---

دحض الإدعاء

الحقائق : = كلام الوزير غير دقيق، لإن حتى الآن مرتضى منصور، رئيس الزمالك الموقوف، ليس له الحق في الترشح خلال الانتخابات المقبلة للزمالك، واللى المفترض تبقى ما بين شهر أغسطس لنهاية أكتوبر، بسبب قرار من اللجنة الأولمبية المصرية، صدر في 4 أكتوبر 2020، قضى بإيقافه مدة 4 سنوات عن النشاط الرياضي، وعدم تقلده رئاسة أي اجتماعات أو جمعيات عمومية أو مجلس إدارة النادي الزمالك طوال تلك المدة. = مرتضى منصور عقب هذا القرار، حرك دعوى قضائية أمام القضاء الإداري للطعن ببطلان هذا القرار، وكتب في حيثيات دعوته أن الإيقاف ليس من اختصاص اللجنة الأولمبية، ولكن الإيقاف ده قرار داخلي يقوم به أعضاء الجمعية العمومية للنادي. = في 28 فبراير اللى فات، قضت محكمة القضاء الإداري بعدم قبول الدعوى المقامة من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، ضد اللجنة الأولمبية المصرية حول قرار إيقافه، فاتجه للطعن على القرار أمام المحكمة الإدارية العليا. = في 3 مارس اللى فات، خرج تقرير هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري في الطعن المقام من مرتضي منصور ضد قرار الرفض، وأوصت بإلغاء قرار اللجنة الأوليمبية بإيقافه 4 سنوات، ولسه القضية في انتظار تحديد جلسة أمام دائرة بمحكمة الإدارية العليا لنظر التقرير وحسم القضية، مع الاعتبار أن تقرير المفوضين تقرير استشاري غير ملزم للمحكمة في قرارها النهائي. = تواصل صحيح مصر مع الدكتور، محمد فضل الله خبير اللوائح الرياضية، واللي أكد إنه حتى الآن ولحين حسم مصير القضية اللى رافعها مرتضى منصور في المحكمة الإدارية العليا ضد قرار اللجنة الأولمبية بإيقافه هو غير مصرح له بدخول الانتخابات. وأضاف إن حال قبلت المحكمة لاحقا الدعوي سيكون من حقه الترشح في انتخابات نادي الزمالك الجديدة. = بحسب أيضا خبير اللوائح الحالة الوحيدة اللى تمنعه من الدخول بعد قرار قبول الدعوى هو إن يكون بحقه حكم نهائي بات مخل بالشرف سواء في قضية الأموال العامة الخاصة بالمخالفات المالية في نادي الزمالك أو غيرها. = كانت وزارة الشباب والرياضة أصدرت قرار في 29 نوفمبر 2020 بإيقاف مجلس مرتضى منصور وإحالة عدد من المخالفات المالية للمجلس للنيابة العامة.