دحض الإدعاء

 📌 شهدت مؤشرات جودة العمل تدهورًا في كافة النواحي خلال الـ 10 سنوات الماضية من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

◾ مختصون وأبحاث ، ارجعوا السبب إلى استحواذ القطاع غير الرسمي على نسبة كبيرة من حجم الاقتصاد والأوضاع السيئة للعاملين به، وممارسات أصحاب أعمال خاصة وارتباط مشتغلين بأعمال غير مستقرة.

◾ ويقيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مستوى جودة العمل، من خلال 4 مؤشرات أساسية، هي نسب: (المشتركون في تأمين اجتماعي - المشتركون في تأمين صحي - العاملون بعقد دائم - العاملون بعقد قانوني)، من إجمالي المشتغلين.

◾ وتُظهر بيانات "المركزي للتعبئة والإحصاء"، المُحدثة حتى سبتمبر 2023، تدهور تلك المؤشرات بنسب 11% إلى 36.5%، مقارنًة بالوضع في عام 2014 عند بداية حكم "السيسي".

◾ يعد العاملون بالقطاع غير الرسمي أحد أكثر الفئات المتضررة من أحول جودة العمل، إذ تُشير تقديرات أساتذة الإحصاء بجامعة القاهرة د. هبة الليثي ود. دينا أرمانيوس، إلى أن 77 % من العمال في القطاع غير الرسمي يعملون بدون عقود تضمن حقوقهم وتحميهم من مخاطر العمل.

◾ كما واجه المشتغلين خلال السنوات الماضية صعوبات، بسبب انكماش القطاع العام، مقابل استثمار الحكومة في قطاعات تخلق فرص عمل موسمية وخطرة، مثل البناء، بحسب تقرير لمركز حلول للسياسات البديلة التابع للجامعة الأمريكية في القاهرة.

◾ يبلغ حجم تقدير قوة العمل في مصر 31.1 مليون منهم 28.94 مليون مشتغل، و2.16 مليون متعطل بنسبة 6.9% من إجمالي "القوة" بحسب بيانات "التعبئة العامة والإحصاء" المعلنة حتى ديسمبر 2023. في التقرير التالي يرصد فريق #متصدقش، كيف انخفضت مستويات جودة العمل لهؤلاء المشتغلون خلال السنوات الـ 10 الأخيرة.