– لم توقع مصر على أي اتفاقيات تعطي إثيوبيا الحق في منع المياه عنها، ولم يعطِ اتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015، لإثيوبيا حق الاستحواذ على مياه النيل.
– وثيقة إعلان “اتفاق المبادئ” الموقع في مارس عام 2015، بين مصر وإثيوبيا والسودان، تنص في البند الرابع على: “مبدأ الاستخدام المنصف والمناسب”، واللي بيقول: “سوف تستخدم الدول الثلاث مواردها المائية المشتركة في أقاليمها بأسلوب منصف ومناسب، لضمان استخدامهم المنصف والمناسب، سوف تأخذ الدول الثلاث في الاعتبار كافة العناصر الاسترشادية ذات الصلة الواردة أدناه، وليس على سبيل الحصر”.
الإعلان ينص أيضًا في البند الخامس على “مبدأ التعاون في الملء الأول وإدارة السد” عبر عدة مواد أبرزها:
* الاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد الملء الأول لسد النهضة والتي ستشمل كافة السيناريوهات المختلفة، بالتوازي مع عملية بناء السد.
* الاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد التشغيل السنوي لسد النهضة، والتي يجوز لمالك السد ضبطها من وقت لآخر.
* إخطار دولتي المصب بأية ظروف غير منظورة أو طارئة تستدعي إعادة الضبط لعملية تشغيل السد.
– ولم يجرِ التوصل حتى الآن اتفاق حول النقاط السابق ذكرها، إذ تريد مصر الوصول إلي اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة بما يراعي مصالح الدول الثلاث.
– الجولة القادمة من المفاوضات، تجري الأسبوع الجاري، برعاية الاتحاد الأفريقي، تستضيفها الكونغو، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.