دحض الإدعاء

ناس كتير بعتت تسألنا، عن تفاصيل المبادرة، التي أعلنتها المملكة العربية السعودية بخصوص “تحسين العلاقة التعاقدية”، خصوصا وأن المملكة فيها نحو 2.9 مليون مصري، وهل ده يعني إلغاء نظام الكفالة بالكامل ولا لأ، وإيه هي أبرز البنود المعدلة، ومين هي الفئات التي ستظل خاضعة لقيود القانون المعمول به منذ 70 عامًا.⬇️⬇️
⁉️# إيه هو نظام الكفالة؟
– نظام الكفالة، هو نظام قانوني معتمد في جميع أرجاء المملكة على كل الوافدين العاملين بها من رجال ونساء، ويقضي هذا النظام بأن يكون الوافد على كفالة شخص سعودي سواء كان شخص أو شركة.
– عدد الوافدون في المملكة نحو 13.4 مليون من أصل 34.22 مليون هم عدد سكان المملكة، بحسب هيئة
الإحصاء السعودية عام 2019.
⁉️# إيه القرارات الجديدة؟
– أمس الأربعاء، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، من خلال خطة سيبدأ تنفيذها في 14 مارس 2021، في نظام الكفالة، وتشمل جميع العاملين الوافدين في القطاع الخاص.
* سيكون للوافد الحق في الحصول على عدة خدمات بدون الحاجة لموافقة الكفيل، وهي :
– التنقل الوظيفي للعامل الوافد والانتقال لعمل آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل.
– الانتقال من عمل إلى آخر خلال سريان العقد شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة.
– الخروج والعودة تسمح للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة عند تقديم الطلب بعد انتهاء العقد مباشرة، مع إشعار صاحب العمل إلكترونيًا. لم توضح التعديلات هل يجب موافقة صاحب العمل أم فقط الإشعار.
– إمكانية مغادرة المملكة مع تحمل العامل جميع ما يترتب من تبعات فسخ العقد.
* جميع هذه الخدمات ستتاح عبر منصة “أبشر” ومنصة ” قوى” التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
⁉️ # هل يوجد فئات مستثناة من القانون؟
– وكيل وزارة التضامن السعودي، سطام الحربي، كشف في مقابلة مع وكالة “بلومبيرج” الأمريكية أن القرار الجديد لا يشمل العاملات في المنازل والعمالة الفردية، وعددهم نحو 3.7 ملايين، لكنه قال إنه القانون الجديد يشمل إلغاء جريمة “الهروب”، واستبدالها بنظام يحدد آليات إنهاء عقود العمل.
## صلاحيات الكفيل حال تطبيق التعديلات:
– التعديل الجديد سلب من الكفيل معظم الامتيازات التي كان يتمتع بها، لكنه ما زال يمتلك صلاحيات أبرزها إن أي وافد على ذمة كفيل لن يمكنه شراء سيارة أو الحصول على قرض أو غيرها من الإجراءات المالية أو المعاملات إلا بالحصول على ضمان من الكفيل.
– كمان لم يتطرّق بيان وزارة القوى العاملة السعودية إلى جريمة “الهروب”، والتي بموجبها يمكن لأصحاب العمل الإبلاغ عن اختفاء العامل، مما يعني أنه يُصبح تلقائيا بدون وثائق ويمكن اعتقاله وسجنه وترحيله، لكن سطام الحربي وكيل الوزارة أكّد لوكالة “بلومبرغ” أن الإصلاحات تشمل إلغاء “الهروب” واستبدالها بنظام يحدد آليات إنهاء عقود العمل.