---

دحض الإدعاء

الحقائق: = قرار منع تداول الطيور والدواجن الحية صدر من 11 عامًا، وليس في يونيو 2021، وبالتحديد أثناء حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، في 4 مايو 2009. = أقر مجلس الشعب وقتها القانون رقم 70 ولائحته التنفيذية رقم 941، واللي قضت بحظر نقل الطيور والدواجن الحية بكافة أنواعها، ما عدا الكتاكيت عمر يوم من مزارع الدواجن إلى أي مكان آخر. = ونص القانون على حظر بيع وتداول الطيور والدواجن الحية في مدن القاهرة والجيزة و6 أكتوبر والشيخ زايد وحلوان وحي المعادي وشبرا الخيمة والإسكندرية بداية من يوليو 2009. = كمان أيامها، سمح القانون بفترة انتقالية لا تزيد عن سنة تبدأ من سنة 2009 وهو عام صدور القانون، بالنسبة لباقي المحافظات والمدن، يتم خلالها تجهيز المجازر المرخصة وتأهيل محلات بيع الطيور. = طُبق القانون لفترة قصيرة جدًا بدء من مايو 2010 في القاهرة والجيزة، لكن بعد ثورة 25 يناير 2011 عادت الأوضاع إلى سابق عهدها. = وفي ديسمبر 2018، عاودت وزارة الزراعة الكلام عن إعادة تفعيل القانون، وكشفت عن استعدادها لتنفيذه مع بداية أبريل 2019. = وفي يونيو 2019، أعلنت وزارة الزراعة فشلها في تطبيق القانون، وإنها هتبدأ في تطبيقه في يوليو 2019، لكنه لم يتم أيضًا تنفيذه. = واستمر وضع عدم تنفيذ القانون خلال عام 2020، وبحسب الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، فإن هناك تكليفات من وزير الزراعة لإعادة تطبيق حظر بيع وتداول الدواجن الحية. = ومع بداية شهر يونيو الجاري، بدأت 4 وزارات هي التنمية المحلية والتموين والزراعة والداخلية وهيئة سلامة الغذاء استعداداتها لتنفيذ قانون حظر بيع وتداول الدواجن والطيور الحية. = أما وقف تجديد أو منح تراخيص محلات بيع الطيور الحية في الأحياء والمدن، صدر له قانون رقم 154 في سنة 2019، واللي صدرت لائحته التنفيذية في شهر مايو اللي فات.