مجتمع التحقق العربي
هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
ما صحة خطاب أمر طوارئ يقضي باعتقال النازحيين في ولاية الجزيرة من ابناء دارفور وكردفان واعضاء الحرية والتغيير ولجان المقاومة ؟
Dec. 17, 2023
تتضمن (زائف- مفبرك- بوست غير صحيح- خبر غير صحيح- تصريح غير دقيق- تصريح كاذب- صورة مزيفة- مضلل- فيديو مضلل- بوست مضلل- خبر مضلل- عنوان مضلل)
تنالقت العديد من الحسابات والصفحات على منصتى التواصل الاجتماعي «فيسبوك وإكس» صورة خطاب منسوب لوالي ولاية الجزيرة يفيد بأن الأخير اصدر أمر طوارئ رقم 14 يقضي باعتقال خلايا الطابور الخامس بالولاية التي تتبع للدعم السريع، والتي تتكون من النازحين بالولاية من أبناء دارفور وكردفان وأعضاء قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة، واوكل الأمر الطارئ صلاحيات الاعتقال إلي الجيش والشرطة وجهاز المخابرات العامة .
الإدعاء
«أوامر الوالي أمر طواريء رقم (14) لسنة (2023) إعتقال خلايا الطابور الخامس بولاية الجزيرة إستناداً لإعلان حالة الطواري رقم (1) الصادر من والي ولاية الجزيرة وعملاً بأحكام المادة (5) الفقرة (هـ) و المادة (8) الفقرة (2) من قانون الطواري، وحماية السلامة العامة لسنة 1997م أصدر أمر الطواريء الآتي نصه: أولاً: إسم الأمر و بدء العمل به يسمى هذا الأمر أمر طواريء بإعتقال الخلايا النائمة التي تتبع لقوات الدعم السريع داخل ولاية الجزيرة ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه ثانيا: أمر إعتقال يتم إعتقال كافة قوائم الطابور الخامس التي تتعاون مع ميليشيات الدعم السريع و التي تتكون من النازحين إلى ولاية الجزيرة من أبناء دارفور و كردفان، أعضاء قوى إعلان الحرية والتغيير و لجان المقاومة. ثالثاً: سلطات القوات النظامية في إطار إنفاذ هذا الأمر تفوض القوات المسلحة وقوات الشرطة وقوات جهاز المخابرات العامة بسلطات القبض و التحفظ على هذه الخلايا. رابعاً : التنفيذ على الجهات المختصة وضع هذا الأمر موضع التنفيذ. صدر تحت توقيعي اليوم الثالث من شهر جمادى الثاني لسنة 1455 هـ الموافق: السادس عشر من شهر ديسمبر لسنة 2023 م الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة»دحض الإدعاء
للتحقق من صحة الادعاء بحث فريق «مرصد بيم» في الموقع الرسمي لـ«وكالة السودان للأنباء» وتوصلنا إلي أن والي الجزيرة أصدر أمري طوارئ منذ اندلاع الحرب في الولاية وجاءت أوامر الطوارئ تحت الأرقام 13 و 14 حيث نص أمر الطوارئ بالرقم 13 على « حظر التجوال للأفراد والمركبات من الساعة السادسة مساء وحتى السادسة صبحاً». كما نص أمر الطوارئ بالرقم 14 على «حظر استخدام الدراجات النارية (المواتر) داخل محلية مدني الكبرى». ولم يحوي الخطاب على أي نص يفيد بأصدار أمر اعتقال للنازحين كما ذهب متداولو الادعاء. وبالمزيد من التقصي قارن فريق «مرصد بيم» الخطاب موضع التحقق مع خطاب أخر صادر عن والي الجزيرة وعبر استخدام الملاحظة البصرية لاحظنا أن التوقيع يختلف عن التوقيع الصادر عن الخطاب الرسمي للوالي، حيث قام فريقنا بفحص مستوى الخطاء في صورة الخطاب عبر استخدام ادوات التحقق الرقمي المحسنة وتبين لنا أن التوقيع والختم والترويسة في الخطاب موضع التحقق تم إنشاؤها إلكترونيا، وهو الأمر الذي لم يصدر في أي خطابات سابقة للولاية حيث تعتمد الولاية على الخطابات الورقية في كل خطاباتها الرسمية المنشورة.آخر الأخبار
