---

دحض الإدعاء

الحقائق: = مصر لم تنهِ كل الاستحقاقات الدستورية، ولكن في ثلاثة قوانين ألزم "الدستور المصري" بإصدارها قبل انتهاء الدور التشريعي الأول، وهي: "حظر ندب القضاة للجهات الحكومية" و"العدالة الانتقالية" و"المحليات" و"مفوضية التمييز"، ولكنها لم تصدر حتى الآن. = بحسب المادة 239 من الدستور، كان البرلمان السابق ملزمًا بإصدار قانون لتنظيم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، بما يضمن إلغاء الندب الكلي والجزئي لغير الجهات القضائية أو اللجان ذات الاختصاص القضائي، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالدستور، في 18 يناير 2014، وهي المدة التي انتهت بالفعل في 17 يناير 2019، دون إصدار القانون. * يترتب على عدم إصدار القانون عدم تفرغ القضاة لإنفاذ العدالة من ناحية، واستمرار معاناة موازنة الدولة بسبب المرتبات التي يحصل عليها القضاة المنتدبين لدى الحكومة والبرلمان، والتي تعادل أضعاف مرتباتهم من الجهات والهيئات القضائية، بحسب تصريحات النائبة نادية هنري عضو مجلس النواب السابق، والتي أشارت إلى تقدمها عدة مرات، منذ 2018، بمشروع قانون لتنظيم قواعد ندب القضاة، بالإضافة إلى سؤالها وزيرة التخطيط للكشف عن عدد المستشارين المنتدبين في الجهات والهيئات والوزارات الحكومية وما يتقاضونه من رواتب، دون إجابة من الوزيرة. = بحسب المادة 241 من الدستور، كان على مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد العمل بالدستور الجديد إصدار "قانون للعدالة الانتقالية" ليكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقاً للمعايير الدولية. ويساهم قانون "العدالة الانتقالية" في إرساء مبادئ السلم الاجتماعى كما فعلت بلدان كثيرة سالت فيها دماء أكثر بكثير مما وقع فى مصر. وذلك حسب رأي الخبير السياسي الدكتور عمرو هاشم ربيع. = بحسب المادة 242 من الدستور، يستمر العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه فى الدستور بالتدريج خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذه، ودون إخلال بأحكام المادة 180 من الدستور. ويساهم قانون المحليات في دعم اللامركزية ويساعد في تدريب العنصر البشري في المحافظات على التخطيط المحلي وتعظيم موارد المحافظات وتحديد الأولويات العاجلة للمواطنين والتدرب على ممارسة النشاط السياسي. = بحسب المادة 53 من الدستور، تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض. وتساهم "مفوضية التمييز" في مكافحة جميع أشكال التمييز بين المواطنين سواء كان تمييزًا عرقيًا أو دينيًا أو جنسيًا أو اجتماعيًا، ولكن لم تنشأ تلك المفوضية حتى الآن.