---

دحض الإدعاء

الحقائق: = كلام غير دقيق، تصل نسبة المباني المخالفة في مصر حوالي 30% فقط وليس 50 %، حيث يبلغ حجم المباني المخالفة 2.8 مليون مبنى، بينما يبلغ عدد المباني السكنية 9 مليون و و469 ألفا و523 مبنى. = رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قال نصًا "إن مساحة البناء غير المُخطط نحو 45% أو 50% من المعمور في مصر". والبناء غير المخطط يختلف عن البناء المخالف. = اللي قدر إن نصف عقارات مصر مخالفة هو النائب معتز محمود، عضو مجلس النواب رئيس لجنة الصناعة في البرلمان الحالي، وقال إن حجم المخالفات يبلغ 2.8 مليون مبنى مخالف على مستوى الجمهورية، وعدد الأدوار المخالفة 396 ألفا و87 دورا، و1.7 مليون وحدة مخالفة، وهذا يعنى أن عدد الوحدات المخالفة يقترب من 20 مليون وحدة مخالفة على مستوى الجمهورية، أي أن نصف الثروة العقارية في مصر مخالف. = الحكومة المصرية بدأت في تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء، رقم 17 لسنة 2019، المُعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، للتصالح على مخالفات قانون البناء الموحد، وتقنين المخالفات السابقة عليه. * إزاي تتجنب شراء شقة مخالفة؟ = الاستعلام عن الشقة في الإدارة الهندسية بالحي المتواجدة به، للتأكد من سلامتها الإنشائية. = الاطلاع على رخصة البناء قبل كتابة العقد، والتأكد من قانونيتها. = التأكد من أن العقار متواجد داخل الحيز العمراني، وغير مبني على أرض زراعية، ولا يشكل أي خطورة على الأمن القومي أو المنشآت الحيوية. = التأكد من حصول العقار على ممارسة الكهرباء والمياه بصورة قانونية. = عدم شراء شقة لم تنشأ بعد، ولم يشاهدها على الطبيعة. * إيه هي المخالفات التي لا تقبل التصالح؟ = مخالفات البناء على أراض زراعية. = الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء. = التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الاتفاق المقررة قانونيا أو اتفاق ما لم يكن قد تم الاتفاق عليه مع ذوي الشأن. = المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز. = يحظر التصالح أيضا على أي من المخالفات المتعلقة بتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة. = البناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقا للقانون. = البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل. = تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية. = البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ما عدا المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، والكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية لقرى وتوابعها والمدن، وتحدد اللائحة التنفيذية معيار القرب.