دحض الإدعاء

– كلام كتير منتشر عن فرض ضرايب جديدة على العقارات والمواريث والتركات، وفي إشاعات ولغط كتير حوالين الموضوع.👇👇

*إيه أصل الموضوع؟

– أصل الموضوع هو موافقة مجلس النواب بشكل مبدئي على تعديل المادة الخاصة بـ”التصرفات العقارية” الموجودة في قانون ضرائب الدخل رقم (91) لسنة 2005، بحيث يتم إلغاء بعض الاستثناءات الموجودة فيها، وتشديد الاجراءات اللي تضمن تسديد الضريبة دي.

– بعض الناس اعتقدت إن دي ضريبة جديدة وهتطبق على الميراث، لكن الحقيقة إن “ضريبة التصرفات العقارية” دي قديمة وموجودة في قانون ضرايب الدخل بتاع 2005، وبموجبها اللي بيبيع عقار يملكه أو أرض مباني (باستثناء القرى) المفروض يدفع 2.5% من قيمة العقار/الشقة أو الأرض للدولة كضريبة.

– الحكومة بتاخد الضريبة دي من سنين، بس السنة اللي فاتت شدت حيلها في التحصيل وجمعت منها 3 مليار جنيه، مقابل 95 مليون خلال سنة 2016.

**إيه التعديلات القانوينة الجديدة على الضريبة دي؟

– القانون كان بيستثني التصرفات في العقارات الموروثة من الضريبة دي، بمعنى إني لو ورثت عقار أو أرض مباني وحبيت أبيعه مش هدفع الضريبة دي.

– البرلمان شاف إن ده ظلم وعدم مساواة فقرر مساواة كل الناس اللي بتبيع عقارات ببعضها، وبناء عليه تم تعديل القانون وهيخضع للضريبة كل شخص بيبيع عقار أو أرض مباني يملكهم سواء كان وارثه أو شاريه بفلوسه، مع استثناء عقارات وأراضي القرى من الضريبة دي.

– كمان التعديل بيلزم البايع والشاري بدفع الضريبة دي بالتضامن (يعني يقسموا المبلغ بينهم) خلال 30 يوم من تاريخ اتمام عملية البيع، وإذا اتأخروا يوم واحد عن تسديدها هيدفعوا غرامة تأخير.

– وعشان يتم ضمان سداد الضريبة دي وعدم التهرب منها، تعديل القانون بيلزم مكاتب الشهر العقارى والمحاكم وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الحكم المحلي بالامتناع عن إشهار العقار أو تقديم الخدمة إلى العقار المتباع إذا صاحبه مقدمش ما يفيد سداد الضريبة دي. يعني اللي مش هيسدد مش هياخد مياه أو كهربة ولا هيعرف يسجل العقار في الشهر العقاري أو يبيعه.

**القانون هيبدأ تطبيقة من امتى؟

– القانون مجلس النواب وافق عليه بشكل مبدئي، وحاليًا هو في مجلس الدولة لضبط صياغته القانونية، وبعدها هيتم التصويت عليه بشكل نهائي، ومن المتوقع الموافقة عليه.

– بحسب مستشار وزير المالية للضرائب فالعملية دي هتتم في أقرب وقت.

***هل في فئات مستثناه من الضريبة دي؟

-الضريبة دي مش هتطبق على القرى، ولا على الناس اللي هتشارك بعقارها أو أرضها كحصة عينية فى رأس مال أحد شركات المساهمة، بشرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لها لمدة 5 سنوات.

-كمان مش هتطبق على البيوع الجبرية سواء كانت إدارية أو قضائية، زي مثلًا البنك لو حجز على عقار ملك لشخص عشان مسددش قرض وتم بيع العقار ده، فالضريبة دي بتسقط.

-كمان الضريبة مش هتطبق على الأراضي والعقارات اللي تم نزع ملكيتها للمنفعة العامة أو للتحسين، أو على العقارات اللي بيتم التبرع بها أو وهبها للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام.
الشركات الاستثمارية العقارية التى بتبني العقارات وتبيعها مش هتدفع الضريبة دي لإنها خاضعة لضريبة الأرباح التجارية.