مجتمع التحقق العربيهو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
تتضمن (زائف- مفبرك- بوست غير صحيح- خبر غير صحيح- تصريح غير دقيق- تصريح كاذب- صورة مزيفة- مضلل- فيديو مضلل- بوست مضلل- خبر مضلل- عنوان مضلل)
الكاتب
Matsda2sh
"إحدى الولايات الأمريكية قررت مش هيقبضوا على أي حد يسرق بـ900 دولار" الإعلامي عمرو أديب - مقدم برنامج "الحكاية" - قناة "MBC مصر"
دحض الإدعاء
– الكلام ده غير صحيح. لا يوجد أي قانون في الولايات المتحدة الأمريكية ينص على ذلك.
– يوجد في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، قانون 47 الذي صدر في نوفمبر عام 2014، والذي ينص على تصنيف بعض العقوبات كجنح بدلًا من جنايات، مثل عقوبة السرقة التي لا تتجاوز 950 دولار، وبعض جرائم حيازة المخدرات، وبعض جرائم السرقة الكبرى، وحيازة المواد الخاضعة للرقابة، بحسب مكتب المحامي العام لمقاطعة لوس أنجلوس، بكاليفورنيا.
– معنى ذلك القانون هو تخفيف بعض عقوبات الجرائم في الولاية وليس إلغائها. القانون أوجد على سبيل المثال جنحة جديدة وهي “سرقة المتاجر”، وأصبحت عقوبتها الحبس لمدة تصل إلى 6 أشهر أو غرامة 1000 دولار، أو السجن والغرامة معًا، بينما كانت في السابق تُصنف سرقة المتاجر جناية، ويتم معاقبة مرتكبيها -عادة- وفقًا لقوانين السطو في الولاية، والتي يتم الحُكم على المُدانين فيها بأحكام تصل لـ6 سنوات و/أو المراقبة الجنائية و/أو الغرامات.
– أحد أهداف القانون 47 الرئيسية تخفيف أعداد السجناء بكاليفورنيا، وهي أحد أكثر الولايات الأمريكية اكتظاظًا بالسجناء في دولة تمتلك أكبر عدد من السجناء في العالم. والجرائم الصغيرة التي نص القانون على تحويلها إلى جنحة بدلًا من جناية شكّلت على سبيل المثال في عام 2012، 58 ألف حكم من إجمالي 202 ألف حكم صدروا كجرائم “جنايات” تخص قوانين السطو في كاليفورنيا.
– هذه ليست أول مرة تنتشر فيها تلك الشائعة، وانتشرت أول مرة بعد لقاء تليفزيوني للسياسي الأمريكي كيفين كيلي، النائب الجمهوري في مجلس شيوخ ولاية كاليفورنيا، مع قناة “فوكس نيوز” اليمينية، في فبراير 2022، قال فيه: “قمنا بإلغاء عقوبة السرقة.. يمكنك الذهاب إلى المتجر وسرقة ما قيمته 950 دولار من البضائع.. ولا يتم تحصيل غرامات حتى على إنها جناية”، وانتشرت المعلومة المغلوطة بشكل واسع وسط بعض مستخدمي السوشيال ميديا الأمريكيين.
– يقول بعض معارضي ذلك التعديل، أنه أدى لزيادة الجرائم المرتكبة من هذا النوع في كاليفورنيا، إلا أن الإحصائيات تظهر انخفاض معدل ارتكاب جرائم الممتلكات في كاليفورنيا، في عام 2020 مثلًا بنسبة 32% عما كان عليه في عام 2000، وفقًا لـ”معهد السياسة العامة في كاليفورنيا”، وكانت الزيادة في الجرائم بعد تطبيق القانون، في عام 2015 فقط.
– يذكر أن منصة “Verify” العالمية قامت بتدقيق تلك الشائعة سابقًا.