مجتمع التحقق العربيهو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
(توضيح - معدل- صورة معدلة- تصريح صحيح قديم- صورة صحيحة قديمة- مجتزأ- زائف جزئيًا- خادع)
الكاتب
Saheeh Masr
الإدعاء
قمة العلا انتهت ببيان، وكانوا منتظرين الرئيس عبد الفتاح السيسي يبقى موجود، هل فيه مصالحة تمت النهاردة؟ بقولك لأ.. مفيش أي مصالحة خالص، هو مجرد بيان، والأجواء المصرية لم تفتح للطيران القطري.
دحض الإدعاء
الحقائق:
= أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري توقيعه على بيان قمة "العلا" الخاص بالمصالحة العربية بين الدول الأربع السعودية والإمارات والكويت ومصر وبين قطر، في القمة الخليجية رقم 41 المنعقدة في السعودية.
= وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، أكد أن المصالحة تعني عودة كاملة للعلاقات الدبلوماسية بين مصر وقطر.
= الأجواء المصرية مفتوحة للطيران القطري، بعد وصول وزير المالية القطري بطائرة خاصة الشيخ علي بن أسد العمادي وزير المالية القطري، يرافقه وفد يضم 9 ركاب، وكان في استقبالهم مسئولي السفارة القطرية بالقاهرة.
= الطائرة عبرت الأجواء السعودية بعد فتح الأجواء والحدود بين السعودية وقطر، ثم دخلت الأجواء المصرية فور هبوطها مطار القاهرة الدولي انتظرت بموقع رقم 14 علي مدرج المطار، وتم إنهاء إجراءات الوفد وخروجه من المطار.
= الوزير القطري سيُشارك في افتتاح فندق على كورنيش نيل القاهرة والمملوك لشركة قطرية.
= كان مصدر حكومي مصري قال لموقع مدى مصر، إنه من المحتمل أن يزور الرئيس عبدالفتاح السيسي السعودية خلال اليومين المقبلين، تلبيةً لدعوة من المملكة، للتشاور حول ملف المصالحة مع قطر.
= نقل موقع بي بي سي، عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى في إدارة الرئيس الأمريكي ترامب، أنه من المخطط تنازل قطر عن الدعاوى القضائية التي رفعتها على دول الحصار مقابل رفعه عنها.
= ذلك التنازل هو الوحيد الذي قدمته قطر إلى نظرائها الخليجيين حتى الآن، حيث لم تستجب قطر للطلبات الـ13 التي اشترطها السعودية والبحرين والإمارات ومصر وقت المقاطعة عام 2017 لإنهاء المقاطعة.
= ناقشت القمة السير نحو إجراءات لفتح الحدود القطرية مع البحرين والإمارات.
= لم تتشبث الدول الأربع بمطالبها الـ13، التي طرحتها منذ بداية الأزمة، كشرط لإنهاء مقاطعتها للدوحة.
=أزمة قطر بدأت في 5 يونيو عام 2017، عندما قررت المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة قطر، ووضعت الدول الأربع قائمة تضمنت 13 مطلبا من أجل عودة العلاقات، بينما كانت قطر ترفض تلك المطالب.
* إيه هي المطالب 13؟
= إعلان قطر رسمياً خفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران وإغلاق البعثات الدبلوماسية الإيرانية في قطر. وطرد الحرس الثوري الإيراني.
= إغلاق قطر القاعدة العسكرية التركية التي يجري بناؤها حالياً، ووقف أي تعاون عسكري مع تركيا داخل الأراضي القطرية.
= قطع قطر كل علاقاتها مع "المنظمات الإرهابية والطائفية والإيديولوجية" خاصة جماعة الإخوان المسلمين وتنظيم داعش والقاعدة وفتح الشام "المعروف سابقاً باسم جبهة النصرة" وحزب الله اللبناني. ويتعين على قطر أن تصنف رسمياً تلك الكيانات مجموعات إرهابية.
= وقف جميع وسائل التمويل للأفراد أو الجماعات أو المنظمات التي تم تصنيفها بأنها إرهابية من قبل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين والولايات المتحدة ودول أخرى.
= تسليم الشخصيات الإرهابية والهاربين والأفراد المطلوبين من السعودية والإمارات ومصر والبحرين إلى بلدانهم الأصلية، وتجميد أصولهم وتقديم أي معلومات مطلوبة حول إقامتهم وتحركاتهم وأموالهم.
= إغلاق شبكة الجزيرة والمحطات التابعة لها.
= وقف التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان ذات السيادة. وقف تجنيس المواطنين المطلوبين من السعودية والإمارات ومصر والبحرين، وسحب الجنسية القطرية من المواطنين الحاليين، الذين ينتهك حملهم للجنسية القطرية قوانين تلك البلدان.
= أن تدفع قطر تعويضات عن الخسائر في الأرواح والخسائر المالية الأخرى الناجمة عن سياسات قطر في السنوات الأخيرة. وسيتم تحديد المبلغ بالتنسيق مع قطر.
= يجب على قطر أن تصطف مع دول الخليج والدول العربية الأخرى عسكرياً وسياسياً واجتماعياً واقتصادياً، بما يتماشى مع اتفاق تم التوصل إليه مع المملكة العربية السعودية في عام 2014.
= تقديم قطر كافة التفاصيل الشخصية حول جميع أعضاء المعارضة الذين دعمتهم قطر وتفاصيل كل الدعم الذي قدمته قطر لهم في الماضي. وقف جميع الاتصالات مع المعارضة السياسية في السعودية والإمارات ومصر والبحرين. تسليم جميع الملفات التي تفصل بيانات اتصالات قطر مع الجماعات المعارضة ودعمها لها.
= إغلاق قطر جميع المنصات الإخبارية التي تمولها، بشكل مباشر وغير مباشر، بما في ذلك "عربي 21"، "رصد"، "العربي الجديد"، "مكملين"، و"Middle East Eye".
= الموافقة على جميع المطالب خلال 10 أيام من تقديمها إلى قطر، أو تصبح القائمة لاغية. لا تحدد الوثيقة ما ستفعله البلدان إذا رفضت قطر الامتثال.
= الموافقة على مراجعات شهرية خلال العام الأول بعد الموافقة على المطالب، ثم مرة واحدة كل ربع عام خلال السنة الثانية. وعلى مدى السنوات العشر التالية، ستتم مراقبة امتثال قطر سنوياً.