دحض الإدعاء

التصحيح: ⬇️⬇️

◾ الكلام ده غير دقيق ويحتاج إلى توضيح. ✅

◾ مصر لم تعلن مقاضاة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، وإنما أعلنت المشاركة في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة، في ديسمبر 2022، حول شرعية احتلال إسرائيل لفلسطين. ✅

◾ ومن المقرر أن تستمع محكمة العدل الدولية، بين 19 و 26 فبراير 2024، إلى إحاطات من 52 دولة من بينها مصر، إضافة إلى الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، لتكوين رأي استشاري فيما يخص العواقب القانونية لما تتبعه إسرائيل من سياسات وممارسات في فلسطين المحتلة. ✅

◾ وقال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، في بيان اليوم 18 فبراير، إن مصر ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، وذلك يوم 21 فبراير 2024، وتتضمن المذكرة تأكيد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي، ورفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات التي تخالف بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. ✅

◾ وطلبت الأمم المتحدة وفق المادة 96 من ميثاقها، فتوى استشارية من محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 و استيطانها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس الشريف، وعن اعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن. ✅

◾ وتعتبر الآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية غير ملزمة إلا أنها "يمكن أن تحمل سلطة أخلاقية وقانونية كبيرة ويمكن أن تصبح في نهاية المطاف جزءاً من أعراف القانون الدولي"، بحسب الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة. ✅
◾ وتختلف تلك الإجراءات عن القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، بشأن عدم امتثالها لاتفاقية منع الإبادة الجماعية في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال عدوانها على غزة، وهي الدعوى التي انضمت لها رسميًا دولة وحيدة هي نيكاراغوا، فيما لم تنضم لها أي دولة عربية ومن بينهم مصر. ✅