دحض الإدعاء

– وثقت عدة منظمات حقوقية حالات تعذيب لسجناء جرى القبض عليهم على خلفية تهم سياسية خلال السنوات الأخيرة، من بينها ، منظمة العفو الدولية، هيومان رايتس ووتش، مفوضية الأمم المتحدة،والبرلمان الأوروبي. ✅✅
– في عام 2017، ذكرت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، في توصيات تقرير لها أن المعلومات المقدمة من المنظمات غير الحكومية والنتائج التي توصلت إليها مصادر الأمم المتحدة، بما في ذلك المقرر الخاص المعني بالتعذيب، تُظهر اتجاهات فيما يتعلق بممارسي التعذيب وأساليبه ومكانه في مصر، كما تُظهر اتجاه إفلات الجناة من العقاب.✅✅
– وقالت إن التعذيب، يحدث، أكثر ما يحدث، عقب عمليات الاعتقال التعسفية، وأنه يُمارس غالباً للحصول على اعتراف أو لمعاقبة المعارضين السياسيين وتهديدهم.✅✅
– عام 2019، قدمت منظمة العفو الدولية توصيات للنظام المصري، قبل بعضها على رأسها تعهده بحماية السجناء من التعذيب، لكن المنظمة قالت إن النظام يستخدم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة بطريقة ممنهجة في مصر ضد الأشخاص الذين يعتقد أنهم معارضون، بما في ذلك الأطفال.✅✅
وذكرت المنظمة في تقريرها السنوي عن مصر، “استمر تفشي التعذيب في أماكن الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية. ولم تقم السلطات بمحاكمة من زُعم أنهم ارتكبوا التعذيب إلا في حالات نادرة”.
– ومن بين أساليب التعذيب التي أفاد الضحايا وشهود العيان باستخدامها الصدمات الكهربية الموجهة إلى أجزاء حساسة من الجسم مثل الأعضاء التناسلية والشفتين؛ والتعليق لفترات طويلة من الأطراف مع التكبيل بالقيود الحديدية والتجريد من الثياب؛ والاعتداءات الجنسية، بما في ذلك الاغتصاب؛ والضرب والتهديدات.✅✅
– وقال بعض المحتجزين إنهم تعرضوا للتعذيب بأسلوب “الشواية” الذي يقوم على إدارة أشخاص على قضيب يقحم بين الأذرع والسيقان المقيدة ويرتكز من طرفيه على مقعدين.✅✅
– وفي فبراير 2020 ، وثقت المنظمة حالة تعذيب للباحث باتريك زكي، المتخصص في قضايا النوع الاجتماعي في “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”.
– وطالبت المنظمة بفتح تحقيق مستقل في التعذيب الذي تعرض له زكي.✅✅
– ووفقًا لمحاميه، صمويل ثروت، فقد أبقى ضباط قطاع الأمن الوطني على باتريك زكي، معصوب العينين ومكبل اليدين طوال مدة استجوابه التي استمرت 17 ساعة في المطار، ثم في موقع غير معلوم لقطاع الأمن الوطني، في المنصورة، حيث قاموا باستجوابه بشأن عمله حول حقوق الإنسان، والغرض من إقامته في إيطاليا. وخلال الاستجواب، تعرض للتهديد، والضرب على بطنه وظهره، والتعذيب بالصدمات الكهربائية.✅✅
– وفي أكتوبر 2019، تعرَّض الناشط الحقوقي علاء عبد الفتاح لعصب عينيه وتجريده من ملابسه، على أيدي ضباط السجن الذين انهالوا عليه ضرباً وركلاً عدة مرات، كما وجهوا له تهديدات وشتائم.✅✅
Free Alaa الحرية لعلاء عبد الفتاح
– وفي نوفمبر 2019، نشرت المنظمة تقريرًا بعنوان: “حالة الاستثناء الدائمة”، عن دور نيابة أمن الدولة العليا، اتهمتها بـ”التواطؤ في حالات الإخفاء القسري، والحرمان التعسفي من الحرية، والتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة السيئة”، كما اتهمتها بـ “قبول اعترافات انتُزعت من المتهمين تحت وطأة التعذيب باعتبارها أدلة في المحاكمات”.✅✅
– وكشف التقرير أيضاً عن تقاعس نيابة أمن الدولة العليا عن التحقيق في 46 من حالات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة التي وثقتها منظمة العفو الدولية في تقريرها. وأبلغت الناشطة الحقوقية، إسراء عبد الفتاح، نيابة أمن الدولة بأن ضباط قطاع الأمن الوطني قد اختطفوها، وضربوها، وعذبوها، بما في ذلك محاولتهم خنقها؛ ولكن النيابة لم تفتح أي تحقيق بشأن هذه الادعاءات.✅✅ اسراء عبد الفتاح
– وفي نفس الشهر، وثقت المنظمة تعرض عائشة خيرت الشاطر للضرب المبرح والصدمات الكهربائية، وكذلك تعرضها لـ”الحبس الانفرادي المطول في ظروف تصل إلى حد التعذيب”.✅✅
– اتهمت منظمة “هيومان رايتس ووتش”، عام 2017، قوات الأمن والشرطة في مصر بممارسة التعذيب ضد المعتقلين السياسيين بشكل روتيني، باستخدام الضرب والصعق بالكهرباء وحتى الاغتصاب أحيانا.✅✅
– وقالت في تقرير في 63 صفحة تحت عنوان “هنا نفعل أشياء لا تصدق: التعذيب والأمن الوطني في مصر تحت حكم السيسي” “إن التعذيب الواسع النطاق والمنهجي من قبل قوات الأمن قد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية.✅✅
– وأورد التقرير تفاصيل حول الأساليب المعتمدة في التعذيب زعمت أن قوات الأمن وعناصر وضباط الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية تستخدمها “لحمل المشتبه بهم على الاعتراف أو الإفصاح عن معلومات، أو لمعاقبتهم”.✅✅
– وقالت المنظمة إنها اعتمدت في مضمون تقريرها على مقابلات أجرتها مع “19 معتقلا سابقا تعرضوا للتعذيب بين عامي 2014 و2016، فضلا عن محامي الدفاع وحقوقيين مصريين. كما اطلعت على عشرات التقارير حول التعذيب، أصدرتها منظمات حقوقية ووسائل إعلام مصرية.✅✅
– وجاء في التقرير أن المنظمة وثقت تقنيات التعذيب في مراكز الشرطة ومقرات الأمن الوطني في جميع أنحاء البلاد، وأن معتقلين سابقين أبلغوها أن جلسات التعذيب شملت “صعق المشتبه به بالكهرباء في أعضائه التناسلية وهو معصوب العينين ومجردا من ملابسه ومقيد اليدين.” وأضاف التقرير أن عناصر الأمن أخضعت المشتبه بهم للصفع واللكم والضرب بالعصي والقضبان المعدنية ما لم يدلوا بالإجابات المنشودة.✅✅
– وفي أكتوبر 2019, دانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اعتقال ناشطين سياسيين في مصر ، داعية القاهرة إلى فتح تحقيق حول مزاعم بتعرضهم للتعذيب.✅✅
– وحسب المفوضية، الناشطين علاء عبدالفتاح وإسراء عبدالفتاح تعرضا لـ “عنف جسدي” وتصرفات مهينة أثناء تواجدهما في السجن.✅✅
وفي نوفمبر 2019 طالبت الولايات المتحدة مصر بالتحقيق في مزاعم ضلوع قوات أمن مصرية في ممارسات “تعذيب، وقتل خارج إطار القانون، وإخفاء قسري”.✅✅
في ديسمبر 2020، طالب البرلمان الأوروبي القاهرة بضرورة الالتزام بالقرارات الدولية التي تتيح للمحبوسين التواصل مع محاميهم وذويهم، والتي تنص أيضا على ضرورة أن تجري أي دولة تحقيقًا في أي ادعاءات تثار بخصوص سوء المعاملة أو التعذيب داخل أماكن الاحتجاز.