الكلام ده غير صحيح. القانون رقم 9 لسنة 2020 حدد التفاصيل المالية والإدارية وأنشطة المتحف المصري الكبير، أما القرار الصادر من رئيس الجمهورية قبل أيام، يختص بتحديد مجلس أمناء المتحف فقط.✅✅
قانون “إعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير” صدر في فبراير 2020، وينص على أن “المتحف المصري الكبير هيئة عامة اقتصادية، تكون لها الشخصية الاعتبارية”، ويضم المتحف بحسب القانون “مباني للعرض المتحفي، ومركزًا للترميم، ومخازن الآثار، ومباني للأنشطة الثقافية، ومساحات مكشوفة، وقاعات لتقديم الخدمات للزائرين”، وتُعقد فيه معارض دائمة ومؤقتة، وندوات ومؤتمرات وأنشطة علمية وثقافية.✅✅
وتتكون موارد هيئة المتحف “مما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة كمساهمة، والقروض التي تعقد لصالح هيئة المتحف، والمنح المقدمة من الأفراد، والجهات والمؤسسات الأجنبية والمحلية، والمجتمع المدني والإعانات والتبرعات، والهبات والهدايا والوصايا غير المشروطة التي يقبلها مجلس الإدارة، ومقابل أداء الأعمال والخدمات التي تؤديها هيئة المتحف للغير، وتتفق وأغراضها، وعائد استثمار أموال هيئة المتحف، وحصيلة أنشطة هيئة المتحف ورسوم مقابل الزيارة”.✅✅