دحض الإدعاء

التصحيح:⬇️⬇️

الكلام ده غير صحيح. لا يمكن لأي أم تسجيل طفلها باسم أي رجل، ويشترط للأم من أجل الحصول على شهادة ميلاد لطفلها “إثبات العلاقة الزوجية” عن طريق تقديم عقد الزواج الشرعي.✅✅

أصل الموضوع هو ما نشرته المواقع الإخبارية عن صدور شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا، في يونيو 2021، بعدم طعن الحكومة على الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، بأنه لا يجوز للزوج وأهله إهانة زوجته وحرمانها من حقها في استخراج شهادة ميلاد المولود، وأن الخلافات الزوجية أثناء الحمل لا تحرم الزوجة من حق المولود في أوراقه الثبوتية. وعدم طعن الحكومة يعني أن الحكم أصبح نهائيًا وباتًا وغير قابل للطعن.✅✅

حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية يعود إلى مارس 2015، حين أقامت سيدة دعوى تشتكي فيها رفض زوجها تسجيل طفلهما واستخراج شهادة ميلاد له، بسبب خلافات بينهما منذ كانت حامل، ورفض مكتب الصحة أن تقوم هي بتسجيل طفلها واشتراط حضور والده أو أحد الأقارب من ناحية الأب.✅✅

وقضت المحكمة حينها بوقف تنفيذ قرار الحكومة السلبي بالامتناع عن إثبات واقعة ميلاد طفل في السجلات المعدة لقيد المواليد، وإلزام الحكومة بإثبات واقعة ميلاد الطفل المذكور في سجلات المواليد وتسليم والدته شهادة قيد ميلاده دون الاعتداد باعتراض والده وعائلته باعتباره إيذاءً بدنيًا ونفسيًا للأم.✅✅

وأكدت المحكمة أن قانون الطفل لم يقصر الإبلاغ عن ميلاد الطفل لوالده فقط بل جعل ذلك الحق كذلك للأم “شريطة إثبات العلاقة الزوجية” بل عقد المشرع للأم الأفضلية في التبليغ عن وليدها عن جميع أهل الزوج، وإذا “قدمت الزوجة عقد الزواج الشرعي وما يفيد ميلاد الطفل على فراش الزوجية”.✅✅

وترى العديد من المنظمات الحقوقية والنسوية الحكم انتصار للمرأة بعد سنوات من اشتراط مكاتب الصحة حضور الأب لتسجيل الطفل أول مرة. ✅✅