---

دحض الإدعاء

* هل توجد في مصر وسائل إعلام حرة ومستقلة؟ = الدرجة: صفر/4. = إغلاق المنافذ الإعلامية بعد عام 2013. = هيمنة وسائل الإعلام الموالية للحكومة على قطاع الإعلام والصحافة. = أطلقت عدد من قنوات التلفزيون والصحف الخاصة الممولة من رجال أعمال مرتبطين بالجيش وأجهزة المخابرات. = يواجه الصحفيون الاعتقال بسبب عملهم ومن بين من تعرضوا للاعتقال في 2020، لينا عطا الله رئيس تحرير مدى مصر، نورا يونس محررة موقع المنصة. = وفاة الصحفي محمد منير بعد إصابته بفيروس كورونا في الحبس الاحتياطي. = احتلت مصر ثالث أسوأ دولة تسجن الصحفيين في العالم، بعد احتجاز 27 صحفيًا. = وفقًا لمجموعة مسار للحقوق الرقمية المحلية، تم حظر 628 رابطًا و 596 موقعًا إلكترونيًا في مصر اعتبارًا من سبتمبر 2020. = طرد مراسل جريدة الجارديان البريطانية بسبب انتقاده تعامل الحكومة المصرية مع فيروس كورونا. = مداهمة مقر وكالة الأناضول التركية في القاهرة واعتقال 4 أشخاص بتهمة العمل بدون ترخيص. * هل تعمل الحكومة بانفتاح وشفافية ؟ = الدرجة: 1/4. = لم توفر إدارة السيسي سوى قدر ضئيل من الشفافية فيما يخص الإنفاق الحكومي. = لا يتوفر للصحفيين ومجموعات المجتمع المدني أي فرص للتأثير على سياسات الدولة بشأن الإنفاق العام. = ميزانية الجيش ونفقاته ومصالحه التجارية الواسعة غامضة. = اتسم تعامل الحكومة مع فيروس كورونا بالغموض والتضليل حول أعداد الحالات المصابة بالفيروس أو أعداد الوفيات. = زيادة انتشار المعلومات المضللة التي تبثها المنابر الإعلامية التي يهيمن عليها النظام. = قبض على عدد من الأطباء بسبب تصريحاتهم عن نقص معدات الحماية الشخصية واختبارات تحليل فيروس كورونا. * هل المواطنين أحرار في التعبير عن آرائهم بحرية ؟ = الدرجة: 1/ 4 . = تعرض الأفراد لأعمال انتقامية واعتقالات بسبب منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. = تستخدم الأجهزة الأمنية معدات وتقنيات مراقبة متطورة لمراقبة منصات التواصل الاجتماعي. = يُلزم قانون مكافحة جرائم الإنترنت وجرائم تكنولوجيا المعلومات لعام 2018 شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية بتخزين بيانات المستخدمين لمدة 180 يومًا، مما يتيح المزيد من المراقبة الحكومية على نطاق واسع. = كما أن اللغة في القانون تجرم بشكل غامض التعبير على الإنترنت الذي "يهدد الأمن القومي". = يُخضع قانون تنظيم وسائل الإعلام لعام 2018 أي مستخدم لوسائل التواصل الاجتماعي لديه أكثر من 5000 متابع للرقابة الحكومية والتنظيم، مما يهدد التعبير على الإنترنت. = هل النظام التعليمي خالي من عمليات التسيس؟ = الدرجة: 1/ 4 . = تسيطر الدولة على التعليم والمناهج الدراسية في المدارس العامة، وبدرجة أقل في بعض المؤسسات الخاصة. = يتم تعيين رؤساء الجامعات بقرار رئاسي. = في 2015، صدر قانون يحظر ممارسة أي نشاط سياسي داخل الحرم الجامعي. = رغم بعض الاستقلالية التي يتمتع بها أعضاء هيئة التدريس، إلا أنهم يمارسون الرقابة الذاتية خوفا وتجنبًا لأي إجراءات عقابية. = رغم توجيه النيابة الإيطالية اتهامات لخمسة من ضباط جهاز أمن الدولة بقتل طالب الدراسات العليا الإيطالي جوليو روجيني إلا أن النيابة العامة في مصر لم توجه لهم اتهامات رسمية. * هل وسائل الرقابة ضد الفساد قوية ؟ = الدرجة: 1/4 . = الفساد مُنتشر في جميع المستويات الحكومية. = الآليات الرسمية للتحقيق والرقابة ضد الفساد ضعيفة وغير فعالة. = هيئة الرقابة الإدارية الهيئة المسئولة عن معظم مبادرات مكافحة الفساد خاضعة لسيطرة السيسي. = الهيئة تفتقر إلى المصداقية والشفافية والحيادية وغير مسموح لها بمراقبة الأنشطة الاقتصادية للجيش. = هناك اعتقاد بأن الهيئة أداة في يد الرئيس للسيطرة على البيروقراطية. * هل الإطار العام يسمح للأحزاب السياسية بممارسة العمل؟ = الدرجة صفر/4. = رغم أن القانون يسمح بإنشاء الأحزاب السياسية، لكن عمليًا لا توجد أحزاب سياسية حقيقية للقيادة. = تعرض النشطاء وأعضاء الأحزاب والحركات السياسية التي تنتقد النظام للاعتقال والتعرض لأحكام بالسجن لمدد طويلة. = اعتقل 15 شخصًا بسبب نشاطهم السياسي السلمي أبرزهم: زياد العليمي وحسام مؤنس وهشام فؤاد، وتعرض هؤلاء وغيرهم للتعذيب. = الآلاف من المعارضين والنشطاء وشخصيات المعارضة ما زالوا في السجون حيث يعيشون في ظروف مزرية. = رغم نص القانون على حظر تشكيل الأحزاب على أساس ديني، لكن هناك أحزاب إسلامية ماتزال تعمل في وضع غير مستقر. * هل توجد فرصة حقيقية للمعارضة لممارسة عملها أو الوصول للسلطة؟ = الدرجة: صفر/4. = من المستحيل تقريبا على المعارضة الوصول إلى السلطة عبر الانتخابات. = تعرضت عائلات المعارضين المنشقين في الخارج للاضطهاد من النظام. * هل الخيارات السياسية متاحة للشعب دون هيمنة من قوى سياسية تستخدم وسائل غير سياسية ؟ = الدرجة: 1/4. = سيطرت الأجهزة الأمنية والجيش على النظام السياسي. = معظم المحافظين ومسئولي المحليات والمدن من القادة العسكريين السابقين أو من مسئولي الشرطة أيضًا. = تعديلات 2019 للدستور عززت التأثير السياسي للجيش. = ساعد الحلفاء الإقليميون مثل المملكة العربية السعودية والإمارات النظام الحاكم بدعمه ماليًا وسياسيًا. * هل انتخابات الرئاسة كانت حرة ونزيهة؟ = الدرجة: صفر/4. = شابت الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، قلة الإقبال واستخدام موارد الدولة ووسائل الإعلام لدعم ترشيح السيسي. = ترهيب الناخبين وشراء الأصوات، وتهديد اللجنة الانتخابية المواطنين غير المشاركين في الانتخابات بالغرامات في محاولة لزيادة المشاركة. = التعديلات الدستورية الصادرة في 2019، مددت ولاية السيسي حتى عام 2024 وسمحت له بالترشح لولايتين أخيرتين مدة كلا منها 6 أعوام. * هل انتخابات مجلس النواب والشيوخ كانت نزيهة وحرة ؟ = الدرجة 1/4 . = لم تكن انتخابات مجلسي النواب والشيوخ لعام 2020 نزيهة ولا حرة. = حصل فيها عمليات اعتقال وترهيب واسع للمواطنين اللي انتقدوا الانتخابات. = معدل الإقبال منخفض، وشابها ادعاءات بالتزوير وشراء الأصوات. = تدخل الأجهزة الأمنية فيها. = عدم السماح لأي جهة محايدة محلية أو دولية بمراقبة الانتخابات. = الانتخابات البرلمانية فاز بها حزب مستقبل وطن الموالي للنظام. = عدم إجراء انتخابات المجالس المحلية منذ سنة 2008، بعدما تم حل أخر المجالس المحلية المُنتحبة عام 2011، ومنذ هذا التاريخ سيطر المسئولون المُعينون من جانب الحكومة على المحليات. * هل القوانين والإطار اللي اتعلمت فيه الانتخابات عادلة وحيادية؟ = الدرجة 1/4. = منحت التعديلات الدستورية في 2019، سيطرة كبيرة للرئيس السيسي. = الاستفتاء على التعديلات حدث فيها تزوير وشراء الأصوات. = لم يُسمح لأي معارضة منظمة بتحدي حملة "نعم" الممولة من النظام الحاكم. * من الذي يُحدد السياسات العامة للدولة ؟ الدرجة: صفر/4. = يُهيمن الرئيس السيسي على عملية صنع القرار والسياسات. = البرلمان ليس له دور في صياغة القوانين أو مناقشتها، ولايملك القدرة على رقابة السلطة التنفيذية. = عدد كبير من القوانين منشأها رئاسة وزراء الحكومة. * هل يتمتع الأفراد بحرية التعبد؟ = الدرجة: 1/ 4 . = تعرضت الأقليات الدينية والملحدون للاضطهاد والعنف. = عانى الأقباط من التهجير القسري والاعتداءات الجسدية وعرقلة بناء الكنائس. = ساهمت الجلسات العرفية في حرمان الأقباط من العدالة. * هل القضاء والمحاكم مستقلة ؟ = الدرجة: 1/ 4 . = عززت التعديلات الدستورية لعام 2019 سلطات الرئيس على القضاء وقوضت استقلاليته. = سمحت التعديلات للرئيس بتعيين رؤساء الهيئات القضائية. = تهيمن السلطة التنفيذية على القضاء، وغالبا ما يتم تجاهل الإجراءات القانونية الواجبة تنفيذها. = تمت إحالة العديد من المعارضين للنظام لمحاكم أمن الدولة طوارئ التي أُنشئت عام 2017. = تم تجديد حالة الطواري بشكل متكرر منذ عام 2017. = تم إحالة العديد من المدنيين للقضاء العسكري. = منح قانون الطوارئ الأجهزة الأمنية سلطات واسعة لاعتقال المواطنين. = ظروف السجن سيئة جدًا، وتكتظ بالنزلاء. = تعاني من نقص الصرف الصحي والرعاية الطبية. = زيادة استخدام عقوبة الإعدام، فخلال شهر أكتوبر فقط تم إعدام 53 شخصًا. = استمرار الانتهاكات الجسدية للمواطنين. = سقوط ضحايا مدنيين في شمال سيناء خلال الحرب الدائرة بين قوات الأمن وتنظيم داعش الإرهابي. * هل هناك حرية للأشخاص في التنقل والسفر والمواريث والعمل ؟ = الدرجة: 1/ 4 . = تعرض عدد كبير من المعارضين والنشطاء والصحفيين لحظر تعسفي من السفر في السنوات الأخيرة. = طرد عدد من الباحثين والنشطاء الأجانب ومنعهم من دخول البلاد. = تعاني المرأة من الحرمان القانوني في مسائل الميراث. = انتشار العنف الأسري والتحرش الجنسي وختان الإناث. = رغم سن قوانين لمعاقبة ختان الإناث والتحرش لكنها قليلة الفعالية بسبب انتهاكات الأجهزة الأمنية ونقص الحماية الكافية للشهود، وسوء التنفيذ، ولايزال الاغتصاب الزوجي غير منصوص عليه ضمن الجرائم. = نادرًا ما تسمح الكنيسة القبطية بالطلاق، وعدم السماح للمرأة المسلمة من الزواج برجل غير مسلم. = النساء والأطفال والمهاجرون الأفارقة واللاجئون السوريون معرضين للعمل القسري والإتجار بالجنس. =استغلال المجندين العسكريين كعمالة رخيصة في مشاريع الجيش أو الحكومة. * هل تتمتع كل شرائح السكان المختلفة بما في ذلك الفئات العرقية والدينية والجنسية والمثليين ومزدوجي الميل الجنسية وغيرها بحقوق سياسية كاملة وفرص انتخابية؟ = الدرجة: 1/4. = يواجه النساء والمسيحيين والشيعة والمثليين التمييز ويُحرمون من بعض الحقوق مما يؤثر على مشاركتهم السياسية. = بسبب سيطرة السيسي والأجهزة الأمنية فإن هذه الجماعات بشكل عام غير قادرة على تمثيل مصالحها. = سيطرة النظام وتضاؤل استقلالية البرلمان قلل من قدرة النساء والأقليات الدينية على الدفاع عن مصالحها.