---

دحض الإدعاء

الحقائق: = مشروع حفر قناة السويس الجديدة بدأ في أغسطس ٢٠١٤ وكان الافتتاح في أغسطس ٢٠١٥، بينما حررت الحكومة سعر الصرف "تعويم الجنيه" اللي تسبب في انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار في نوفمبر 2016 أيّ بعد أكثر من عام على الانتهاء من المشروع. = تحرير سعر الصرف أعلن عنه البنك المركزي المصري ضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية للمالية العامة للحكومة وليس له علاقة من قريب أو بعيد بمشروع حفر القناة الجديدة. = قبل تحرير سعر الصرف، كان في سعرين للدولار في السوق، ووصلت الفجوة بين السعر الرسمي للدولار وسعره في السوق السوداء إلى أكثر من 100% خلال عام 2016. = في عام 2020 وبعد أربع سنوات على تحرير سعر الصرف قالت وكالة أنباء "بلومبرج" أن الجنيه المصري يأتي كأقوى عملة بعد السيدي الغاني فقط مرتفعا بنسبة 2 % أمام الدولار، وأنهى عام 2019 من بين أفضل ثلاثة عملات أداءً. * ليه الحكومة حررت سعر صرف الجنيه ؟ = كان واحد من أهم اشتراطات صندوق النقد الدولي للموافقة على قرض للحكومة المصرية بقيمة 12 مليار دولار. = خفض عجز الموازنة والدين العام، اللي سجلت في الحساب الختامي لموازنة 2015-2016 نحو 12.2%. = خفض الواردات ووقف الاستيراد العشوائي، لأن الأرقام والبيانات بتقول إن فاتورة الاستيراد بمصر تتراوح ما بين 70 و80 مليار دولار سنويًا. = زيادة الصادرات وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي. = وجود سعرين للدولار في السوق، ووصول الفجوة بين السعر الرسمي للدولار وسعره في السوق السوداء إلى أكثر من 100% خلال عام 2016. = القضاء على المضاربة على الدولار في السوق السوداء، التي بها أكثر من 40 مليار دولار وفقاً لتقديرات غير رسمية. بينما لا تمتلك خزانة البنك المركزي المصري سوى 19.5 مليار دولار فقط في وقتها. = الحد من ارتفاع معدلات التضخم. = انعاش البورصة المصرية الي خرج منها جزء كبير من السيولة للمضاربة على الدولار. = تمكين البنك المركزي المصري من الالتزام بتوفير الدولار لسد الفجوات الاستيرادية في السلع الأساسية والاستراتيجية.