مجتمع التحقق العربي
هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
تصريحات كاذبة من أحمد عطوان عن إنتاج القمح ووقف الاستيراد
Apr. 19, 2022
تتضمن (زائف- مفبرك- بوست غير صحيح- خبر غير صحيح- تصريح غير دقيق- تصريح كاذب- صورة مزيفة- مضلل- فيديو مضلل- بوست مضلل- خبر مضلل- عنوان مضلل)
خلال حلقته ببرنامج "ليالي رمضان" المذاع على قناة "الشرق"، وقع مقدم البرنامج أحمد عطوان في عدد من التصريحات الخاطئة.
* التصريح الأول: "إحنا (مصر) بنستهلك 18 مليون طن قمح في السنة وبننتج فقط من 4 إلى 5 مليون طن".
التصحيح:
الكلام ده غير صحيح. وفقًا لأحدث الأرقام المعلنة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ إنتاج القمح خلال عام 2019/ 2020 نحو 9.1 مليون طن، وليس 4 أو 5 مليون. وبشكل عام لم يقل الإنتاج منذ عام 2007/ 2008 عن 7.2 مليون طن. 
تزرع مصر 3.6 مليون فدان قمح، ومن المتوقع أن يتراوح الإنتاج بين 9 و10 ملايين طن خلال 2022، بحسب تصريحات رضا محمد علي، وكيل معهد المحاصيل الحقلية لوزارة الزراعة ورئيس الحملة القومية للقمح.
التوقعات المصرية تطابق توقعات وزارة الزراعة الأمريكية، التي رجحت في تقرير يعود إلى مايو 2021، أن يبلغ إنتاج مصر من القمح، في العام التسويقي 2021/ 2022 نحو 9 ملايين طن.
دحض الإدعاء
التصريح الثاني: “فجأة طلع قرار بعدم استيراد العديد من المنتجات من الخارج، أتفهم ده في ظل وضع الدولار الآن والوضع الاقتصادي السيء (..) القرار اتاخد والهدف منه تقليل الطلب على العملة الصعبة (الدولار)”.
التصحيح:
بحسب وزارة التجارة والصناعة، السبب وراء إيقاف عمليات استيراد بعض الشركات ليس تقليل الطلب على الدولار، وإنما عدم التزام تلك الشركات بالقرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016، الذي يشترط إنشاء المصانع والشركات المؤهلة لتصدير منتجاتها سجلًا لدى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، كشرط للسماح بدخول واردات منتجاتها إلى مصر.
ولم تستوف هذه الشركات المستندات المطلوبة (شهادات الجودة – العلامات التجارية – السجل الصناعي)، وهي مستندات لها تاريخ صلاحية، يجب أن تُجددها الشركات بمجرد انتهاء هذا التاريخ، بحسب وزارة التجارة.
لن يعني القرار إنهاء عمل تلك الشركات نهائيًا في مصر. في حالة عدم تجديد أوراق الشركات، يتم توجيه إنذار في البداية لمدة أسبوعين ثم الإيقاف لمدة عام، ثم الشطب نهائيًا في حالة عدم الجدية، أما في حالة توفيق الشركات لوضعها القانوني، يمكنهم العودة للاستيراد بشكل طبيعي، وهو ما فعلته 122 شركة منذ بداية العام.
وسبق وأصدرت وزارة التجارة قرارات مشابهة خلال الأعوام الماضية، منها إيقاف 72 شركة عن الاستيراد لعدم استيفاء شهادة الجودة في يناير 2020، وإيقاف 224 شركة عن الاستيراد لعدم استيفاء الأوراق المطلوبة في سبتمبر 2020، وعاد بعضها إلى العمل ثانية بعد استيفاء الإجراءات.
آخر الأخبار
