---

دحض الإدعاء

الحقائق: ** القرار الصادر بحق محمد رمضان هو "حجز إداري" على 6 ملايين جنيه، وليس "التحفظ" على أمواله بقرار من الدولة، وقرار التحفظ يختلف عن قرار الحجز الإداري، وقرار "الحجز" صدر تنفيدًا لحكم المحكمة الاقتصادية في إبريل الماضي، لصالح الطيار أشرف أبو اليسر، وده اللي أكده أكتر من مصدر مصرفي وقضائي. ** قرار "التحفظ" يصدر عن النائب العام، ويكون الشخص المتحفظ على أمواله محل تحقيقات مع أحد الجهات القضائية، أما "الحجز الإداري"، يكون لصالح دين صدر به حكم نهائي. = بحسب مصدر مصرفي لموقع cnn، حصلت أسرة الطيار أشرف أبو اليسر على صيغة تنفيذية من المحكمة الاقتصادية بشأن تنفيذ الحكم بتعويض الطيار الراحل، بمبلغ 6 ملايين جنيه، وذلك عن الأضرار التى لحقت به، بسبب صورة نشرها محمد رمضان وهو على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبو اليسر، ورفض الدعوى الفرعية. = وهو نفسه ما أكدته جريدة الشروق أن القرار ليس تحفظا، ولكنه "حجز إداري" لاستيفاء مبالغ مالية. = وأكده مصدران أحدهما قضائي والآخر مصرفي لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن ما حدث بالضبط هو أنه "تم الحجز على مبلغ 6 ملايين جنيه من حساب رمضان، تنفيذا لحكم قضائي بإلزامه بالتعويض لصالح الطيار الراحل أشرف أبو اليسر". = أما ما قاله محمد رمضان عن "تحفظ" الدولة على أمواله فهو خطأ، تحفظ الدولة على أموال شخص ماـ، بيصدر من النائب العام، وخاصة في جرايم الأموال العامة. = وقالت جهات قضائية للمصري اليوم إنه "النيابة العامة لم تصدر قرار بالتحفظ على أموال رمضان، والأمر متعلق بتنفيذ حكم قضائي". ** أما موقف محمد رمضان الحقيقي فهو "حجز إدراي" وده بيعد بمثابة عمل إداري يصدر بموجب حكم قضائي نهائي ثابت بالدين أو المطالبة أو الحق، وده بحسب الدكتور أحمد الجنزوري أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض في تصريحات لموقع اليوم السابع.