دحض الإدعاء

التصحيح: ⬇️⬇️

◾ الكلام ده غير دقيق. مستويات ارتفاع الأسعار في مصر أعلى بكثير من المغرب. ✅

◾ سجل معدل التضخم السنوي في المغرب 6.1% فقط خلال عام 2023 انخفاضًا من 6.6% في عام 2022، وفقًا للمندوبية السامية للتخطيط في المغرب (هيئة الإحصاء الرسمية)، وتعتبر هذه النسب أقل بكثير من مصر، التي سجل معدل التضخم السنوي في حضرها 33.9% خلال عام 2023، ارتفاعًا من 13.9% في 2022، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. ✅

◾ وارتفعت أسعار المواد الغذائية في المغرب بنسبة 12.5% في 2023، فيما سجل تضخم أسعار الطعام والشراب في مصر معدلًا قياسيًا خلال نفس العام، بعدما وصل إلى 63.3% على أساس سنوي، وكان الأعلى عالميًا خلال شهور يونيو وأغسطس وسبتمبر 2023، بحسب بيانات البنك الدولي. ✅

◾ وتتأثر مصر بشكل أكبر من كثير من الدول بالأزمة المالية العالمية، التي تلت جائحة كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا، بسبب السياسات الاقتصادية التي تم انتهاجها خلال السنوات الماضية، ومن أبرزها الاعتماد على "الأموال الساخنة" والتوسع في الاقتراض الخارجي، بحسب صندوق النقد الدولي وخبراء اقتصاديين. ✅

◾ وقال "النقد الدولي"، في تقرير صدر في يناير 2023، أن أزمة الاقتصاد المصري "موجودة بالفعل من قبل بداية الحرب الروسية الأوكرانية، وأن الحرب أظهرت فقط تلك الاختلالات المتراكمة، وبلورت ضغوطًا موجودة مسبقًا"، وأشار إلى أن أبرز هذه الاختلالات هي الاعتماد الكبير على استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصري "الأموال الساخنة" لتمويل مشروعات حكومية. ✅

◾ وتوسعت الحكومة في الاعتماد على "الأموال الساخنة" عقب تحرير سعر الصرف عام 2016. رغم تحذيرات خبراء اقتصاديين من مغبة الاعتماد على هذا النوع من الأموال. ✅

◾ وتسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في خروج 22 مليار دولار من الأموال الساخنة دفعة واحدة من مصر في مطلع العام 2022، ما تسبب في تأزم الوضع الاقتصادي، بحسب وزير المالية الدكتور محمد معيط. ✅

◾ واعترف معيط، أكثر من مرة، بأن الاعتماد على هذا النوع من الأموال كان خطأ. على سبيل المثال، في يوليو 2022، قال الوزير في تصريحات تلفزيونية: "تعلمنا درس الأموال الساخنة من 3 مرات متتالية في 2018 و2020 و2022. واستراتيجية الدولة الآن أن هذا النوع من الأموال لا يتم الاعتماد عليه مرة أخرى على الإطلاق". ✅

◾ وزاد من حدة الأزمة الاقتصادية أيضًا التوسع الكبير في الاقتراض الخارجي، حيث زاد الدين الخارجي من 46 مليار دولار في يونيو 2014، تمثل 16.4% من إجمالي الناتج المحلي، إلى 164.7 مليار دولار في يونيو 2023، تمثل نسبة 40.3% من الناتج المحلي، وفقًا للبنك المركزي المصري. ✅

◾ زيادة حجم القروض الخارجية أدى إلى زيادة الأعباء المفروضة على مصر سنويًا، في ظل ما تواجهه حاليًا من ظروف اقتصادية صعبة، إذ يُفترض أن تسدد خلال العام الميلادي الجاري 2024، ما لا يقل عن 42 مليار دولار، وهذا الرقم بدون حساب الديون قصيرة الأجل في النصف الثاني من 2024، والتي لا يتوفر عنها بيانات من البنك المركزي حتى الآن. ✅