دحض الإدعاء

– الكلام ده غير صحيح. بنود الاتفاق معلنة من وقت توقيعه في مارس 2015، ومنشور على موقع الهيئة العامة للاستعلامات، التابعة لرئاسة الجمهورية، وعدد من وسائل الإعلام المصرية والإثيوبية. ✅✅
– الاتفاق منشور بعدة لغات في أكثر من مكان، من بينها موقع الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، وفي إصدارات سفارات إثيوبيا في لندن وكندا وبروكسل، بخلاف عدد كبير من المواقع والصحف في البلدين. ✅✅
– نصوص الاتفاقية تؤكد اتخاذ “الدول الثلاث كافة الإجراءات المناسبة لتجنب التسبب في ضرر خلال استخدامها للنيل الأزرق/ النهر الرئيسي”، وهي 10 مبادئ تلتزم بها الدول الثلاث بشأن سد النهضة:⬇️ ⬇️
1- التعاون.
2- التنمية، التكامل الإقليمي والاستدامة.
3- عدم التسبب في ضرر ذى شأن.
4- الاستخدام المنصف والمناسب.
5- التعاون في الملء الأول وإدارة السد.
6- بناء الثقة.
7- تبادل المعلومات والبيانات.
8- أمان السد.
9- السيادة ووحدة إقليم الدولة.
10- التسوية السلمية للمنازعات.
– الاتفاق وجهت له انتقادات كتير في وقتها، من ضمنها موقف الدكتور نصر الدين علام، وزير الري المصري السابق، اللي كان شايف إن الاتفاق “تنقصه أساسيات أضرت بمصلحة مصر” وإنه أهدر حقوق مصر التاريخية، و”لم يقر حصة مصر من المياه”.✅✅
– مصر أعلنت فشل الاجتماع، الذي عقد أمس الأحد، بين الدول الثلاث، بسبب “تمسك السودان بضرورة تكليف الخبراء المُعينين من قبل مفوضية الاتحاد الأفريقي بطرح حلول للقضايا الخلافية وبلورة اتفاق سد النهضة، وهو الطرح الذي تحفظت عليه كل من مصر وإثيوبيا، وذلك تأكيدًا على ملكية الدول الثلاث للعملية التفاوضية وللحفاظ على حقها في صياغة نصوص وأحكام اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، خاصةً وأن خبراء الاتحاد الأفريقي ليسوا من المتخصصين في المجالات الفنية والهندسية ذات الصلة بإدارة الموارد المائية وتشغيل السدود”، بحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية .✅✅