مجتمع التحقق العربيهو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
(توضيح - معدل- صورة معدلة- تصريح صحيح قديم- صورة صحيحة قديمة- مجتزأ- زائف جزئيًا- خادع)
الكاتب
Saheeh Masr
شركة هواوي شركة خاصة صينية، وليست شركة حكومية، ولا ترتبط اقتصاديا بالحكومة هناك، وليست للحكومة الصينية أي استثمارات داخلها.
الإدعاء
إحنا محتاجين الشركات العامة ترجع .. القطاع العام مش فاشل.. ضربت مثل قبل كدا باقتصاد الدولة شوفوا شركة هواوي والشركات الحكومية في الصين النهاردة مسيطرة على العالم.
دحض الإدعاء
الحقائق:
= شركة هواوي شركة خاصة صينية، وليست شركة حكومية، ولا ترتبط اقتصاديا بالحكومة هناك، وليست للحكومة الصينية أي استثمارات داخلها.
= أسس شركة هواوي للاتصالات رجل الأعمال الصنيي "فرين زينغفي"، وهو تربطه علاقة وطيدة بالحكومة الصينية، فهو عضو بالحزب الشيوعي الحاكم، وكان يعمل مهندس بالجيش الصيني.
= في 2019 قالت الولايات المتحدة إن "هواوي" تتمتع بعلاقات وطيدة مع الحكومة الصينية ولديها طموح للهيمنة على سوق الجيل الخامس لتقنية الهواتف المحمولة 5G، وقد تساعد بكين في سعيها لجمع المعلومات الخاصة بالمواطنين الغربيين والمنظمات والحكومات الغربية.
= في ديسمبر 2019، نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" تحقيقًا يكشف أن الحكومة الصينية تقدم الدعم لمساعدة هواوي على النمو على مستوى العالم.
= لكن الشركة ردت في بيان رسمي على ما نُشر وقالت "إنها مثل شركات التقنية التي تعمل بالصين تتلقى بعض الدعم السياسي من الحكومة الصينية دون أي معاملة إضافية أو خاصة، وإن إجمالي الإعانات المقدمة للبحث والتطوير من الحكومة داخل الصين وخارجها على مدار العقد الماضي بلغ أقل من 0.3% من إجمالي إيراداتها".
** ولكن رغم كل ما ينشر عن العلاقة بين الشركة ومؤسسها والحكومة الصينية، ولكنها ليست ضمن القطاع العام الصيني، وغير مملوكة للحكومة الصينية.
**إيه أهم المشكلات اللي يواجهها القطاع العام في مصر؟
-وجود خلل واضح في هياكلها التمويلية.
-ارتفاع تكلفة المنتجات اللي تقدمها.
-تدني كفاءة وفاعلية بعض مجالس إداراتها.
-تقادم الآلات.
-وجود طاقات غير مستغلة
-مخزون راكد بطىء الحركة
-تدني عوائدها من استثماراتها المالية
-تزايد قيمة مستحقاتها لدى الغير، التي بلغت 92.5 مليار جنيه.
- تزايد قيمة مديونيات الغير طرفها، التي بلغت نحو 137 مليار جنيه
= وده حسب نتائج فحص مشكلات شركات قطاع الأعمال التابعة للشركات القابضة، من قبل لجنة خطة الخطة والموازنة في مجلس النواب السابق.