---

دحض الإدعاء

الحقائق: = تصريح الدكتورة رشا إسحاق به شقين وكلهما غير دقيق: - الأول: بالنسبة للوفاء بجميع الاستحقاقات الدستورية ده كلام غير دقيق، مصر لم تنه من كل الاستحقاقات الدستورية، وهناك ثلاثة قوانين ألزم دستور عام 2014، بإصدارها قبل انتهاء الدور التشريعي الأول، وهي: "حظر ندب القضاة للجهات الحكومية" و"العدالة الانتقالية والمحليات" و"إنشاء مفوضية التمييز"، ولكنها لم تصدر حتى الآن مع انتهاء فترة مجلس نواب عام 2015، وبداية فترة مجلس جديد عام 2021. = الثاني: عن نفي التضييق على المجتمع المدني فهناك عدد من الوقائع الثابتة وهي: - في نوفمبر 2020، ألقت قوات الأمن المصرية القبض على 3 من قيادات المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، واحدة من أبرز المنظمات الحقوقية في مصر، ووجهت لهم اتهامات بتمويل الإرهاب ومزاولة نشاط غير مشروع، وحصلوا على إخلاء سبيل في ديسمبر 2020 بعد تدخل من رئيس مجلس الشيوخ المصري عبد الوهاب عبد الرازق. - حاليا موجود في الحبس الاحتياطي، الباحث المصري باتريك جورج زكي، اللى بيشغل عضوية المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وقضى مدة زادت عن السنة في الحبس الاحتياطي ولم يفرج عنه، بعد القبض عليه أثناء عودته من إيطاليا يوم 8 فبراير 2020، واتهم بإشاعة أخبار وبيانات كاذبة، والتحريض على التظاهر دون الحصول على تصريح، والتحريض على قلب نظام الحكم. - في 25 أغسطس الماضي، قضت محكمة جنايات القاهرة بحبس الناشط الحقوقي بهي الدين حسن الموجود خارج مصر، 15 عاماً بتهم بث ونشر أخبار كاذبة والتحريض على العنف وإهانة السلطة القضائية. - استمرار منع بعض قيادات العمل الحقوقي من السفر، وعلى رأسهم الثنائي جمال عيد وحسام بهجت.إيه اللى حصل من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تجاه مصر؟ يوم الجمعة اللى فاتت المجلس أدان أوضاع الحريات في مصر وطالب في بيان موقع من 31 دولة بـالإفراج عن جميع الصحفيين الذين تم اعتقالهم أثناء مزاولة مهنتهم. إيقاف ممارسة الأجهزة الأمنية المصرية الخاصة بـ"تدوير القضايا" حيث يتم حبس المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيين بتهم مماثلة بعد انتهاء المدة القانونية الاحتجاز السابق للمحاكمة. إيقاف استخدام قوائم الكيانات الإرهابية لمعاقبة الأفراد على ممارسة حقهم في حرية التعبير. وضع حد لاستخدام تهم الإرهاب لاحتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني في الحبس الاحتياطي المطول. رفع القيود المفروضة على الحرية الإعلامية والرقمية الإلكترونية. إنهاء ممارسة حجب المواقع الإلكترونية لوسائل الإعلام المستقلة. ضمان الإجراءات القانونية الواجبة. إنهاء القيود المفروضة على رؤية المحامين للأدلة أو الوصول إلى موكليهم. رفع حظر السفر وإلغاء تجميد الأصول ضد المدافعين عن حقوق الإنسان بمن فيهم موظفو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. إيقاف تطبيق قوانين مكافحة الإرهاب على الحقوقيين والصحفيين والسياسيين والمحامين