---

دحض الإدعاء

** قبل إعلان تعويم السفينة البنمية الجانحة في قناة السويس إمبارح، وفتح الملاحة في قناة السويس، خرج حمزة زوبع عبر برنامجه في قناة مكملين خلال فترة الأزمة ومحاولات التعويم وتحديدا يوم 25 مارس، وقال: "يعني إحنا هنكع ولازم نكع في أزمة قناة السويس عشان هذا المرفق بيدخلنا 5.5 مليار دولار"، فهل تتحمل مصر تكلفة الأزمة؟ الحقائق: = الكلام ده غير دقيق، مصر لن تتحمل تكلفة تعويم السفينة أو أي تكاليف أخرى ترتبت على الأزمة. وشركة الشحن التايوانية "إيفر جرين"، المشغلة للسفينة كشفت في بيان رسمي أن التكاليف والمصاريف المتكبدة في عملية التعويم وتكلفة الإصلاح تتحملها شركة "شوي كيسن" المالكة للسفينة. = شركة "شوي كيسن" المالكة للسفينة #EVERGIVEN هي اللي تعاقدت مع شركة "سميت سالفيدج" التابعة لشركة الخدمات البحرية الهولندية "بوسكاليس" للمساعدة في تعويم السفينة الجانحة. = الشركة اليابانية "شوي كيسن" و"شركة إيفر جرين" التايوانية المشغلة وشركات التأمين على السفينة سيواجهون مطالبات بالتعويض المالي سواء للشركة المالكة للبضائع على متن سفينة إيفرغيفن أو السفن الأخرى العالقة بسبب أزمة سفينتهم. = بحسب رويترز بعد التعويم ستكون هناك غرامات وتعويضات بملايين الدولارات بسبب الخسائر التي لحقت بالسلع القابلة للتلف أو عدم الالتزام بمواعيد التسليم. * هل السفينة إيفرجيفن لديها بوليصة تأمين؟ = بحسب توشياكي فوجيوارا، المسؤول في "شوي كيسن" المالكة للسفينة، فإن السفينة لديها بوليصة تأمين. = بحسب مصادر لرويترز، فإن سفن الحاويات من هذا الحجم تكون مؤمنة ضد أضرار هيكلها والآلات بمبلغ يتراوح بين 100 إلى 140 مليون دولار.والسفينة إيفرغيفن مؤمن عليها في اليابان. = تتحمل شركة التأمين الهيكل والآلات وتكلفة عملية الإنقاذ. هل ممكن تدفع هيئة قناة السويس تعويضات ؟ = الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس: الهيئة ستدرس آلية تعويضات مناسبة للسفن، دون الإفصاح عن أية تفاصيل. = لكن اللوائح والاتفاقيات والقوانين الدولية تعزز موقف قناة السويس، وفي مقدمتها اتفاقية القسطنطينية التاريخية الموقعة عام 1888 بشأن حرية الملاحة في قناة السويس، والتي لا تنص على تقديم القناة أي تعويضات للسفن العابرة. = اللائحة المنظمة لعبور السفن تنص على أن طاقم السفينة هو المسؤول بالكامل عن قيادتها داخل المجرى الملاحي، ويقتصر دور المُرشد المكلف من قناة السويس على تقديم إرشادات للعبور واعتبار رأيه استشاريا. وبالتالي التعويضات المحتملة تنتقل مسؤولياتها إلى كل من الشركة المالكة أو المستأجرة للسفينة.