---

دحض الإدعاء

الحقائق: = في الأول خلينا نعرف أن حوار هشام رامز، محافظ البنك المركزي السابق، مع المذيع أسامة كمال على قناة القاهرة والناس اللي استعان بيه محمد ناصر، كان في أكتوبر 2015، أي قبل تعويم الجنيه بسنة كاملة، وقتها سعر صرف الدولار في السوق السوداء كان 8.40 جنيه للدولار الواحد فقط. = محمد ناصر اجتزأ فقط دقائق معدودة من الحوار ليدلل على صحة كلامه وتصريحاته غير الدقيقة، ولم يذيع الحوار كاملا ولم يذكر تاريخه أو الموقف النقدي وقتها كان أيه؟ = التصريحات اللي قالها رامز كانت عن أسباب نقص الاحتياطي النقدي وتناقص قيمة الجنيه أمام الدولار للعام 2014/ 2015، وهو عام حفر قناة السويس، واللي اجتزأ منها ناصر الجزء الخاص بقناة السويس بس، رغم أن هشام أتكلم عن أسباب أخرى كتير تسببت في نقص الاحتياطي النقدي وارتفاع قيمة الدولار. = قناة السويس وقتها اتكلفت 4.1 مليار دولار، في حين أن كمٍّ أكبر من الدولارات خرج من البلاد لأسباب تانية وصل مجموعها في السنة دي 88.6 مليار دولار، كان في شكل هروب الاستثمارات من مصر، وتحويل أرباح الشركات الأجنبية إلى الخارج، وارتفاع فاتورة سداد القروض الحكومية، وارتفاع التزامات البنك المركزي تجاه الخارج، وانخفاض السياحة، والسنة اللي بعدها 2015/ 2016، خرج 88.5 مليار دولار لنفس الأسباب. = لو بصينا على الأرقام على مدار العامين من واقع الأرقام الصادرة عن البنك المركزي المصري نفسه، مصر فقدت خلال العامين الماليين 2014/ 2015، و2015/ 2016، كم من الدولارات قدر بنحو 177.1 مليار دولار؛ في حين تكلفة حفر قناة السويس فقط 4.1 مليار دولار تقريبا، بسعر 2014 و2015. * محافظ البنك المركزي السابق هشام رامز، ذكر في مداخلته الطويلة أسباب كتيرة جدًا هنوردها بالتفصيل:- = التلاعبات في سعر الدولار في السوق السوداء. = إرجاع قيمة الودائع القطرية التي كانت موجودة في خزينة البنك المركزي "قيمتها كانت 2.5 مليار دولار". = تسديد مستحقات شركات البترول الأجنبية. = إنشاء محطات الكهرباء الجديدة ويقصد الـ4 محطات سيمنس العالمية. = زيادة فاتورة استيراد الطاقة من البترول والغاز بسبب محطات الكهرباء الجديدة. = سداد سند من 2005 كان بمليار وربع دولار. = استخدام حفارات أجنبية في حفر قناة السويس. = الصادرات البترولية اللي نزلت من 12.5 مليار إلى تقريبا 8 مليار و700 مليون دولار عشان انخفاض أسعار البترول. = لكن الصادرات غير البترولية نزلت من 13 مليار و360 إلى تقريبا 13 مليار و350 مليون دولار بنسبة انخفاض 2%. = تعثر بعض الأسواق الخارجية في السودان وليبيا والعراق. = زيادة الواردات من 46 مليار و900 مليون دولار إلى تقريبا 48.5 مليار دولار، يعني زاد في حدود مليار و6 مليون دولار بنسبة 3%. = رغم انخفاض أسعار بعض المنتجات، لكن أسعار العملات التي نستورد بها هذه المنتجات لم تتأثر بقيم الانخفاض، بل بالعكس زادت، في حاجة في المعادلة مش مظبوطة. = في سوء استخدام في عملية الاستيراد، السنة اللي فاتت "2014" استوردنا من الصين 6 مليار، السنة دي 2015 بلغ 9 مليار دولار وحاجة. = وكمان ممكن تكون الـ9 مليار دي 20 مليار، عشان مفيش كواليتي كونترول "رقابة جيدة". = كل ده تسبب في إغلاق صناعات صغيرة كثيرة. = استوردنا سيارات بـ 3 مليار و200 مليون دولار، في حين السنة اللي فاتت استوردنا بمليار و400 مليون دولار فقط. = رغم أن سعر اليورو نزل من 2011 كان بـ10 جنيه، حاليًا بـ8 جنيه و70 قرش، أسعار العربيات ارتفعت. * هل كانت قناة السويس السبب في تدهور قيمة الجنيه وارتفاع الدولار بالشكل ده؟ = المؤيدون للنظام المصري بيقولوا إن ثورة 25 يناير 2011 هي السبب. = المعارضون بيقولوا إن إنشاء تفريعة قناة السويس الجديدة هو السبب. * ما بين الروايتين دول، الحقيقة فين؟ = المبادرة المصرية للحقوق الشخصية جاوبت على السؤال ده في دراسة بعنوان ثلاث أساطير حكومية عن تعويم الجنيه صادرة في نوفمبر 2016. = وأنه رغم وجود نقص طفيف في بعض الموارد المعتادة للنقد الأجنبي، مثل السياحة وقناة السويس من 2011 إلى 2013، تطور لنقص أكبر شوية في الفترة من 2013 إلى 2016. = لكن مقابل تلك الموارد كانت هناك زيادة في الاستثمار الأجنبي والصادرات وأخرى غير مسبوقة في تحويلات العاملين للخارج، وهو ما غطى كثيرًا على النقص. = ورغم تلك الزيادة، خلال العامين الأولين من الثورة، فقد الاحتياطي النقدي أكثر من 20 مليار دولار، لتقف عند 15.5 مليار دولار في مايو 2012. = 2010/ 2011 خرجت من مصر كم من الدولارات بلغ 70.9 مليار دولار، في صورة: - هروب الاستثمارات الأجنبية "7.4 مليار دولار. - تحويل الأرباح للخارج 6.5 مليار دولار. - واردات 54.1 مليار دولار. - السياحة 2.1 مليار دولار. - التزامات على البنك المركزي تجاه الخارج 800 مليون دولار. = 2011/ 2012، خرج من مصر 80.2 مليار دولار: في صورة هروب الاستثمارات الأجنبية 7.8 مليار دولار، تحويل الأرباح للخارج 6.7 مليار دولار، واردات 59.2 مليار دولار، تراجع السياحة 2.5 مليار دولار، التزامات على البنك المركزي تجاه الخارج 1.2 مليار دولار، و2.8 مليار دولار سداد القروض الحكومية". = 2012/ 2013، خرج من مصر 83.3 مليار دولار: في صورة هروب الاستثمارات الأجنبية 6.5 مليار دولار، تحويل الأرباح للخارج 7.6 مليار دولار، واردات 57.7 مليار دولار، تراجع السياحة 2.9 مليار دولار، التزامات على البنك المركزي تجاه الخارج 5.7 مليار دولار، و2.9 مليار دولار سداد القروض الحكومية". = 2013/ 2014، خرج من مصر 82.4 مليار دولار: في صورة هروب الاستثمارات الأجنبية 6.7 مليار دولار، تحويل الأرباح للخارج 7.6 مليار دولار، واردات 60.2 مليار دولار، تراجع السياحة 3 مليار دولار، التزامات على البنك المركزي تجاه الخارج 1.9 مليار دولار، و3.1 مليار دولار سداد القروض الحكومية". = 2014/ 2015، خرج من مصر 88.6 مليار دولار: في صورة هروب الاستثمارات الأجنبية 6.2 مليار دولار، تحويل الأرباح للخارج 5.9 مليار دولار، واردات 61.3 مليار دولار، تراجع السياحة 3.3 مليار دولار، التزامات على البنك المركزي تجاه الخارج 8.7 مليار دولار، و3.2 مليار دولار لسداد القروض الحكومية". = 2015/ 2016، خرج 88.5 مليار دولار: في صورة هروب الاستثمارات الأجنبية 5.6 مليار دولار، تحويل الأرباح للخارج 4.9 مليار دولار، واردات 56.3 مليار دولار، تراجع السياحة 4.1 مليار دولار، التزامات على البنك المركزي تجاه الخارج 12 مليار دولار، و5.6 مليار دولار لسداد القروض الحكومية". = وده يعني استمرار خروج الدولار من مصر في شكل أقساط الديون وفوائد القروض. = في 2015/ 2016 بلغت خدمة الدين "فوائد القروض" 5.15 مليار دولار. = بلغت أقساط القروض 17.6 مليار دولار خلال عام 2015/ 2016. = استمرار ظاهرة خروج الأموال بشكل غير مشروع التي بدأت بعد ثورة 25 يناير 2011، وده ظهر واضح جدًا في بند السهو والخطأ في ميزان المدفوعات، الذي بلغ قيمته في 2015/ 2016، 4 مليار دولار. = برده، سياسة البنك المركزي القائمة على الاقتراض الخارجي قصير الأجل أو متوسط الأجل، والتي اتبعها منذ 2012/2013، عشان يغطي الاحتياطات الدولية، تسبب في رفع تكلفة خدمة الدين، لتبلغ 17.6 مليار دولار خلال 2015/ 2016 منها، 12 مليار دولار التزامات على البنك المركزي لوحده. = نتيجة سياسة الاقتراض غير الرشيدة، البنك المركزي الاقتصاد بات في وضع أشبه بالرهينة المحتجزة لدى دائنيه. = يعني بشكل مبدئي، كل قيمة الاحتياطي النقدي اللي عنده، كانت عبارة قروض خارجية، معظمها متوسط الأجل وقصير الأجل، ويستحق جزء كبير منها السداد خلال العامين القادمين. = الوضع ده، يفرض على مصر اللجوء إلى مزيد من الاقتراض الخارجي كي تستطيع الوفاء بأقساط القروض، ثانيًا استيراد وارداتها من السلع الأساسية من غذاء ووقود. = كمان على مدى عامي 2014، و2015، شهدت معظم دول العالم انخفاضًا لقيمة عملاتها أمام الدولار، كان ذلك نتيجة لسياسات نقدية فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك كان من الطبيعي أن نشهد تلك الظاهرة في مصر أيضًا وده زود من الضغط على قيمة الجنيه.