ليبيا؟ -بعد إعلان تركيا إرسال مساعدات عسكرية إلى حكومة الوفاق، أواخر العام الماضي، اجتمعت دول من بينها مصر في برلين لبحث الأزمة في ليبيا. -مؤتمر برلين خرج بنتائج أبرزها: -تجنب التدخل في النزاع المسلح في ليبيا أو في شؤونها الداخلية. -احترام حظر الأسلحة (المفروض في 2011) وتنفيذه تنفيذًا تامًا. -دعوة كل الأطراف إلى الامتناع عن كل عمل يفاقم النزاع ومنها تمويل القدرات العسكرية أو تجنيد مرتزقة. -تطبيق عقوبات مجلس الأمن بحق الذين ينتهكون حظر الأسلحة. - نزع سلاح الجماعات المسلحة والميليشيات في ليبيا وتفكيكها، مع دمج عناصرها في المؤسسات المدنية، الأمنية والعسكرية. هل التزمت الأطراف الخارجية بحظر السلاح؟ -لا، استمر خرق حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا. -المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة قال إن 150 خرقًا للهدنة وقع منذ 12 يناير الماضي. -اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بعدم الوفاء بالوعود التي قطعها في مؤتمر برلين، بعد وصول سفن حربية تركية ومقاتلين سوريين إلى ليبيا. -ردت تركيا على الاتهام الفرنسي، بتحميل باريس مسئولية "كل المشاكل" التي تعيشها ليبيا منذ 2011، متهمة إياها بدعم حفتر "لتحقيق مطامعها في الحصول على مصادر الغاز الطبيعي في ليبيا". كيف رد الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة على خرق الهدنة وحظر السلاح؟ الأمم المتحدة: -صدّق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على قرار يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا، وحصل نص القرار، على 14 صوتًا من أصل 15، وامتنعت روسيا عن التصويت. -عبّر القرار عن "القلق من تدخل المرتزقة المتزايد في ليبيا". -طالبت روسيا بتغيير مصطلح "المرتزقة" بعبارة "المقاتلين الإرهابيين الأجانب". الاتحاد الأوروبي: -اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على بدء مهمة بحرية جديدة في شرق البحر المتوسط لمنع وصول مزيد من الأسلحة إلى الطرفين المتحاربين في ليبيا. -سفن الاتحاد ستفتش السفن "المريبة" في شرق البحر المتوسطـ. -من غير المتوقع قيام الاتحاد بدوريات على الحدود البرية بين مصر وليبيا، التي ما زال يتم عبرها توريد المدفعية حسب مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي.