---

دحض الإدعاء

الحقائق: = دستور 2014 بالفعل خصصت نسبة 2 % من الناتج القومي للتعليم الجامعي، ولكن المقابل لها هو 110 مليار جنيه، وليس 80 مليار جنيه، حيث كان الناتج الإجمالي لمصر في السنة المالية المنتهية 2020/2019 هو 5.5 تريليون جنيه. = نسبة 2 % من الناتج المحلي المستهدف في السنة المالية الحالية 2020/ 2021 ستصل بمخصصات التعليم الجامعي إلى نحو 131 مليار جنيه. = وفق استحقاقات دستور 2014 تمثل مخصصات التعليم العالي وقبل الجامعي في الموازنة العامة 6%. ولكن لم تصل نسبة المصروفات على التعليم منذ عام 2014 وحتى الآن إلى النسبة الدستورية. = بلغت مخصصات التعليم في الموازنة العامة في السنة المالية الحالية 2021/2020 نحو 363.6 مليار جنيه تمثل نحو 5.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، فيما بلغ مخصصات قطاع التعليم في باب المصروفات نحو 157 مليار و580 مليون جنيه تمثل نحو 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي. = الفرق في المخصصات بين المصروفات (157 مليار جنيه) ومخصصات التعليم بشكل عام (363 مليار جنيه) موجود فى فوائد خدمة الدين واحتياطيات موجودة فى "المالية". حسب سعيد صديق، مدير عام الموازنة والخطة الاستثمارية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى. * ما نسب الاستحقاقات التعليم والصحة كمخصصات للإنفاق في دستور 2014؟ = الصحة - المادة (18): تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. = التعليم قبل الجامعي -المادة (19): تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4 %من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. = التعليم الجامعي المادة (21): تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم الجامعى لا تقل عن 2 %من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. = البحث العلمي المادة (23): تكفل الدولة حرية البحث العلمى وتشجيع مؤسساته، باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، وبناء اقتصاد المعرفة، وترعى الباحثين والمخترعين، وتخصص له نسبة من الإنفاق الحكومى لا تقل عن 1 %من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. * إلى أين وصلت نسبة مخصصات التعليم من الناتج المحلي؟ = في الموازنات العامة لم تتعدى النسبة المخصصة للتعليم العام والجامعي والبحث العلمي نسبة 4.5%، بل تراجعت النسبة في السنوات الستة الأخيرة.