دحض الإدعاء

الكلام ده غير صحيح لعدة أسباب:
أولًا: مجلس الوزراء، نفى وقتها الكلام ده رسميا وقال إن ما نشرته الصحيفة “لا تمُت إلى الحقيقة، وتعتمد على وحي الخيال”، مش زي ما موسى قال إن هشام قنديل منفاش الكلام ده وقتها.

– هشام قنديل تقدم ببلاغ ضد مجدي الجلاد، بصفته رئيس تحرير جريدة الوطن حينها، وضد المهندس هشام النشوي. والنائب العام وقتها أمر بالتحقيق في البلاغ لكن بعدها مفيش أي أخبار عن نتيجة التحقيق ده.

ثانيًا: اسم الشركة الهولندية “دلتارس” مش “بلبادس” زي ما نشرت الوطن. وشركة “دلتارس” لم تضع تصميم سد النهضة، ولم تشارك في مشروع السد. ومتاح على موقعها المشاريع اللي شاركت فيها في كل بلد، ولم تشارك أصلا في مشاريع في أثيوبيا.

– الشركة المسؤولة عن تصميم وبناء سد النهضة بشكل رئيسي، هي شركة “ساليني إمبريجيلو” الإيطالية، وده مذكور على موقع الشركة الإلكتروني. وفي كمان شركات فرنسية وصينية مشاركة في مشروع السد.

– دليل آخر إن شركة “دلتارس” ملهاش علاقة ببناء السد؛ مصر وافقت سنة 2015 إن “دلتارس” نفسها وشركة أخرى فرنسية يكونوا مسؤولين عن الدراسات الفنية حول السد، لكن “دلتارس” انسحبت من المشروع وقالت إن السبب هو فرض شروط عليها لا تضمن “إجراء دراسة مستقلة عالية الجودة”.

– دليل إضافي على عدم علاقة شركة “دلتارس” بمشروع السد، هو اجتماع نائب وزير الخارجية المصري، مع سفراء دول إيطاليا وفرنسا والصين، في أكتوبر الماضي، للاحتجاج على استمرار عمل شركات من الدول دي في عمليات إنشاء السد رغم الخلاف المصري الإثيوبي حواليه، فلو كانت “دلتارس” مشاركة في المشروع، كان هيتم الاجتماع مع السفير الهولندي كمان. 

ثالثًا: أحمد موسى مش أول واحد يشوف خبر جريدة الوطن ده، بالفعل تم تقديم بلاغات رسمية إلى النائب العام، ضد رئيس الوزراء الأسبق هشام قنديل سنة 2013 و2014 وآخرها سنة 2019، بتهمة تسريب معلومات سرية ساعدت في تصميم سد النهضة، لكن لم يتم القبض على قنديل خلال كل هذه السنوات أو توجيه أي تهم إليه، وبالتالي واضح ان التحقيقات لم تصل لوجود أي صحة للكلام ده.

– قنديل اتحاكم فقط في قضية “الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي بإلغاء خصخصة شركة النيل لحلج الأقطان”، وبعد الحكم عليه بالسجن سنة، تم تبرئته في النقض وخرج من السجن في يوليو 2014، ومن وقتها بيمارس حياته بشكل طبيعي داخل مصر 

رابعًا: الاتفاقية اللي فعلا عملتها الشركة الهولندية والمذكورة في في خبر الوطن المقصود بيها اتفاقية “تحسين الإنذار المبكر بالجفاف بأفريقيا (ديفورا)”، وهي مشروع مدعوم من الاتحاد الأوروبي لتحسين الإنذار المبكر والاستجابة للتخفيف من أثر الجفاف في أفريقيا، وتتولى شركة “دلتارس” تنسيقه، ومصر مشاركة في المشروع حصلت على تمويل منه قدره 213 ألف يورو، أما إثيوبيا غير مشاركة فيه، بحسب الموقع الرسمي للمفوضية الأوروبية المذكور فيه المشاركين.