دحض الإدعاء

– قراء كتير بعتوا لنا يستفسروا عن بوست منتشر بيقول إن الدولة قللت الإنفاق على الصحة في العام المالي الجديد (اللي هيبدأ أول يوليو)، لتصل نسبته إلى 1.7% من الموازنة العامة، وده مخالفة للدستور اللي بينص على إن الإنفاق على الصحة لازم ميقلش عن 3%، وإن بالشكل ده الخدمة الصحية هتدهور أكتر الفترة الجاية.

– الدولة بالفعل قللت الإنفاق على الصحة في الموازنة العامة، ودي مخالفة للدستور.

– الإنفاق على الصحة في العام المالي الجديد نسبته إلى 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي، ودي بالفعل مخالفة للدستور اللي بينص على إن الإنفاق على الصحة لازم ميقلش عن 3% من الناتج القومي الإجمالي.

– نص الدستور بيقول في المادة 18: “تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية”، وكمان إدى الحكومة مهلة ٣ سنين عشان توصل بإنفاق الصحة لـ٣%، والمهلة دي خلصت من بداية السنة المالية اللي شغالة (2017 – 2018)، ومن وقتها بقى لازم الإنفاق ميقلش عن 3%.

– بما إن حجم “الناتج القومي الإجمالي” مش محدد في الموازنة العامة لسنة 2018 – 2019، فإحنا بناخد بقيمة “الناتج المحلي الإجمالي” اللي بيكون قريب منه.

– قيمة الناتج المحلي بحسب البيان التحليلي لموازنة 2018 – 2019 = 5251 مليار جنيه تقريبًا (ص 25 من البيان التحليلي لموازنة 2018 – 2019).

– حجم إنفاق الدولة على الصحة بحسب البيان التحليلي لموازنة 2018 – 2019 = 62 مليار جنيه تقريبًا (ص 106 من البيان التحليلي لموازنة 2018 – 2019).

– كده يبقى الإنفاق على الصحة = 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي، يعني أقل من نسبة الـ3% اللي الدستور قال عليها.

– نسبة الـ1.2% دي أقل كمان من نسبة الإنفاق على الصحة في موازنة العام المالي اللي لسه شغال (2017 – 2018) واللي هي حوالي 1.34%، عشان إجمالي الناتج المحلي السنة دي = 4106 مليار جنيه والإنفاق على الصحة السنة دي = 55 مليار جنيه تقريبًا.

– الحكومة تحايلت في السنة المالية الجارية على نقطة مخالفة نص الدستور بخصوص إن حجم الإنفاق على الصحة ميقلش عن 3%، بأنها أدرجت خدمات مياه الشرب والصرف وجزء من فوائد ديون الدولة ضمن الإنفاق العام على الصحة، فوصلت بالإنفاق على الصحة للنسبة الدستورية بطريقة ملتوية، ودي كانت أول مرة يحصل فيها كده في تاريخ موازنة مصر.

– إلى الآن مش عارفين الحكومة هتعمل إيه بخصوص مخالفة النص الدستوري اللي بيقول إن الإنفاق على الصحة ميقلش عن 3%، لكن في الغالب هتعمل زي السنة اللي فاتت وتضيف بنود تانية من الموازنة ضمن الإنفاق على الصحة عشان ميتقالش إنها خالفت الدستور، رغم إن الواقع بيقول إن نسبة الإنفاق على الصحة بتقل مش بتزيد.