دحض الإدعاء

– الكلام ده غير صحيح. ثورة 25 يناير لم تكن مؤامرة، بل كانت دعوة إلى “العيش بحرية وكرامة إنسانية تحت ظلال العدالة الاجتماعية، واستعادت للوطن إرادته المستقلة”، بحسب الدستور المصري.✅✅
– الرئيس عبد الفتاح السيسي سبق وأشاد أكثر من مرة بثورة 25 يناير، آخرها في يناير 2020، عندما قال إن ثورة 25 يناير 2011 “مطالبها نبيلة لتحقيق سبل العيش الكريم للمواطن المصري”.✅✅
– وتعترف الدولة بثورة 25 يناير كعيد وطني، ومدرجة ضمن الأجازات الرسمية، ويلزم الدستور على الدولة رعاية “مصابي الثورة”.✅✅
– جزء كبير من جرائم القتل التي وقعت بين 25 و29 يناير، قامت به قوات الشرطة، بحسب لجان تقصي الحقائق، وحكم براءة مبارك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”محاكمة القرن”، حيث أكدوا جميعًا، مسؤولية الشرطة عن قتل المتظاهرين بالرصاص الحي والدهس.✅✅
– أول لجنة تحقيق شكلها الفريق أحمد شفيق بصفته رئيس الوزراء، في 14 فبراير 2011، بعهد المجلس العسكري برئاسة المشير طنطاوي،أعلنت نتائجها في أبريل 2011 في 400 صفحة واتهمت الشرطة بقتل المتظاهرين بالرصاص الحي والدهس. ✅✅
– وذكرت في تقريرها إن “رجال الشرطة أطلقوا أعيرة مطاطية و خرطوش وذخيرة حية، في مواجهة المتظاهرين أو بالقنص من أسطح المباني المطلة على ميدان التحرير، خاصة من مبنى وزارة الداخلية ومن فوق فندق النيل هيلتون ومن فوق مبنى الجامعة الأمريكية … علمًا أن إطلاق الأعيرة النارية لا يكون إلا بموجب إذن صادر من لجنة برئاسة وزير الداخلية وكبار ضباط وزارة الداخلية”. ✅✅
– التقرير ذكر: “وبدأ إطلاق الأعيرة النارية يوم 25 يناير 2011 في مدينة السويس، ثم تواصل إطلاق الأعيرة النارية والخرطوش فى سائر محافظات القطر سيما في القاهرة والجيزة والإسكندرية والإسماعيلية والدقهلية والقليوبية والغربية والشرقية والفيوم وبني سويف وأسيوط وأسوان وشمال سيناء.✅✅
– التقرير قال كمان إن “عددًا كبيرًا من المتظاهرين سلميا قد لقوا مصرعهم بالدهس المتعمد من مصفحات الشرطة التي تعمّدت مطاردة المتظاهرين ودهسهم”، “وكانت حصيلة القتلى حتى يوم 16 فبراير هو 846 قُتل معظمهم بإصابات جاءت في الرأس والصدر بما يدل أن بعضها تم بالتصويب و بالقنص”.✅✅
– التقرير أكد علي سلمية مظاهرات 25 يناير، “اتسمت هذه المظاهرات بالسلمية والإصرار على إحداث التغيير، وتواصلت عبر الأيام من 25 يناير 2011 إلى أن حققت هدفها يوم 11/2/2011 بتخلي رئيس النظام عن الحكم”.✅✅
– لجنة التحقيق الثانية تشكلت سنة 2012، في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، وكان رئيس اللجنة هو وزير العدل الحالي، المستشار عمر مروان، وأكدت اللجنة عن مسؤولية رجال الشرطة عن قتل الشرطة للمتظاهرين مع تقديم تفاصيل أكبر وأدلة، بحسب حلقات جريدة الشروق، عن تقرير اللجنة، المنشورة في مايو 2013 .✅✅
– كمان محكمة جنايات القاهرة في حكمها الصادر يوم 29 نوفمبر عام 2014، برئاسة المستشار محمود الرشيدي، والخاص ببراءة مبارك من تهمة قتل المُتظاهرين وثّقت في حيثياتها سلمية تظاهرات ثورة يناير، كما وثّقت استخدام الشرطة للرصاص الحي والمطاطي، لكن اعتبرت انه مفيش دليل عن صدور الأوامر دي من مبارك أو وزير الداخلية حبيب العادلي.✅✅