دحض الإدعاء

– الكلام ده غير صحيح. الحكومة لم تصدر أي قرار بإعفاء أي مباني مخالفة من التصالح، حتى الآن، وتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء مستمر حتى 30 سبتمبر المقبل. ✅✅

– المباني التي يسري عليها أحكام قانون التصالح على مخالفات البناء محددة بنص قانوني ويجب أن تكون بنيت قبل صدور القانون في أبريل سنة 2019، والحكومة ماتقدرش تعفي أي فئة إلا بعد تعديل القانون في البرلمان. ✅✅

– من ضمن المباني اللي بيتكلم عنها القانون: اللي اتبنت على أرض مرخصة لكن الإنشاءات غير مطابقة لشروط الرخصة، أو بناء أدوار إضافية بدون رخصة، والبند الخاص بالمخالفات دي ما زال موجود في القانون اللي كان آخر تعديل له صدر بتاريخ 7 يناير 2020.
– التغيير الوحيد اللي حصل في تطبيق القانون خلال الفترة الأخيرة كان يوم 15 أغسطس، هو تمديد فترة تسديد رسوم جدية التصالح لـ 15 سبتمبر، بدل ما كانت تنتهي في 15 أغسطس.

– القرار ده جه بعد يومين من عقد لجنة الإدارة المحلية في البرلمان جلسة حول مشاكل تطبيق القانون، وأصدرت فيها 10 توصيات لتسهيل تطبيق القانون. ورئيس اللجنة النائب أحمد السجيني أعلن إن البرلمان يستضيف اجتماع رباعي يضم وزير التنمية المحلية ووزير الإسكان، ورئيسي لجنتي الإسكان والإدارة المحلية في البرلمان، للنظر في توصيات اللجنة.