دحض الإدعاء

– الكلام ده غير صحيح. تعتمد مصر في إقامة العديد من مشاريعها على الاقتراض من الخارج والمؤسسات الدولية، وكان آخرها، يوم 14 أكتوبر 2020، حيث وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قرض كويتي بنحو 25 مليون دينار كويتى (81 مليون دولار)، لتمويل مشروع طريق عرضي 4 “ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء”.
خلال عام 2019، مصر هي أكبر مقترض في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ استحوذت على ما يقرب من 34% من إجمالي ديون المنطقة، وفق البنك الدولي.
– حاليًا الدين الخارجي لمصر، وصل إلى 111.2 مليار دولار في الربع الأول من 2020، بحسب آخر نشرة مالية صادرة عن البنك المركزي في شهر أغسطس 2020.
– ومن المتوقع ارتفاع الدين الخارجي بقوة خلال الربع الثاني والثالث والرابع من سنة 2020، بعد أن قامت مصر باقتراض نحو 15 مليار دولار أمريكي، لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، أبرزها:
* 8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
* 5 مليارات دولار سندات من الأسواق الدولية.
* 950 مليون دولار من البنك الدولي.
* 750 مليون دولار سندات خضراء.
* 249 مليون دولار من الصندوق العربي للإنماء.
* 225 مليون يورو من البنك الأفريقي للتنمية.
* 151 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية.
– في مقابل ارتفاع الديون الخارجية، فإن مصر تمتلك احتياطي من النقد الأجنبي بلغ نحو 38.42 مليار دولار أمريكي، وبحسب بيانات البنك المركزي نسبة الديون طويلة الأجل تصل 90% من حجم الدين.