دحض الإدعاء

📌 كشف تقرير صندوق النقد الدولي عن المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج القرض الجديد لمصر، عن خطط لزيادة الإيرادات الحكومية من الضرائب خلال الأعوام المالية القادمة، وزيادة وتيرة بيع الأصول العامة واستخدام العائدات في خفض الدين العام.

◾ وأشار التقرير، المكون من 104 صفحة، و نُشر يوم الجمعة 26 أبريل 2024، في إلى أن الحكومة المصرية حققت 7 "إصلاحات هيكلية" مستهدفة من 15 كان متفق عليها، أبرزها: إدراج تدابير السياسة الضريبية في مشروع موازنة 2025/2024، وإيقاف تقديم خطط الإقراض المدعمة من خلال البنك المركزي، فيما كانت أبرز النقاط التي تأخرت الحكومة في تحقيقها: تحرير سعر الوقود، ونشر تقارير سنوية عن الإنفاق الضريبي.

➖ في التقرير التالي، فريق #متصدقش يشرح بعض ما أَورده "التقرير" عن الضرائب وعائدات الأصول، والإصلاحات المنتظرة، وأسباب تفاقم الأزمة الاقتصادية والمخاطر التي يحذر منها "الصندوق": ⬇️⬇️

⭕ زيادة تحصيل الضرائب

◾ حث خبراء "النقد الدولي" الحكومة المصرية على تنفيذ 10 سياسات ضريبية، بهدف زيادة الإيرادات، أبرزها: ضريبة الأرباح الرأسمالية على المعاملات في البورصة - استحداث شرائح جديدة في ضريبة الدخل - تبسيط آلية النزاعات الضريبية - إلغاء الإعفاءات  الضريبية على بعض أنواع فوائد القروض والسندات  - ضريبة القيمة المضافة على العاملين بالتجارة الإلكترونية من غير المقيمين.

◾ بالإضافة إلى: زيادة الضرائب على التبغ - إلغاء الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة - إلغاء الإعفاءات الضريبية للشركات المملوكة للدولة - ضريبة الكربون للحد من الانبعاثات - استقطاع ضرائب على حركة التصدير من المناطق الحرة إلى السوق المحلية. 

◾ وترفض إدارة البورصة المصرية فرض ضرائب الأرباح الرأسمالية، لأنها يمكنها أن تفقدها الميزة التنافسية أمام أسواق المنطقة، وتؤدي لخروج بعض الاستثمارات وتحولها لتلك الأسواق، وتعيق خطة الطروحات الحكومية، بحسب تصريحات مصدر بـ"البورصة" لموقع الشرق بلومبرج في 24 أبريل الجاري.

◾ وتستهدف الحكومة في مشروع موازنة 2025/2024 تحقيق 2 تريليون و22 مليار جنيه بنسبة 77% من الإيرادات العامة، ارتفاعًا من 71.4% في موازنة 2024/2023.

◾ وانتقد "صندوق النقد"، عدم التزام مصر بنشر تقرير سنوي شامل عن الإنفاق الضريبي، بما في ذلك الاستثناءات والإعفاءات الضريبية المقدمة إلى الشركات في المناطق الاقتصادية الحرة، والهيئات والشركات الحكومية بما فيها الشركات المملوكة للقوات المسلحة.

⭕ حصر 200 أصل يمكن أن تتخارج منه الحكومة جزئيًا

◾ قال "النقد الدولي"، في تقريره إنه جرد جميع المؤسسات الحكومية، ووجد 200 منها "يمكن أن تكون مؤهلة لتقليل حصة الدولة فيها". 

◾ وفي أبريل 2024، أكّد رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي أن برنامج "الطروحات الحكومية" هو توجه أساسي للدولة، وذلك بعد 4 أشهر من كشفه في ديسمبر 2023 عن إعداد الدراسات لـ 50 شركة جديدة يتم طرحها في البرنامج، بعد تخارج الحكومة الكلي والجزئي من 14 شركة.

◾ يرى "النقد الدولي" أن عائدات بيع أصول الدولة، يمكن أن تُسهم في خفض الدين العام، خاصةً بعد انخفاض عائدات الضرائب على أرباح قناة السويس بسبب اضطرابات البحر الأحمر، وانخفاض الإيرادات غير الضريبية في موازنة العام الجاري.

◾ كان وزير المالية د.محمد معيط، كشف على هامش اجتماع مجلس الوزراء الذي وافق فيه على مشروع موازنة 2025/2024 في نهاية مارس 2024، بأن الحكومة تستهدف توجيه نصف إيرادات برنامج الطروحات الحكومية، لخفض المديونية العامة.

◾ وأشار "الصندوق" إلى أهمية وضع نسبة من عائدات بيع الأصول العامة بالبنك المركزي لتعزيز الاحتياطي النقدي.

⭕ طلبات صندوق النقد.. ما تحقق وما لم يتحقق

◾ أوضح تقرير خبراء صندوق النقد أن مصر استوفت 7 إصلاحات هيكلية من 15 طلبها، هي: إلغاء خطابات الاعتمادات البنكية، ونشر وثيقة ملكية الدولة للشراكة مع القطاع الخاص، وتعديل بعض مواد قانون المنافسة الذي يحكم عمليات الاستحواذ والاندماج. 

◾ بالإضافة إلى: توسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية لتشمل المزيد من الأسر، وتحديد تدابير السياسات الضريبية لموازنة 2024/2023، ومنع الإعفاءات المقدمة للبنوك التجارية التي تخالف صافي حدود مراكز العملات الأجنبية المفتوحة، وإيقاف تقديم خطط الإقراض المدعمة من خلال البنك المركزي.

◾ ولم تحقق الحكومة حتى الآن 8 من مطالب صندوق النقد، هي: تحرير سعر الوقود، ونشر جميع عقود المشتريات العامة التي تزيد قيمتها على 20 مليون جنيه على موقع بوابة المشتريات الحكومية الإلكترونية، ونشر تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات بشكل منتظم، ونشر تقرير سنوي شامل على الإنفاق الضريبي.

◾ يضاف إلى ذلك: تقليل الوقت المطلوب للإفراج عن الواردات من ميناء الإسكندرية، ونشر اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المالية العامة، وإنهاء تحويل السجلات (الورقية) إلى سجلات إلكترونية، وقيام وزارة المالية بنشر تقرير سنوي في غضون 90 يومًا من نهاية السنة المالية عن الالتزامات والمدفوعات المتأخرة المستحقة من الجهات والمؤسسات الحكومية المختلفة، ومراقبتها لتلك المتأخرات.

⭕ فجوة تمويل بـ 28 مليار دولار

◾ رغم عائدات صفقة رأس الحكمة الضخمة، إلا أن تقديرات "النقد الدولي" تُشير إلى أن الفجوة التمويلية لمصر، حتى نهاية 2026، تبلغ نحو 28.5 مليار دولار. 

◾ وستحاول الحكومة المصرية سد هذه الفجوة عبر قرض صندوق النقد، ومبيعات الشركات والأصول الحكومية، وقروض أخرى من مؤسسات دولية.

❓❓ لماذا تفاقمت الأزمة الاقتصادية؟

◾ أشار تقرير خبراء صندوق النقد الدولي إلى عدة أسباب أدت إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية عام 2023، أبرزها: تكلفة المشاريع الوطنية، ونظام سعر الصرف الثابت، مُحذرًا في الوقت نفسه من بعض المخاطر التي يمكن أن تهدد برنامجه مع مصر.

◾ وأكد "الصندوق" أن الاستثمار المستمر في المشاريع الوطنية، بوتيرة غير متوافقة مع استقرار الاقتصاد الكلي، ساهم بشكل كبير في الضغوط على العملات الأجنبية، ورفع مستويات التضخم.

◾ واعتبر "النقد الدولي" أن أحد أسباب تفاقم الأزمة الاقتصادية العام الماضي، هو العودة إلى نظام سعر صرف ثابت في فبراير 2023. عندما ثَبّت البنك المركزي سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عند 30.95 جنيه، بالإضافة إلى القيود التي فُرضت على الواردات، وعرقلة تنفيذ بعض أركان "برنامج الإصلاح" مثل التخارج من الأصول المملوكة للدولة، ما أسهم في انتشار السوق الموازية وشح العملات الأجنبية.

◾ وأشار التقرير كذلك إلى التأثير السلبي للعدوان الإ.سـ.رائيلي على قطاع غـ.ز.ة، والتوترات في البحر الأحمر على قناة السويس وقطاع السياحة في البلاد. 

➖ المخاطر: يرى "النقد الدولي" أن ما يهدد برنامجه مع مصر، هو: فشل التحول إلى نظام صرف مرن، إلى جانب عدم تنفيذ استراتيجية التخارج من الأصول، وفشل مصر في دفع مستحقات شركات البترول المتأخرة، إلى جانب تحذيره من إحجام المستثمرين عن الاستثمار في مصر في حالة عدم تقلص دور الدولة في الاقتصاد.