دحض الإدعاء

التصحيح: ⬇️⬇️

◾ الكلام ده غير دقيق. ✅

◾ صلاحيات الرئيس، المنصوص عليها في القانون رقم 177 لسنة 2018 الخاص بإنشاء صندوق مصر السيادي، لم تتغير ولم تطلب الحكومة تعديلها. ✅

◾ مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب، في 7 أكتوبر 2024، بتعديل بعض أحكام قانون "صندوق مصر السيادي"، والذي يتحدث عنه "ناصر"، ليس له علاقة بصلاحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بالصندوق. ✅

◾ ينص التعديل القانوني على أن يتغير الصندوق السيادي من كونه "شخصية اعتبارية مستقلة" إلى "شخصية اعتبارية مستقلة، ويتبع مجلس الوزراء"، وبررت الحكومة طلبها لهذا التعديل بضمان "المتابعة الدورية على أعمال الصندوق، وما يتم إنجازه من مهام في ضوء الاختصاصات المنوطة به". ✅

⭕ صلاحيات الرئيس فيما يخص "الصندوق السيادي"

◾ ينص القانون في المادة 6 على أنه "لرئيس الجمهورية، بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص، نقل ملكية أي من الأصول غير المستغلة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأي من الجهات التابعة لها إلى الصندوق أو أي من الصناديق التي يؤسسها والمملوكة له بالكامل".✅ 

◾ وبحسب المادة 11، يُعرض على رئيس الجمهورية تقرير سنوي تفصيلي عن نشاط الصندوق وخطته للعام التالي خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية. ✅

◾ ويتولى الرئيس، بموجب المادة 15 و18، صلاحية إصدار قرار تشكيل مجلس إدارة الصندوق، وقرار تشكيل الجمعية العمومية للصندوق. ✅

◾ ظلت هذه المواد كما هي، ولم تطلب الحكومة تعديلها، وبالتالي فإن صلاحيات الرئيس في القانون لم تمس كما يدعي "ناصر". ✅

⭕ برلمانيون يطلبون الرقابة على "الصندوق" والحكومة ترفض

◾ وأثناء مناقشة مشروع القانون، طالب النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتفعيل الرقابة البرلمانية على الصندوق بأن "يتبع في شأن موازنة الصندوق ذات القواعد المتبعة في إقرار الموازنة العامة للدولة داخل مجلس النواب"، إعمالًا بالمادة الدستورية رقم 101 التي تتيح للبرلمان الرقابة على السياسات الحكومية .✅

◾ ورفض المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ذلك الطلب بدعوى أنه يقضى على الطبيعة الاقتصادية المرنة للصندوق، الذي تديره مجموعة اقتصادية خاصة ويتعامل بأسرار وصفقات اقتصادية. ✅

◾ وعن آلية المراقبة على الصندوق، تنص المادة 11 من قانون الصندوق على مراجعة حسابات الصندوق يتولاها مراقبا حسابات، أحدهما من الجهاز المركزي للمحاسبات والآخر من المراقبين المقيدين لدى البنك المركزي المصري أو الهيئة العامة للرقابة المالية وتُرسل القوائم المالية السنوية للصندوق إلى رئيس مجلس النواب خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية. ✅

◾ وأكد النائب عبد المنعم إمام، أنه يرفض مشروع القانون شكلًا وموضوعًا، لأنه ينال من استقلالية الصندوق السيادي، مشيرًا إلى محدودية الرقابة البرلمانية على "الصندوق" وأنها تقتصر في الرقابة على القوائم المالية دون البرامج والخطط.