دحض الإدعاء

📌 خلال لقائه مع كبار مُصنعي ومُنتجي ومُوردي السلع الغذائية، الاثنين 25 مارس 2024، وجه رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي بمصادرة بضائع في الموانئ بقيمة 1.7 مليار دولار، بدعوى أن أصحابها لم يُنهوا إجراءات الإفراج عنها "لإن هما مستنيين الدولار ينزل أكتر فيفرجوا عنها ويكسبوا أكتر"، مؤكدًا أنه "سيطبق على هذه البضائع القانون والمهمل والراكد.. أنا كدولة خلصت اللي عليا".

◾ فريق #متصدقش، تواصل مع 4 مستوردين، عن أسباب تأخر بعض التجار في استلام بضائعهم من الموانئ، وأكدوا أن زيادة غرامات تأخير إفراغ الحاويات التي تفرضها الخطوط الملاحية، وارتفاع الدولار الجمركي بعد تحرير سعر الصرف في 6 مارس 2024، ضاعف الأعباء المالية على بعض المستوردين، وجعلهم يرفضون استلام بضائعهم في الموانئ.

⭕ ​​أزمة صنعتها الحكومة

◾ مع تفاقم أزمة شح النقد الأجنبي خلال عامي 2022 و 2023، وتكدس البضائع في الموانئ، توقفت الحكومة عن اعتبار البضائع المركونة في الموانئ "مهملات" يحق الاستحواذ عليها وبيعها، باعتبار أنها المسؤولة عن الأزمة إذ لا تقوم بتوفير العملة الصعبة للمستوردين لإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي، بحسب مدبولي. 

◾ بعد تحرير سعر الصرف، والتدفقات الدولارية التي دخلت البلاد، مثل صفقة رأس الحكمة، والاتفاق على قرض صندوق النقد الدولي (8 مليار دولار)، إضافة إلى حزمة تمويل أوروبية (7.4 مليار يورو)، أتاحت الحكومة الدولارات اللازمة للإفراج عن البضائع المُتكدسة في الموانئ، لكن بعض المستوردين امتنع عن تخليص البضائع.

◾ بحسب رئيس الحكومة، أصحاب هذه البضائع شاهدوا الدولار ينخفض منذ قرار التعويم في 6 مارس الجاري، فقرروا الانتظار بعد الوقت حتى ينخفض أكثر، ما أدى إلى تكدس بضائع بقيمة 1.8 مليار دولار في الموانئ رغم قيام البنوك بتدبير العملة اللازمة لاستخراجها وانتهاء كافة الأوراق الحكومية الخاصة بها.

❓❓ لماذا يرفض مستوردون استلام بضائعهم من الموانئ؟

◾ على عكس تصريحات مدبولي، أكد مستوردون تحدثوا إلى #متصدقش أن هناك مجموعة من العوامل دفعتهم إلى التأخر في استلام البضائع من الموانئ: 

⭕ غرامات الأرضيات والحاويات تجاوز ثمن البضائع

◾ عضو مجلس إدارة بغرفة القاهرة التجارية، فضل عدم ذكر اسمه، قال لـ #متصدقش، إن سبب تأخر المستوردين في استلام البضائع من الموانئ، هو ارتفاع غرامة الأرضيات والحاويات على المستورد، لدرجة فاقت سعر البضاعة الأصلي، بالإضافة إلى اقتراب بعض السلع من نهاية تاريخ صلاحيتها، مضيفًا "هي مش غلطة المستورد، لأنه مكنش لاقي دولار، مكنش سايبها بمزاجه، عشان يخرج بضاعته من الميناء".

◾ وفي حين قال مصدر حكومي لموقع "المنصة" إن الحكومة قلصت المدة الزمنية المخصصة لتنفيذ عملية استلام البضائع من الموانئ، من شهر كامل إلى 72 ساعة فقط، قال عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية لـ #متصدقش إن قرار رئيس الوزراء بمصادرة البضائع، تجديد لقرار قديم كان يقضي بأن على المستورد دفع إفراجات البضائع المحجوزة في الميناء خلال 21 يوم بعد تدبير العملة، وفي حال عدم الدفع، تتم مصادرة البضاعة، مع فرض غرامة 10 % من قيمتها، وذلك بهدف تسريع إنهاء استلام البضائع.

◾ وأوضح المصدر أنهم علموا بتجديد القرار من الموانئ، دون معرفة إن كان صدر قرار رسمي من رئيس الوزراء أم لا.

◾ وجاء قرار مدبولي بالمصادرة بعد مرور 21 يومًا بالفعل على تعويم الجنيه في 6 مارس 2024، وتحسن قدرة البلاد على تدبير العملة الصعبة، حسب ما ذكره رئيس الوزراء في وقت سابق.

◾ وهناك مجموعة من الغرامات يدفعها المستورد في حال تأخر في استلام البضاعة أو السلع، ومنها غرامة الحاويات والتي تتراوح ما بين 40 إلى 100 وقد تصل إلى 150 دولار في اليوم الواحد، ويتم احتسابها بعد انتهاء المهلة المحددة من الخط الملاحي (25 يوم سماح لبعض الخطوط)، ويجرى تحصليها بالدولار لصالح شركة الحاويات، بحسب 4 مستوردين وأعضاء في الغرف التجارية لـ #متصدقش.

◾ على سبيل المثال: لو أن حاوية ثمنها 200 ألف دولار، وتأخرت في الميناء 4 شهور، يلتزم المستورد بدفع نحو 9500 دولار غرامة (اليوم بـ 100 دولار بعد فترة السماح)، لصالح شركة الحاويات، هذا بالإضافة إلى الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على السلع المستوردة، وغرامة الأرضيات التي تسدد بالجنيه المصري، وتفرضها هيئة الميناء البحري مقابل وجود البضاعة وحراستها على الموانئ، وتختلف قيمتها حسب كل ميناء.

◾ وبحسب المصادر، البضائع التي لا تزال في الميناء تشمل معدات وأجهزة كهربائية وإلكترونية، وبعض المواد الغذائية، في حين نقل موقع المنصة عن مصدر حكومي قوله إن البضائع التي تصادرها الحكومة كان أغلبها من الأجهزة الكهربائية وقطع غيار السيارات، وأجهزة طبية، وهواتف محمولة، وأجهزة إلكترونية، إلى جانب منتجات غذائية من السكر والزيت والألبان المجففة.

⭕ الدولار الجمركي

◾ فور تطبيق قرار تعويم الجنيه في البنوك، رفعت مصلحة الجمارك المصرية على سعر الدولار الجمركي ليسجل 49.56 جنيه، وذلك بعد زيادة الدولار، ويستقر الآن عند حدود 48.

◾ يقول مالك سلاسل مصانع ألبان شهيرة، لـ #متصدقش، كان على رئيس الوزراء دراسة أسباب تأخر استلام البضائع من المستوردين، والتي أرجعها إلى ارتفاع غرامة الأرضيات والحاويات، وزيادة الدولار الجمركي من حدود 31 جنيه إلى 48 جنيه حاليًا.

◾ رفع الدولار الجمركي، زاد من نسبة رسوم الجمارك بنسبة 50 إلى 60 %: "من شهر كنا بنخلصه على  30 جنيه ودلوقتي 48"، مما يزيد التكلفة على المستورد، بحسب مالك سلاسل مصانع الألبان، موضحًا أن كل تاجر ومستورد له حساباته الدقيقة، و أدرى بمصلحته وهو على يقين أنه في حالة سحب البضائع من الميناء سيحقق خسائر.

❓❓ لماذا تستعجل الحكومة تفريغ الموانىء؟

◾ تأمل الحكومة أن الخروج السريع لهذه البضائع من الموانئ سيؤدي إلى توافر السلع في الأسواق، وهو ما تأمل أن يؤدي لانخفاض أسعارها وكبح جماح التضخم الذي وصل إلى مستويات تاريخية خلال العامين الماضيين.

◾  ويقول عضو بشعبة المستوردين، إن الحكومة تحاول تسريع إجراءات الإفراج لسببين، الأول، إشباع السوق من السلع في رمضان وعيد الفطر، حتى يلاحظ المستهلك انخفاض الأسعار، والثاني، تخفيف الضغط على الموارد الدولارية، لأن غرامات التأخير التي يدفعها المستورد يتم تدبيرها من البنك، وبالتالي كلما تأخرت البضائع في الميناء زادت معها قيمة الغرامات بالدولار، مما يعد استنزافًا للنقد الأجنبي في البنوك.

❓❓ من يتحمل الخسائر؟

◾ عندما يرفض المستورد البضائع، يتم تخزينها تحت تصرف الجمارك لإعدامها أو بيعها في مزاد، في نفس الوقت تُخطِر مصلحة الجمارك الشركة الموردة بأن البضائع لم يستلمها أحد، وتسألها ماذا ترغب في فعله، وفقًا للخبير الاقتصادي وائل النحاس.

◾ في هذه الحالة، يتحمل المورد جميع تكاليف الشحن، وتكون الأموال المتأخرة مبلغًا كبيرًا عليه. لذا، قد يفضل ترك البضائع في الميناء بدلًا من استعادتها، ويمكنه أيضًا توجيهها لمستورد آخر إذا كان هناك طلب عليها.

◾ وقد تتم تسوية الأمور مع المستورد الأول الذي عادة تربطه مع المورد معاملات تجارية أخرى، ففي هذه الحالة يتم تسوية الأمور المالية بينهما حسب الاتفاق.

◾ أما المستورد، فيكون قد خسر قيمة مقدم البضاعة دفعها عبر البنك قبل عملية الشحن، لكنه وبحسب مدير سلسلة الألبان الشهيرة، فالمستورد على يقين تام بأنه لو سحب البضاعة من الميناء ستحقق له خسائر أكبر.

❓❓ هل يحق للحكومة مُصادرة البضائع الموجودة في الموانئ؟

◾ يسمح القانون 207 لسنة 2020 الخاص بالجمارك، ولائحته التنفيذية، لمصلحة الجمارك بالاستحواذ على وبيع البضائع المركونة في المستودعات والمخازن الجمركية والبضائع الموجودة على الأرصفة في الموانئ "بعد مُضي شھر من انتھاء مدة بقائھا داخلها".

◾ وتشترط لائحة قانون الجمارك أن يتم أولًا إخطار أصحاب هذه البضائع، عبر خطاب موصى عليه بعلم الوصول أو عن طریق الإعلان بجھة الإدارة أو بالبريد الإلكتروني.

◾ وفي حال كانت هذه البضائع قابلة للتلف أو النقصان فلا یجوز إبقاؤھا في الجمرك إلا للمدة التي تسمح بھا حالتها، فإذا لم تُسحب خلال ھذه المدة یُحرر الجمرك محضراً بإثبات حالتها ويبيعها من تلقاء نفسه دون حاجة لإخطار ذوي الشأن.

◾ إذا لم يقم المستوردون بإنهاء إجراءات الإفراج عن بضائعهم الموجودة في الموانئ، يحق لمصلحة الجمارك اعتبارها مهملات إذا مضى شھر من انتھاء مدة بقائھا داخل المستودعات والمخازن، أو إذا كانت قابلة للتلف أو النقصان، وبالتالي تستطيع قانونًا طرحها للبيع عبر المزاد بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية.

◾ في هذه الحالة، تقوم مصلحة الجمارك بالتنسيق مع "هيئة الخدمات الحكومية" بتحديد سعر البضائع التي اُعتبرت "مهملات" وفقًا لسعر السوق المحلي وحالتها وقت البيع، ويتم اعتبار هذا السعر ثمنًا أساسيًا لبيعها. 

◾ وبالنسبة للبضائع سريعة التلف أو النقصان أو الانسياب، تتولى المصلحة أو الھیئة إتمام إجراءات البيع وفقًا لأعلى سعر أمكن التوصل إليه من خلال المزايدات التي تمت بشأنھا.

◾ وتوزع حصيلة البيع وفقًا لقانون الجمارك، وفق الترتيب الآتي: 

• نفقات البيع  والمصروفات التي أنفقتها مصلحة الجمارك من أي نوع كانت.

• الضريبة الجمركية.
• الضرائب والرسوم المقررة للخزانة العامة.
• مقابل التخزين.
• أجرة النقل (النولون).

◾ وإذا تبقى شيء من ثمن البيع، يُوضع أمانة في خزانة مصلحة الجمارك، وعلى صاحب البضاعة أن يطالب بها خلال 5 سنوات من تاريخ البيع.