---

دحض الإدعاء

* خلينا نتعرف على مسار تلك القضية وكيف وصلت محطتها النهائية بدون إثبات التزوير؟ = في مايو 2012، تقدم شوقي السيد محامي أحمد شفيق بطعن أمام اللجنة العليا للانتخابات، يطالب فيه بإعادة فرز الأصوات بإحدى اللجان الفرعية بالقاهرة. = الطعن اللي تقدم أمام اللجنة اشتمل على إدعاء وجود أخطاء شابت عملية الفرز واحتساب الأصوات للمرشح في إحدى اللجان الفرعية بشبرا بالقاهرة، وأن حصل تجاهل لعدد كبير من الأصوات، ولم تُحتسب لشفيق. وإن ده كان يمكن من خلاله تحقيق فارق في الأصوات لصالح شفيق. = لجنة الانتخابات الرئاسية فصلت في يونيو 2012 في جميع الطعون اللي قدمها المرشحان مرسي وشفيق وعدلت النتيجة النهائية اللي أبقت مرسي متقدما بفارق مريح. = في يونيو 2013، تقدم شوقي السيد محامي شفيق بطعن آخر أمام النيابة العامة، يدعي فيها وجود وقائع تزوير، وبناء على طعن شفيق، كلف المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا للانتخابات، اللواء محمود يسري وكيل الإدارة العامة للمباحث الجنائية، بالتحقيق في القضية. = انتهى تقرير الإدارة العامة للمباحث في يونيو 2013، بأنه رصد 32 واقعة ضُبطت بطاقات إبداء الانتخابات مؤشر عليها سلفاً لصالح أحد المرشحين. والوقائع تمت في 16 محافظة هي كالتالي: ( 6 بالشرقية، 6 بالغربية، 3 بالجيزة، 2 بكل من قنا، الأقصر، أسيوط، دمياط - 1 بكل من الإسكندرية، كفر الشيخ، المنوفية، الدقهلية، بنى سويف، المنيا، مطروح، أسوان، الفيوم) = التقرير رصد برده، إقامة عدد من الدعاوى والمذكرات والمحاضر من بعض مؤيدي المرشحين يتضررون فيها من عدم حياد بعض رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية لقيامهم بتوجيه الناخبين لصالح أحد المرشحين. = كما رصد التقرير قيام بعض أنصار المرشحين بتجميع بطاقات الرقم القومي "الهوية" من الناخبين خاصة السيدات، واتفاقهم مع بعض موظفي السجل المدني، وحصولهم على بطاقات الرقم القومي القديمة، التي استخرج أصحابها بدلاً منها حيث تم استخدامها من قبل آخرين خاصة المنتقبات. = كمان تم ضبط بعض البطاقات أثناء محاولة التخلص منها بدائرة مركز الفتح بأسيوط، بجانب تحرير بلاغات بسماع إطلاق أعيرة نارية ووجود مسلحين بالقرب من مقار اللجان الانتخابية. وضبطت الشرطة عدد من الأسلحة النارية والبيضاء بحوزة البعض أمام بعض اللجان، بعضها بصورة ظاهرة للتأثير على إرادة الناخبين، كما تضرر بعض المواطنين من منعهم من الوصول إلى اللجان، خاصة من المسيحيين بمحافظة المنيا، الذين رفضوا تحرير محاضر بتلك الواقعة. = وفي 23 سبتمبر 2013 نُدب المستشار عادل إدريس قاضيا للتحقيقات في البلاغ المقدم من الفريق شفيق. = القاضي عادل إدريس هو رابع قاضي يتم ندبه من جانب محكمة استئناف القاهرة، التي ندبت قاضي اعتذر بعد شهرين من توليه القضية، وبعدين تم ندب المستشار أسامة قنديل بدلاً منه لاستكمال التحقيق، لكن بعد عدة أشهر اعتذر هو الآخر، استشعاراً للحرج في أيام حكم مرسى. = ثم قام رئيس الاستئناف بندب المستشار محمد عبدالرحمن أبوبكر، المحسوب على تيار الاستقلال، وظلت القضية طرفه لمدة 6 أشهر بدون اتخاذ أي إجراءات إلى أن اعتذر عن عدم استكمال القضية لاستشعاره الحرج أيضاً في شهر سبتمبر 2013 أي بعد عزل مرسى. = وفي النهاية تم ندب المستشار عادل إدريس في سبتمبر 2013، لاستكمال التحقيقات بموجب القرار 186 لسنة 2013، والذى باشر التحقيقات فيها فعلياً ولأول مرة، واستدعى الرئيس المعزول وواجهه بما لديه من أدلة، ثم أصدر قراراً بحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات، كما أصدر قاضى التحقيق حينها قراراً بحظر النشر. = في 21 ديسمبر 2013، تقدمت لجنة الانتخابات الرئاسية بشكوى لرئيس محكمة الاستئناف ضد المستشار عادل إدريس أكدت فيه قيامه بفض الأختام التي تم وضعها على أوراق انتخابات 2012، من قبل اللجنة العليا والنيابة العامة، وكسر الأقفال الخاصة بمقر الحفظ منفرداً دون اصطحاب أحد أعضاء اللجنة أو أمانتها ودون الرجوع الى لجنة الانتخابات الرئاسية. = في 22 مايو 2014 صدر قرار من رئيس محكمة استئناف القاهرة بإنهاء ندب المستشار عادل إدريس وسحب ملف قضية تزوير الانتخابات منه. = القاضي عادل إدريس لم يترك القضية بمحض إرادته، لكن ده حصل بناء على قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة، وتحول الموضوع إلى أزمة بعدما لجأ القاضي عادل إدريس إلى القضاء ورد بمذكرة على صليب معتبراً تدخله جريمة. = في يونيو 2014 أسندت محكمة استئناف القاهرة القضية إلى قاضى التحقيق المستشار أحمد عبد التواب، وفي 26 يونيو 2014 حددت لجنة الانتخابات الرئاسية وقتها، برئاسة المستشار أنور العاصى، اجتماعا للفصل فى طعن شفيق على تزوير الانتخابات، وانتهى الاجتماع برفض الطعن ليصبح قرار فوز مرسى نهائى وبات وغير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن. = في أكتوبر 2014 تقدم المستشار عادل إدريس بدعوى أمام دائرة رجال القضاء بمحكمة الاستئناف طالب فيه بإلغاء قرار إنهاء ندبه وتم صدور حكم لصالحه بالعودة وإلغاء قرار سحب ملف القضية منه. = في 22 مارس 2016 تقدم رئيس محكمة استئناف القاهرة بطعن أمام دائرة رجال القضاء بمحكمة النقض، على حكم إلغاء قراره إنهاء ندب المستشار عادل إدريس والتي قضت بإلغاء الحكم وتأييد إنهاء ندبه للتحقيق في قضية تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2012 لرفعها على غير ذى صفة. = في 2016 انتهى المستشار أحمد عبد التواب المنتدب لتحقيق في القضية إلى ألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بشأن المخالفات التى شابت العملية الانتخابية، ومن ثم حفظ تلك التحقيقات، ووافق النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق على ما انتهى إليه قاضى التحقيق فى هذا الشأن. = في 2017 تظلم الفريق أحمد شفيق أمام محكمة الجنايات على قرار قاضى التحقيق المستشار أحمد عبد التواب رئيس المحكمة باستئناف القاهرة بحفظ التحقيقات. = وفي أبريل 2017 قضت محكمة جنايات الجيزة بعدم جواز التظلم فى قرار قاضى التحقيق المستشار أحمد عبد التواب رئيس المحكمة باستئناف القاهرة.