مجتمع التحقق العربيهو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
تتضمن (زائف- مفبرك- بوست غير صحيح- خبر غير صحيح- تصريح غير دقيق- تصريح كاذب- صورة مزيفة- مضلل- فيديو مضلل- بوست مضلل- خبر مضلل- عنوان مضلل)
الكاتب
Saheeh Masr
الإدعاء
* نشر مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الموقوف، بوستات على صفحته الرسمية، لرسائل مرسله لحسابه على واتس أب، أرسلها له شخص اسماه بـ "أبو سنيدة"، وأدعى أنه يعمل ضابط بالمخابرات القطرية، وأرسل الضابط تلك الرسائل ليهدد مرتضى قبل حكم المحكمة الإدارية العليا، برفض الطعن المقدم منه لعودته لرئاسة نادي الزمالك.
* الرسائل التي نشرها رئيس الزمالك، وأدعى أنها تعود لـ"أبو سنيدة" المزعوم، تشتمل على إدعاءات تمس القضاء المصري واستقلاليته ونزاهته: مثل: "مش هتنفعك الطعون كل حاجة في مصر تشترى بالفلوس.. حتى القاضي على المنصة عندكم يشترى بالفلوس".
دحض الإدعاء
* بحث صحيح مصر عن الصورة التي تظهر على بروفايل الراسل واللي أدعى مرتضى منصور أنها أبو سنيدة ضابط المخابرات القطرية، وأظهر البحث العكسي أنها تعود إلى أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، وليس الشخص الذي يدعي رئيس الزمالك أنه ضابط بالمخابرات القطرية ويستهدف إسقاطه وإبعاده عن نادي الزمالك، حسب حديثه في أكتر من فيديو سابق.
= الصورة الموجودة على بروفايل حساب "أبو سنيدة" المزعوم على "واتس اب" ألتقطت لوزير البترول الأسبق، أسامة كمال، خلال تقلده المنصب، وأثناء حواره مع أحد الصحف المصرية، إذ تولى الوزارة في الفترة من أغسطس 2012 حتى مايو 2013، وقبلها كان يتولى رئيس مجلس الإدارة للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، حسب الموقع الرسمي لوزارة البترول.
= وكانت المحكمة الإدارية العليا رفضت طعن مرتضى منصور وهاني زادة عضو المجلس، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار وزير الشباب والرياضة بوقف وتجميد مجلس الإدارة، ويُعد حكم الإدارية العليا حكمًا نهائيًا واجب النفاذ باعتباره صادرًا من أعلى محكمة بمجلس الدولة، والتي لا يتم الطعن على أحكامها.
= وذكر مرتضى منصور في طعنه أن قرار وزير الشباب والرياضة باستبعاد مجلسه عن إدارة نادي الزمالك ورغم صدوره منذ أكثر من شهرين لم ينشر في الجريدة الرسمية ولم يخطر به وكأنه قراراً سرياً.
= وأصدر وزير الشباب والرياضة القرار رقم 520 لسنة 2020 بتاريخ 29 نوفمبر 2020، جمد به مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، بعد تقرير لجنة التفتيش على النادي، والتي رصدت مخالفة مالية وقانونية، أرسلتها الوزارة إلى النيابة العامة للتحقيق.