---

دحض الإدعاء

كم عدد شركات الأسمنت في مصر؟ 19 شركة منهم 18 مملوكة للقطاع الخاص. بحسب بيانات شعبة منتجي الأسمنت باتحاد الصناعات (2018). -شركتان للقطاع العام خرجتا مؤخرًا من السوق، إحداهما تمت تصفيتها وهي القومية للأسمنت، وأخرى هي النهضة للأسمنت متوقفة بشكل جزئي ومؤقت. ما الشركات التابعة للقوات المسلحة في صناعة الأسمنت؟ -شركة العريش للأسمنت: أنشئت عام 2010 فى منطقة جبل لبنى جنوب مدينة العريش. الطاقة الإنتاجية لمصنع العريش الذي أدخل خطين جديدين للإنتاج 6 ملايين طن. -مجمع بني سويف لإنتاج الأسمنت والرخام والجرانيت: افتتح عام 2018، ويضم 3 مصانع للأسمنت. تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 12 مليون طن سنويًا. بحسب بيانات جهاز الخدمة الوطنية التابعة له الشركتين، تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصانع الجهاز 20% من الطاقة الإنتاجية الكلية في السوق. كيف أضرت شركات الجيش بمبيعات الأسمنت في مصر؟ أدى دخول الجيش في إنتاج الأسمنت إلى انخفاض المبيعات. بدأ ذلك في أغسطس 2018، بعد إنشاء مجمع بني سويف للأسمنت والرخام المملوك لشركة العريش للأسمنت، المملوكة لجهاز الخدمة الوطنية التابع للمؤسسة العسكرية، بالإضافة إلى المرحلة الثانية من مجمع العريش للأسمنت (الخطان الثالث والرابع). نتيجة لذلك استحوذ إنتاج مصانع جهاز الخدمة الوطنية على نسبة لا بأس بها من حصص مبيعات الشركات القائمة في السوق فعليًا. تسبب ذلك في تراجع الضرائب التي تدفعها الشركات الأخرى للخزانة العامة، وهو ما انعكس على تراجع حصيلة الضريبة على القيمة المضافة. كيف أثرت شركات الجيش سلبًا على عمل مصانع الأسمنت التابعة للقطاع الخاص؟ إنتاج مصانع الأسمنت في مصر يصل إلى 83 مليون طن سنويًا، بينما لا يزيد الاستهلاك المحلي عن 53 مليون طن سنويًا، ما يعني وجود فائض في الإنتاج يبلغ 30 مليون طن تقريبًا. الفائض في الإنتاج ارتفع بشكل ملحوظ، مع عمل مجمع الأسمنت ببني سويف التابع للجيش في 2018. -الزيادة في المعروض تسببت في "خلق بيئة تنافسية غير متوازنة، إذ خفضّت جميع شركات الأسمنت الأسعار إلى مستويات لا تغطي تكلفة الإنتاج"، بحسب ما قالته شركة السويس للأسمنت عن أسباب وقف الإنتاج في مصنع "بورتلاند طرة". استحواذ الجيش على إنتاج الأسمنت أدى إلى انخفاض أرباح شركات القطاع الخاص. هل تستفيد الموازنة العامة من مصانع الجيش للأسمنت؟ لا، لأن مشروعات جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، معفية من الضرائب، بموجب المادة 47 من قانون الضريبة على الدخل 91 لسنة 2005 تنص المادة على أن "تفرض الضريبة على الأشخاص الاعتبارية المقيمة في مصر بالنسبة إلى جميع الأرباح التي تحققها سواء من مصر أو خارجها، عدا جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع". -أرباح الجهاز من شركات الأسمنت الجديدة تصب في موازنة مستقلة عن موازنة الدولة، في حين أن خسائر الشركات الأخرى تتحملها الموازنة العامة في شكل دعم للصادرات أو تراجع في الضرائب الموردة من القطاع للموازنة وربما تصفية شركات عامة أو تحمل خسائرها.