---

دحض الإدعاء

الحقائق: ** تصريح إبراهيم عيسى غير دقيق، قضية تزوير الانتخابات التي أتت بمحمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين إلى الحكم، انتهت برفض الطعون المقدمة بعد تحقيقات قاضي التحقيق والنائب العام بشكل نهائي في 2016. = في يونيو 2012 فصلت لجنة الانتخابات الرئاسية في جميع الطعون اللي قدمها المرشحان مرسي وشفيق وعدلت النتيجة النهائية التي أبقت مرسي متقدما بفارق مريح. = وفي 2016 انتهى المستشار أحمد عبد التواب المنتدب لتحقيق في القضية رفض الطعون المقدمة، وحفظ تلك التحقيقات، ووافق النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق على ما انتهى إليه قاضى التحقيق فى هذا الشأن. ** دي مش أول مرة يطرح فرضية تزوير نتائج الانتخابات اللي أتت بالرئيس الراحل محمد مرسي، واللي تم إزاحته من السلطة في يوليو 2013، فبعد توليه السلطة، أعلن المرشح الرئاسي المنافس أحمد شفيق تقدم بطعون أمام اللجنة العليا للانتخابات وأمام المحكمة الدستورية العليا، أدعى فيها امتلاكه ما يثبت حدوث تزوير خلال عملية الاقتراع، ولكن القضاء في عام 2016، وبعد رحلة طويلة للقضية أنها ورفض الطعن وأغلق تلك المسألة بشكل نهائي. ** خلينا نتعرف على مسار تلك القضية وكيف وصلت محطتها النهائية؟ = في مايو 2012، تقدم شوقي السيد محامي المرشح أحمد شفيق بطعن أمام اللجنة العليا للانتخابات، يطالب فيه بإعادة فرز الأصوات بإحدى اللجان الفرعية بالقاهرة، بسبب شكوك في إعلان نتائج الفرز. = الطعن اللي تقدم أمام اللجنة اشتمل على إدعاء وجود أخطاء شابت عملية الفرز واحتساب الأصوات للمرشح في إحدى اللجان الفرعية بشبرا بالقاهرة، وأن حصل تجاهل لعدد كبير من الأصوات، ولم تُحتسب لشفيق. وإن ده كان يمكن من خلاله تحقيق فارق في الأصوات لصالح شفيق، لو تم احتساب هذه الأصوات. = لجنة الانتخابات الرئاسية فصلت في يونيو 2012 في جميع الطعون التي قدمها المرشحان مرسي وشفيق وعدلت النتيجة النهائية التي أبقت مرسي متقدما بفارق مريح. = في يونيو 2013، تقدم شوقي السيد محامي شفيق بطعن أمام النيابة العامة، يدعي فيها وجود وقائع تزوير، وبناء على طعن شفيق، كلف المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا للانتخابات، اللواء محمود يسري وكيل الإدارة العامة للمباحث الجنائية، بالتحقيق في القضية. = انتهى تقرير الإدارة العامة للمباحث في يونيو 2013، بأنه رصد 32 واقعة ضُبطت منها بطاقات إبداء الانتخابات مؤشر عليها سلفاً لصالح أحد المرشحين. والوقائع تمت في 16 محافظة هي كالتالي: ( 6 بالشرقية، 6 بالغربية، 3 بالجيزة، 2 بكل من قنا، الأقصر، أسيوط، دمياط - 1 بكل من الإسكندرية، كفر الشيخ، المنوفية، الدقهلية، بنى سويف، المنيا، مطروح، أسوان، الفيوم) = التقرير رصد برده، إقامة عدد من الدعاوى والمذكرات والمحاضر من بعض مؤيدي المرشحين يتضررون فيها من عدم حياد بعض رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية لقيامهم بتوجيه الناخبين لصالح أحد المرشحين. = كما رصد التقرير قيام بعض أنصار المرشحين بتجميع بطاقات الرقم القومي من الناخبين خاصة السيدات، واتفاقهم مع بعض موظفي السجل المدني، وحصولهم على بطاقات الرقم القومي القديمة، التي استخرج أصحابها بدلاً منها حيث تم استخدامها من قبل آخرين خاصة المنتقبات. = كمان تم ضبط بعض البطاقات أثناء محاولة التخلص منها بدائرة مركز الفتح بأسيوط، ووجود حالة من القلق بين أوساط المواطنين وانتشرت البلاغات بسماع إطلاق أعيرة نارية ووجود مسلحين بالقرب من مقار اللجان الانتخابية. وضبطت الشرطة عدد من الأسلحة النارية والبيضاء بحوزة البعض أمام بعض اللجان، بعضها بصورة ظاهرة للتأثير على إرادة الناخبين، كما تضرر بعض المواطنين من منعهم من الوصول إلى اللجان، خاصة من المسيحيين بمحافظة المنيا، الذين رفضوا تحرير محاضر بتلك الواقعة. = وفي 23 سبتمبر 2013 تم ندب المستشار عادل إدريس قاضيا للتحقيقات في البلاغ المقدم من الفريق شفيق. = القاضي عادل إدريس هو رابع قاضي يتم ندبه من جانب محكمة استئناف القاهرة، التي ندبت قاضي اعتذر بعد شهرين من توليه القضية، وبعدين تم ندب المستشار أسامة قنديل بدلاً منه لاستكمال التحقيق، لكن بعد عدة أشهر اعتذر هو الآخر، استشعاراً للحرج في أيام حكم مرسى. = ثم قام رئيس الاستئناف بندب المستشار محمد عبدالرحمن أبوبكر، المحسوب على تيار الاستقلال، وظلت القضية طرفه لمدة 6 أشهر بدون اتخاذ أي إجراءات إلى أن اعتذر عن عدم استكمال القضية لاستشعاره الحرج أيضاً في شهر 9/2013 أي بعد عزل مرسى. = وفي النهاية تم ندب المستشار عادل إدريس في سبتمبر 2013، لاستكمال التحقيقات بموجب القرار 186 لسنة 2013، والذى باشر التحقيقات فيها فعلياً ولأول مرة، واستدعى الرئيس المعزول وواجهه بما لديه من أدلة، ثم أصدر قراراً بحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وهذا القرار لا يكون سارياً إلا بعد أن يكون مرسى قد أنهى جميع قرارات حبسه في القضايا السابقة على تلك القضية، كما أصدر قاضى التحقيق حينها قراراً بحظر النشر. = وفي 28 أكتوبر 2013 أصدر قاضى التحقيق قرارا بحظر النشر في التحقيقات التي يجريها بعد سماع أقوال الدكتور شوقي السيد. = في 21 ديسمبر 2013، تقدمت لجنة الانتخابات الرئاسية بشكوى لرئيس محكمة الاستئناف ضد المستشار عادل إدريس أكدت فيه قيامه بفض الأختام التي تم وضعها على أوراق انتخابات 2012، من قبل اللجنة العليا والنيابة العامة، وكسر الأقفال الخاصة بمقر الحفظ منفرداً دون اصطحاب أحد أعضاء اللجنة أو أمانتها ودون الرجوع الى لجنة الانتخابات الرئاسية. = في 22 مايو 2014 صدر قرار من رئيس محكمة استئناف القاهرة بإنهاء ندب المستشار عادل إدريس وسحب ملف قضية تزوير الانتخابات منه. = القاضي عادل إدريس لم يترك القضية بمحض إرادته، لكن ده حصل على قرار رئيس استئناف القاهرة، المستشار نبيل صليب، بإلغاء ندب إدريس في القضية، وتحول الموضوع إلى أزمة بعدما لجأ القاضي عادل إدريس إلى القضاء بعد أن رد بمذكرة على صليب معتبراً تدخله جريمة. = يونيو 2014 أسندت محكمة استئناف القاهرة القضية إلى قاضى التحقيق المستشار أحمد عبد التواب، وفي 26 يونيو 2014 حددت لجنة الانتخابات الرئاسية وقتها، برئاسة المستشار أنور العاصى، اجتماعا للفصل فى الطعن شفيق على تزوير الانتخابات الرئاسية، بوقف قرار إعلان فوز مرسى رئيسًا للبلاد، وانتهى الاجتماع برفض الطعن ليصبح قرار فوز مرسى نهائى وبات وغير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن. = في أكتوبر 2014 تقدم المستشار عادل إدريس بدعوى أمام دائرة رجال القضاء بمحكمة الاستئناف طالب فيه بإلغاء قرار إنهاء ندبه وتم صدور حكم لصالحه بالعودة وإلغاء قرار سحب ملف القضية منه، ويناير 2016 قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، بإلغاء قرار حظر النشر فى قضية تزوير انتخابات 2012. = في 22 مارس 2016 تقدم رئيس محكمة استئناف القاهرة بطعن أمام دائرة رجال القضاء بمحكمة النقض، على حكم إلغاء قراره إنهاء ندب المستشار عادل إدريس والتي قضت بإلغاء الحكم وتأييد إنهاء ندبه للتحقيق في قضية تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2012 لرفعها على غير ذى صفة. = في 2016 انتهى المستشار أحمد عبد التواب المنتدب لتحقيق في القضية رفض الطعون المقدمة، وحفظ تلك التحقيقات، ووافق النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق على ما انتهى إليه قاضى التحقيق فى هذا الشأن. = في 2017 تظلم الفريق أحمد شفيق أمام محكمة الجنايات على قرار قاضى التحقيق المستشار أحمد عبد التواب رئيس المحكمة باستئناف القاهرة بحفظ التحقيقات. = وفي أبريل قضت محكمة جنايات الجيزة بعدم جواز التظلم فى قرار قاضى التحقيق المستشار أحمد عبد التواب رئيس المحكمة باستئناف القاهرة.