دحض الإدعاء

ليس صحيحًا أن الدستور التونسي لم يعطِ الحق لرئيس الجمهورية في حل البرلمان. الدستور منح للرئيس صلاحية حل المجلس في حالات، وحظرها في حالات أخرى.✅✅

وينص الفصل 77 من الدستور التونسي، على أن لرئيس الجمهورية “حلّ مجلس نواب الشعب في الحالات التي ينصّ عليها الدستور”. ✅✅

هذه الحالات حددتها المادتين 89 و99 من الدستور، وهي: “عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما”. ✅✅

وفي قراراته الأخيرة، جمّد الرئيس التونسي قيس سعيد، عمل البرلمان، وفقًا للفصل 80 من الدستور، قائلًا إن “الدستور منع حله لكن لم يمنع تجميده”. ✅✅

ويحظر الدستور حل مجلس نواب الشعب في الفصل 80، الذي استند عليه الرئيس التونسي في قراراته الأخيرة.✅✅

وحسب الفصل 80 فإنه: “لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية (…) ويُعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب”. ✅✅

كما يحظر الدستور التونسي حل مجلس النواب خلال الأشهر الستة التي تلي نيل أول حكومة ثقة المجلس بعد الانتخابات التشريعية أو خلال الأشهر الستة الأخيرة من المدة الرئاسية أو المدة النيابية. ✅✅